الشارقة تطلق 3 مشاريع تطويرية جديدة بتكلفة 735 مليون دولار

الإعلان عن تأسيس شركة جديدة لتطوير الإمارة مع توقع الانتهاء منها في 2020

جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
TT

الشارقة تطلق 3 مشاريع تطويرية جديدة بتكلفة 735 مليون دولار

جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)

كشف إمارة الشارقة أمس، عن 3 مشاريع تطويرية بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار)، تتضمن مرافق سكنية وترفيهية وضيافة وتجزئة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة «إيجل هيلز»، وذلك في حفل خاص أقيم في مركز أكسبو الشارقة.
وكشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وشركة «إيجل هيلز» عن تأسيس شركة جديدة باسم «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» تتولى تطوير المشاريع الثلاثة المعلن عنها بداية من الربع الأول من العام الحالي، فيما سيتم تسليم المشاريع ما بين 2019 و2020.
وتتضمن قائمة المشاريع الثلاثة التي أطلقها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كلاً من «جزيرة مريم»، و«واجهة كلباء»، و«قصر الخان»، وهي ثلاثة من أبرز المشاريع التطويرية المتكاملة التي من شأنها تعزيز معايير المرافق السكنية والسياحية والترفيهية والضيافة والتجزئة، وأساليب الحياة المجتمعية في الشارقة ومدينة كلباء بالمنطقة الشرقية.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير»: «حققت إمارة الشارقة قفزات نوعية من خلال ترسيخ أسس الاقتصاد المتنوع وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، ولقد واكبت (شروق) مسيرة التنمية في الشارقة عبر مساهمتها الفاعلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة والتجارة».
وأضافت، خلال كلمة لها في حفل أقيم أمس على هامش الإعلان عن المشاريع: «نعمل في (شروق)، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية على رفد الشارقة بكافة مقومات النجاح، ونسعى لتقديم الدعم للشركات ورجال الأعمال وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، واليوم نجتمع سوياً لإعلان شراكة استراتيجية جديدة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة (إيجل هيلز) لإطلاق ثلاثة مشاريع نوعية في إمارة الشارقة ستوفر آفاقاً جديدة من الرفاهية لقاطنيها، وذلك انطلاقاً من إيماننا بالإمكانات المذهلة التي تحظى بها».
من جانبه، قال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز» ونائب رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» إن الشارقة تعتبر مدينة عريقة تمثل رمزاً للقيم الوطنية الإماراتية، وللثقافة العربية الأصيلة، حيث تستقبل الجميع بمودة وترحيب، وتبشّر بغدٍ مشرق، بفضل ما تشهده من حركة تنمية كبيرة تعكس رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتابع العبار: «كشف النقاب عن هذه المشاريع في الشارقة مع شركائنا في (شروق) يدل على التزامنا بالمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة بالإمارات الشمالية، ومن شأن هذه المشاريع الثلاثة أن تقدم للمجتمع المحلي مستوى عالياً من تجارب المعيشة والرفاهية ونمط حياة جديد، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استقطاب عدد أكبر من الزوار إلى الشارقة، وتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في الإمارة. ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد من خلال تطوير هذه المشاريع، وفق أعلى معايير التميز في التصميم وجودة البناء». وتعتبر «الجزيرة» أكبر المشاريع الثلاثة من حيث القيمة والمساحة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تصل كلفته التطويرية إلى 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار)، وتمتد الجزيرة على نحو 460 ألف متر مربع، تم تخصيص 310 آلاف متر مربع منها للبناء.
وتمثل «جزيرة مريم» الواقعة في بحيرة الممزر مشروعاً رئيساً تم تصميمه ليكون مدينة مصغرة ضمن مدينة الشارقة، إذ تضم واجهة مائية تتوسط المرافق السكنية والتجارية للمدينة، توفر إطلالات مباشرة على بحيرتي الممزر والخان، بالإضافة إلى أفق مدينة الشارقة. وتحتضن الجزيرة عدداً من القرى، وتقدم باقة من الفرص والعروض للإقامة، وقضاء العطلات، والاستمتاع بالحياة الاجتماعية والأعمال، إلى جانب القيام بالأنشطة المجتمعية اليومية برفقة العائلة والأصدقاء، من خلال المجمعات التجارية والسكنية، ومجموعة المطاعم والمقاهي، والمحال التجارية والمرافق الترفيهية ومرسى السفن، والمتنزهات الخضراء.
ويتضمن مشروع «جزيرة مريم» مبانيَ منخفضة الارتفاع لا يتجاوز ارتفاعها 8 طوابق، تتضمن 1890 شقة سكنية، وفيللاً، وفنادق فاخرة من فئتي 4 و5 نجوم توفر أكثر من 600 غرفة فندقية، وأكثر من 100 مطعم ومقهى تمتد على الواجهة المائية، بالإضافة إلى عدد من المرافق الخدمية المختلفة، أهمها نادٍ صحي، ومركز لياقة بدنية، وحوض سباحة، ومنطقة مخصصة للعب الأطفال، وسيتم البدء في تطوير المشروع في الربع الأول من العام الحالي، على أن يتم تسليمه في موعد متوقع بحلول نهاية عام 2019.
في حين يعتبر مشروع «واجهة كلباء» أحد مشاريع التجزئة في المنطقة الشرقية، وتصل مساحة المناطق المخصصة للبناء فيه إلى نحو 17 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة المتاحة للتأجير منها 11.2 ألف متر مربع، وتبلغ كلفة تطويره 160 مليون درهم (43.5 مليون دولار)، ويعتبر مشروع «واجهة كلباء» المرحلة الأولى لمشروع متكامل يستهدف تطوير المنطقة المحيطة بأكملها، وفقاً لرؤية حاكم الشارقة الساعية إلى تطوير كافة مدن إمارة الشارقة.
ويقع المشروع ضمن «مشروع كلباء للسياحة البيئية» محاذياً لبحيرة محاطة بأشجار القرم، حيث يوفر سياحة بيئية في المنطقة الشرقية، ويضم المركز التجاري ضمن «واجهة كلباء» 86 محلاً تجارياً، ويحتضن علامات تجارية محلية وعالمية، ويشتمل المركز أيضاً على العديد من المطاعم الداخلية والخارجية ومنطقة لألعاب الأطفال، إلى جانب متنزه يحيط بالبحيرة، ومن المقرر إطلاق أعمال تطوير المشروع في الربع الأول من عام 2018، على أن يتم تسليمه في الربع الثالث من العام 2019.
ويشكل مشروع «قصر الخان» ثالث مشاريع «إيجل هيلز الشارقة للتطوير»، وهو أول منتجع من فئة الخمس نجوم مع واجهة مائية وسط مدينة الشارقة، إذ يمتد على طول ساحل المدينة في منطقة الخان المطل على الخليج العربي، وتبلغ مساحة المشروع 66.2 ألف مربع، وتصل كلفته الإجمالية إلى 120 مليون درهم (32.6 مليون دولار)، ويضم 87 وحدة فندقية متنوعة.
ويحافظ المشروع على أصالة المنطقة الحيوية وتقاليدها البحرية في الإمارة، مقدماً أيضاً وجهة ترفيهية ذات طابع عائلي، وسيتم تدشين أعمال التطوير في الربع الأول من 2018، على أن يكتمل العمل في المشروع بحلول الربع الثاني من العام 2020.


مقالات ذات صلة

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لمشروع العلياء السكني في المدينة المنورة (مدينة المعرفة الاقتصادية)

«جيزوبا الصينية» تنفّذ أبراجاً سكنية جديدة ضمن مشروع العلياء في المدينة المنورة

وقّعت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» عقداً بقيمة 503 ملايين ريال (134 مليون دولار) مع «مجموعة جيزوبا الصينية» لتنفيذ 7 أبراج سكنية جديدة في المدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»