الشارقة تطلق 3 مشاريع تطويرية جديدة بتكلفة 735 مليون دولار

الإعلان عن تأسيس شركة جديدة لتطوير الإمارة مع توقع الانتهاء منها في 2020

جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
TT

الشارقة تطلق 3 مشاريع تطويرية جديدة بتكلفة 735 مليون دولار

جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)

كشف إمارة الشارقة أمس، عن 3 مشاريع تطويرية بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار)، تتضمن مرافق سكنية وترفيهية وضيافة وتجزئة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة «إيجل هيلز»، وذلك في حفل خاص أقيم في مركز أكسبو الشارقة.
وكشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وشركة «إيجل هيلز» عن تأسيس شركة جديدة باسم «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» تتولى تطوير المشاريع الثلاثة المعلن عنها بداية من الربع الأول من العام الحالي، فيما سيتم تسليم المشاريع ما بين 2019 و2020.
وتتضمن قائمة المشاريع الثلاثة التي أطلقها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كلاً من «جزيرة مريم»، و«واجهة كلباء»، و«قصر الخان»، وهي ثلاثة من أبرز المشاريع التطويرية المتكاملة التي من شأنها تعزيز معايير المرافق السكنية والسياحية والترفيهية والضيافة والتجزئة، وأساليب الحياة المجتمعية في الشارقة ومدينة كلباء بالمنطقة الشرقية.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير»: «حققت إمارة الشارقة قفزات نوعية من خلال ترسيخ أسس الاقتصاد المتنوع وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، ولقد واكبت (شروق) مسيرة التنمية في الشارقة عبر مساهمتها الفاعلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة والتجارة».
وأضافت، خلال كلمة لها في حفل أقيم أمس على هامش الإعلان عن المشاريع: «نعمل في (شروق)، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية على رفد الشارقة بكافة مقومات النجاح، ونسعى لتقديم الدعم للشركات ورجال الأعمال وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، واليوم نجتمع سوياً لإعلان شراكة استراتيجية جديدة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة (إيجل هيلز) لإطلاق ثلاثة مشاريع نوعية في إمارة الشارقة ستوفر آفاقاً جديدة من الرفاهية لقاطنيها، وذلك انطلاقاً من إيماننا بالإمكانات المذهلة التي تحظى بها».
من جانبه، قال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز» ونائب رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» إن الشارقة تعتبر مدينة عريقة تمثل رمزاً للقيم الوطنية الإماراتية، وللثقافة العربية الأصيلة، حيث تستقبل الجميع بمودة وترحيب، وتبشّر بغدٍ مشرق، بفضل ما تشهده من حركة تنمية كبيرة تعكس رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتابع العبار: «كشف النقاب عن هذه المشاريع في الشارقة مع شركائنا في (شروق) يدل على التزامنا بالمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة بالإمارات الشمالية، ومن شأن هذه المشاريع الثلاثة أن تقدم للمجتمع المحلي مستوى عالياً من تجارب المعيشة والرفاهية ونمط حياة جديد، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استقطاب عدد أكبر من الزوار إلى الشارقة، وتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في الإمارة. ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد من خلال تطوير هذه المشاريع، وفق أعلى معايير التميز في التصميم وجودة البناء». وتعتبر «الجزيرة» أكبر المشاريع الثلاثة من حيث القيمة والمساحة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تصل كلفته التطويرية إلى 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار)، وتمتد الجزيرة على نحو 460 ألف متر مربع، تم تخصيص 310 آلاف متر مربع منها للبناء.
وتمثل «جزيرة مريم» الواقعة في بحيرة الممزر مشروعاً رئيساً تم تصميمه ليكون مدينة مصغرة ضمن مدينة الشارقة، إذ تضم واجهة مائية تتوسط المرافق السكنية والتجارية للمدينة، توفر إطلالات مباشرة على بحيرتي الممزر والخان، بالإضافة إلى أفق مدينة الشارقة. وتحتضن الجزيرة عدداً من القرى، وتقدم باقة من الفرص والعروض للإقامة، وقضاء العطلات، والاستمتاع بالحياة الاجتماعية والأعمال، إلى جانب القيام بالأنشطة المجتمعية اليومية برفقة العائلة والأصدقاء، من خلال المجمعات التجارية والسكنية، ومجموعة المطاعم والمقاهي، والمحال التجارية والمرافق الترفيهية ومرسى السفن، والمتنزهات الخضراء.
ويتضمن مشروع «جزيرة مريم» مبانيَ منخفضة الارتفاع لا يتجاوز ارتفاعها 8 طوابق، تتضمن 1890 شقة سكنية، وفيللاً، وفنادق فاخرة من فئتي 4 و5 نجوم توفر أكثر من 600 غرفة فندقية، وأكثر من 100 مطعم ومقهى تمتد على الواجهة المائية، بالإضافة إلى عدد من المرافق الخدمية المختلفة، أهمها نادٍ صحي، ومركز لياقة بدنية، وحوض سباحة، ومنطقة مخصصة للعب الأطفال، وسيتم البدء في تطوير المشروع في الربع الأول من العام الحالي، على أن يتم تسليمه في موعد متوقع بحلول نهاية عام 2019.
في حين يعتبر مشروع «واجهة كلباء» أحد مشاريع التجزئة في المنطقة الشرقية، وتصل مساحة المناطق المخصصة للبناء فيه إلى نحو 17 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة المتاحة للتأجير منها 11.2 ألف متر مربع، وتبلغ كلفة تطويره 160 مليون درهم (43.5 مليون دولار)، ويعتبر مشروع «واجهة كلباء» المرحلة الأولى لمشروع متكامل يستهدف تطوير المنطقة المحيطة بأكملها، وفقاً لرؤية حاكم الشارقة الساعية إلى تطوير كافة مدن إمارة الشارقة.
ويقع المشروع ضمن «مشروع كلباء للسياحة البيئية» محاذياً لبحيرة محاطة بأشجار القرم، حيث يوفر سياحة بيئية في المنطقة الشرقية، ويضم المركز التجاري ضمن «واجهة كلباء» 86 محلاً تجارياً، ويحتضن علامات تجارية محلية وعالمية، ويشتمل المركز أيضاً على العديد من المطاعم الداخلية والخارجية ومنطقة لألعاب الأطفال، إلى جانب متنزه يحيط بالبحيرة، ومن المقرر إطلاق أعمال تطوير المشروع في الربع الأول من عام 2018، على أن يتم تسليمه في الربع الثالث من العام 2019.
ويشكل مشروع «قصر الخان» ثالث مشاريع «إيجل هيلز الشارقة للتطوير»، وهو أول منتجع من فئة الخمس نجوم مع واجهة مائية وسط مدينة الشارقة، إذ يمتد على طول ساحل المدينة في منطقة الخان المطل على الخليج العربي، وتبلغ مساحة المشروع 66.2 ألف مربع، وتصل كلفته الإجمالية إلى 120 مليون درهم (32.6 مليون دولار)، ويضم 87 وحدة فندقية متنوعة.
ويحافظ المشروع على أصالة المنطقة الحيوية وتقاليدها البحرية في الإمارة، مقدماً أيضاً وجهة ترفيهية ذات طابع عائلي، وسيتم تدشين أعمال التطوير في الربع الأول من 2018، على أن يكتمل العمل في المشروع بحلول الربع الثاني من العام 2020.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.