التصرفات العقارية في دبي تجاوزت 77.5 مليار دولار في 2017

عبر 69 ألف صفقة... والإماراتيون والهنود والسعوديون يتصدرون المستثمرين في القطاع

أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
TT

التصرفات العقارية في دبي تجاوزت 77.5 مليار دولار في 2017

أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم

أظهرت إحصائية حديثة في سوق دبي العقارية تجاوز قيم التصرفات العقارية 285 مليار درهم (77.5 مليار دولار) خلال السنة المنتهية 2017 من خلال 69 ألف صفقة عقارية، وذلك من خلال المبايعات والرهون والعمليات الأخرى التي شهدتها السوق خلال الاثنى عشر شهرا الماضية.
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الأرقام التي كشف عنها التقرير لإجمالي للتصرفات، تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقارية، خاصة عند مقارنة العام ذاته مع العامين السابقين 2015 و2016.
وأضاف بن مجرن أن «تقرير عام 2017 يبعث برسائل مطمئنة تبشر بدورات متجددة من النمو خلال الأعوام المقبلة، خاصة عندما نأخذ في الحسبان التأسيس لبنية تحتية تسابق العصر في جميع القطاعات، ويعني هذا بالضرورة أن الأرقام تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقارية وقدرتها على مواصلة نموها من عام لآخر، ومن بين الإشارات الإيجابية التي جاء التقرير زاخرا بها محافظة مواطني الإمارات على صدارتهم الاستثمارية وتنوع قاعدة المستثمرين، ما يعكس جاذبية سوق دبي العقارية في جميع أنحاء العالم».
وجاء في التقرير أيضا أن التصرفات العقارية لعام 2017 تكون قد حققت زيادة قدرها 6 في المائة، من حيث العدد و4 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بتصرفات عام 2015 البالغة 275.8 مليار درهم (77.5 مليار دولار)، وزيادة قدرها 14 في المائة من حيث العدد، و6 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بعام 2016 الذي بلغ حجم التصرفات فيه 268.7 مليار درهم (73 مليار دولار).
وأضاف بن مجرن: «عند إمعان النظر بتفاصيل نتائج عام 2017، نجد أن مبايعات الأراضي والمباني والوحدات في سوق دبي العقارية وصلت إلى 49 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 114 مليارا، في حين كانت الرهون من خلال 15.7 ألف صفقة للفئات الثلاث، لتسجل 138.5 مليار درهم. وكان هناك ما يقرب من 4 آلاف تصرف بقيمة قدرها 33.3 مليار درهم تقريباً. وبذلك، يكون إجمالي التصرفات للعام 69 ألف عملية تبلغ قيمتها الإجمالية 285.562 مليار درهم».
وأظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم المواطنون والخليجيون والعرب والأجانب، حيث أقدم 39.480 ألف مستثمر على إبرام ما يقرب من 53 ألف عملية استثمارية تجاوزت قيمتها 107 مليارات درهم (29 مليار دولار).
وبلغ عدد المستثمرين الخليجيين 9790 مستثمرا سجلوا 14.381 ألف عملية زادت قيمتها على 37 مليار درهم، في حين بلغ عدد المستثمرين العرب خلال العام ذاته أقل من سبعة آلاف مستثمر ضخوا جميعهم ما يزيد على 14 مليار درهم في 8644 عملية، أما الأجانب الذين بلغ عددهم 23 ألف مستثمر تقريبا، فقد قاموا بما يقرب من 30 ألف صفقة استثمارية اقتربت قيمتها من 56 مليار درهم طوال أشهر العام الماضي.
ولفتت الأرقام إلى وجود نشاط للمرأة في الاستثمار العقاري تنمو على خلفية ثقتهن بسوق عقارات دبي، حيث بلغ عدد السيدات اللاتي دخلن سوق عقارات دبي 11.773 ألف امرأة وكانت استثماراتهن بقيمة أكثر من 27 مليار درهم لتغطي 14.316 ألف استثمار.
وظل المستثمر الإماراتي محافظا على قائمة الجنسيات الأكثر إقبالاً على الاستثمار في سوق دبي العقارية، حيث بلغت قيمة استثمارات المواطنين 25.307 مليار درهم، وكان المركز الثاني من نصيب المستثمرين الهنود الذين ضخوا 15.6 مليار درهم. وجاء السعوديون في المركز الثالث باستثمارات تجاوزت 7 مليارات درهم، تلاهم البريطانيون والباكستانيون الذين بلغ حجم استثماراتهم 6 و5 مليارات درهم تقريبا على التوالي، أما المراكز الأربعة التالية، فكانت من نصيب المستثمرين الصينيين والأردنيين والمصريين والكنديين.
وقالت دائرة الأراضي في دبي إن المناخ الاستثماري الفاعل والنشط قدم الفائدة للوسطاء من زيادة الإقبال على عقارات دبي، وجنوا 1.77 مليار درهم نظير دورهم في إتمام مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية.
وكان نصيب الوسطاء 840 مليون درهم من مبايعات الأراضي التي اقتربت قيمتها من 42 مليار درهم، وحصلوا أيضًا على 133 مليونا من مبايعات المباني التي زادت على 6.6 مليار درهم، ووصلت عمولاتهم إلى 794 مليون درهم من مبايعات الوحدات التي بلغت قيمتها 40 مليار درهم تقريبا، مشيرة إلى أنه يتم احتساب قيمة عمولات الوسطاء من خلال احتساب (2 في المائة) من إجمالي المبايعات الفعلية.
وبلغ عدد التصاريح العقارية خلال الفترة نفسها 12.407 ألف تصريح، ووصل عدد المكاتب العقارية إلى 2256 مكتبا. وأفادت إحصاءات أراضي دبي بأن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لديها وصل إلى 6195 وسيطا.
أما في معاملات البيع، فقد تصدر برج خليفة المشهد، حيث بلغت تصرفات البيع 7.368 مليار درهم من خلال 2008 عملية، ثم جاءت منطقة الخليج التجاري في المركز الثاني بعد أن وصل حجم المبيعات فيها إلى 7.115 مليار درهم من خلال 3763 عملية. وفي المركز الثالث ظهرت منطقة مرسى دبي حيث جرت ما يقرب من 3300 عملية تجاوزت قيمتها 7 مليارات درهم. واحتلت حدائق الشيخ محمد بن راشد المرتبة الرابعة لاستقبالها 1948 عملية بيع بقيمة إجمالية قدرها 5.672 مليار درهم، بينما حلت البرشاء جنوب الرابعة في المرتبة الخامسة من خلال 3138 عملية بيع ناهزت قيمتها 4 مليارات درهم.
وكانت المراتب الخمس التالية من نصيب «جبل علي الأولى» التي استقبلت 2750 عملية بقيمة قدرها 2.487 مليار درهم، و«اليفرة 2» مع 1827 بقيمة 2.389 مليار درهم، و«اليلايس 2» التي سجلت 1883 عملية بيع وصلت قيمتها إلى 2.268 مليار درهم، ومدينة المطار من خلال 2365 عملية بقيمة 2.137 مليار درهم، و«ورسان الأولى» مع 1831 عملية قيمتها 1.871 مليار درهم.
من حيث قيمة التصرفات العقارية للرهون، تصدرت منطقة نخلة جميرا الترتيب عندما استقبلت 731 تصرفا تجاوزت قيمتها حاجز 12 مليار درهم، واقترب حجم التصرفات العقارية في منطقة الخليج التجاري من 6 مليارات درهم من خلال 769 عملية لتستحق المركز الثاني بجدارة، وكان المركز الثالث لمرسى دبي التي زاد حجم التصرفات فيها على 3.7 مليار درهم، علما بأنها شهدت أكبر عدد من التصرفات للعام بواقع 1127 تصرفا.
وجاءت البرشاء جنوب الرابعة رابعا من خلال 670 تصرفا بقيمة تزيد على 2.6 مليار درهم، يليها برج خليفة الذي استقبل 545 تصرفا زادت قيمتها على 2.5 مليار درهم.
وبالعودة إلى بن مجرن الذي قال إن «مثل هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا التزامنا الصارم بتحقيق رؤية القيادة، وحرصنا على بلوغ أعلى مراتب التميز في خدماتنا المبتكرة التي ترسخ الطمأنينة بين جميع شرائح المستثمرين، لتظل دبي بيئة جاذبة للاستثمار يقصدها الباحثون عن العائد المؤكد على الاستثمار، وهو ما نلاحظه بجلاء من خلال قاعدة المستثمرين الذين ينتمون لأكثر من مائتي جنسيات من جميع قارات العالم».


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).