التصرفات العقارية في دبي تجاوزت 77.5 مليار دولار في 2017

عبر 69 ألف صفقة... والإماراتيون والهنود والسعوديون يتصدرون المستثمرين في القطاع

أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
TT

التصرفات العقارية في دبي تجاوزت 77.5 مليار دولار في 2017

أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم

أظهرت إحصائية حديثة في سوق دبي العقارية تجاوز قيم التصرفات العقارية 285 مليار درهم (77.5 مليار دولار) خلال السنة المنتهية 2017 من خلال 69 ألف صفقة عقارية، وذلك من خلال المبايعات والرهون والعمليات الأخرى التي شهدتها السوق خلال الاثنى عشر شهرا الماضية.
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الأرقام التي كشف عنها التقرير لإجمالي للتصرفات، تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقارية، خاصة عند مقارنة العام ذاته مع العامين السابقين 2015 و2016.
وأضاف بن مجرن أن «تقرير عام 2017 يبعث برسائل مطمئنة تبشر بدورات متجددة من النمو خلال الأعوام المقبلة، خاصة عندما نأخذ في الحسبان التأسيس لبنية تحتية تسابق العصر في جميع القطاعات، ويعني هذا بالضرورة أن الأرقام تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقارية وقدرتها على مواصلة نموها من عام لآخر، ومن بين الإشارات الإيجابية التي جاء التقرير زاخرا بها محافظة مواطني الإمارات على صدارتهم الاستثمارية وتنوع قاعدة المستثمرين، ما يعكس جاذبية سوق دبي العقارية في جميع أنحاء العالم».
وجاء في التقرير أيضا أن التصرفات العقارية لعام 2017 تكون قد حققت زيادة قدرها 6 في المائة، من حيث العدد و4 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بتصرفات عام 2015 البالغة 275.8 مليار درهم (77.5 مليار دولار)، وزيادة قدرها 14 في المائة من حيث العدد، و6 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بعام 2016 الذي بلغ حجم التصرفات فيه 268.7 مليار درهم (73 مليار دولار).
وأضاف بن مجرن: «عند إمعان النظر بتفاصيل نتائج عام 2017، نجد أن مبايعات الأراضي والمباني والوحدات في سوق دبي العقارية وصلت إلى 49 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 114 مليارا، في حين كانت الرهون من خلال 15.7 ألف صفقة للفئات الثلاث، لتسجل 138.5 مليار درهم. وكان هناك ما يقرب من 4 آلاف تصرف بقيمة قدرها 33.3 مليار درهم تقريباً. وبذلك، يكون إجمالي التصرفات للعام 69 ألف عملية تبلغ قيمتها الإجمالية 285.562 مليار درهم».
وأظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم المواطنون والخليجيون والعرب والأجانب، حيث أقدم 39.480 ألف مستثمر على إبرام ما يقرب من 53 ألف عملية استثمارية تجاوزت قيمتها 107 مليارات درهم (29 مليار دولار).
وبلغ عدد المستثمرين الخليجيين 9790 مستثمرا سجلوا 14.381 ألف عملية زادت قيمتها على 37 مليار درهم، في حين بلغ عدد المستثمرين العرب خلال العام ذاته أقل من سبعة آلاف مستثمر ضخوا جميعهم ما يزيد على 14 مليار درهم في 8644 عملية، أما الأجانب الذين بلغ عددهم 23 ألف مستثمر تقريبا، فقد قاموا بما يقرب من 30 ألف صفقة استثمارية اقتربت قيمتها من 56 مليار درهم طوال أشهر العام الماضي.
ولفتت الأرقام إلى وجود نشاط للمرأة في الاستثمار العقاري تنمو على خلفية ثقتهن بسوق عقارات دبي، حيث بلغ عدد السيدات اللاتي دخلن سوق عقارات دبي 11.773 ألف امرأة وكانت استثماراتهن بقيمة أكثر من 27 مليار درهم لتغطي 14.316 ألف استثمار.
وظل المستثمر الإماراتي محافظا على قائمة الجنسيات الأكثر إقبالاً على الاستثمار في سوق دبي العقارية، حيث بلغت قيمة استثمارات المواطنين 25.307 مليار درهم، وكان المركز الثاني من نصيب المستثمرين الهنود الذين ضخوا 15.6 مليار درهم. وجاء السعوديون في المركز الثالث باستثمارات تجاوزت 7 مليارات درهم، تلاهم البريطانيون والباكستانيون الذين بلغ حجم استثماراتهم 6 و5 مليارات درهم تقريبا على التوالي، أما المراكز الأربعة التالية، فكانت من نصيب المستثمرين الصينيين والأردنيين والمصريين والكنديين.
وقالت دائرة الأراضي في دبي إن المناخ الاستثماري الفاعل والنشط قدم الفائدة للوسطاء من زيادة الإقبال على عقارات دبي، وجنوا 1.77 مليار درهم نظير دورهم في إتمام مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية.
وكان نصيب الوسطاء 840 مليون درهم من مبايعات الأراضي التي اقتربت قيمتها من 42 مليار درهم، وحصلوا أيضًا على 133 مليونا من مبايعات المباني التي زادت على 6.6 مليار درهم، ووصلت عمولاتهم إلى 794 مليون درهم من مبايعات الوحدات التي بلغت قيمتها 40 مليار درهم تقريبا، مشيرة إلى أنه يتم احتساب قيمة عمولات الوسطاء من خلال احتساب (2 في المائة) من إجمالي المبايعات الفعلية.
وبلغ عدد التصاريح العقارية خلال الفترة نفسها 12.407 ألف تصريح، ووصل عدد المكاتب العقارية إلى 2256 مكتبا. وأفادت إحصاءات أراضي دبي بأن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لديها وصل إلى 6195 وسيطا.
أما في معاملات البيع، فقد تصدر برج خليفة المشهد، حيث بلغت تصرفات البيع 7.368 مليار درهم من خلال 2008 عملية، ثم جاءت منطقة الخليج التجاري في المركز الثاني بعد أن وصل حجم المبيعات فيها إلى 7.115 مليار درهم من خلال 3763 عملية. وفي المركز الثالث ظهرت منطقة مرسى دبي حيث جرت ما يقرب من 3300 عملية تجاوزت قيمتها 7 مليارات درهم. واحتلت حدائق الشيخ محمد بن راشد المرتبة الرابعة لاستقبالها 1948 عملية بيع بقيمة إجمالية قدرها 5.672 مليار درهم، بينما حلت البرشاء جنوب الرابعة في المرتبة الخامسة من خلال 3138 عملية بيع ناهزت قيمتها 4 مليارات درهم.
وكانت المراتب الخمس التالية من نصيب «جبل علي الأولى» التي استقبلت 2750 عملية بقيمة قدرها 2.487 مليار درهم، و«اليفرة 2» مع 1827 بقيمة 2.389 مليار درهم، و«اليلايس 2» التي سجلت 1883 عملية بيع وصلت قيمتها إلى 2.268 مليار درهم، ومدينة المطار من خلال 2365 عملية بقيمة 2.137 مليار درهم، و«ورسان الأولى» مع 1831 عملية قيمتها 1.871 مليار درهم.
من حيث قيمة التصرفات العقارية للرهون، تصدرت منطقة نخلة جميرا الترتيب عندما استقبلت 731 تصرفا تجاوزت قيمتها حاجز 12 مليار درهم، واقترب حجم التصرفات العقارية في منطقة الخليج التجاري من 6 مليارات درهم من خلال 769 عملية لتستحق المركز الثاني بجدارة، وكان المركز الثالث لمرسى دبي التي زاد حجم التصرفات فيها على 3.7 مليار درهم، علما بأنها شهدت أكبر عدد من التصرفات للعام بواقع 1127 تصرفا.
وجاءت البرشاء جنوب الرابعة رابعا من خلال 670 تصرفا بقيمة تزيد على 2.6 مليار درهم، يليها برج خليفة الذي استقبل 545 تصرفا زادت قيمتها على 2.5 مليار درهم.
وبالعودة إلى بن مجرن الذي قال إن «مثل هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا التزامنا الصارم بتحقيق رؤية القيادة، وحرصنا على بلوغ أعلى مراتب التميز في خدماتنا المبتكرة التي ترسخ الطمأنينة بين جميع شرائح المستثمرين، لتظل دبي بيئة جاذبة للاستثمار يقصدها الباحثون عن العائد المؤكد على الاستثمار، وهو ما نلاحظه بجلاء من خلال قاعدة المستثمرين الذين ينتمون لأكثر من مائتي جنسيات من جميع قارات العالم».


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»