التصرفات العقارية في دبي تجاوزت 77.5 مليار دولار في 2017

عبر 69 ألف صفقة... والإماراتيون والهنود والسعوديون يتصدرون المستثمرين في القطاع

أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
TT

التصرفات العقارية في دبي تجاوزت 77.5 مليار دولار في 2017

أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم

أظهرت إحصائية حديثة في سوق دبي العقارية تجاوز قيم التصرفات العقارية 285 مليار درهم (77.5 مليار دولار) خلال السنة المنتهية 2017 من خلال 69 ألف صفقة عقارية، وذلك من خلال المبايعات والرهون والعمليات الأخرى التي شهدتها السوق خلال الاثنى عشر شهرا الماضية.
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الأرقام التي كشف عنها التقرير لإجمالي للتصرفات، تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقارية، خاصة عند مقارنة العام ذاته مع العامين السابقين 2015 و2016.
وأضاف بن مجرن أن «تقرير عام 2017 يبعث برسائل مطمئنة تبشر بدورات متجددة من النمو خلال الأعوام المقبلة، خاصة عندما نأخذ في الحسبان التأسيس لبنية تحتية تسابق العصر في جميع القطاعات، ويعني هذا بالضرورة أن الأرقام تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقارية وقدرتها على مواصلة نموها من عام لآخر، ومن بين الإشارات الإيجابية التي جاء التقرير زاخرا بها محافظة مواطني الإمارات على صدارتهم الاستثمارية وتنوع قاعدة المستثمرين، ما يعكس جاذبية سوق دبي العقارية في جميع أنحاء العالم».
وجاء في التقرير أيضا أن التصرفات العقارية لعام 2017 تكون قد حققت زيادة قدرها 6 في المائة، من حيث العدد و4 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بتصرفات عام 2015 البالغة 275.8 مليار درهم (77.5 مليار دولار)، وزيادة قدرها 14 في المائة من حيث العدد، و6 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بعام 2016 الذي بلغ حجم التصرفات فيه 268.7 مليار درهم (73 مليار دولار).
وأضاف بن مجرن: «عند إمعان النظر بتفاصيل نتائج عام 2017، نجد أن مبايعات الأراضي والمباني والوحدات في سوق دبي العقارية وصلت إلى 49 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 114 مليارا، في حين كانت الرهون من خلال 15.7 ألف صفقة للفئات الثلاث، لتسجل 138.5 مليار درهم. وكان هناك ما يقرب من 4 آلاف تصرف بقيمة قدرها 33.3 مليار درهم تقريباً. وبذلك، يكون إجمالي التصرفات للعام 69 ألف عملية تبلغ قيمتها الإجمالية 285.562 مليار درهم».
وأظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم المواطنون والخليجيون والعرب والأجانب، حيث أقدم 39.480 ألف مستثمر على إبرام ما يقرب من 53 ألف عملية استثمارية تجاوزت قيمتها 107 مليارات درهم (29 مليار دولار).
وبلغ عدد المستثمرين الخليجيين 9790 مستثمرا سجلوا 14.381 ألف عملية زادت قيمتها على 37 مليار درهم، في حين بلغ عدد المستثمرين العرب خلال العام ذاته أقل من سبعة آلاف مستثمر ضخوا جميعهم ما يزيد على 14 مليار درهم في 8644 عملية، أما الأجانب الذين بلغ عددهم 23 ألف مستثمر تقريبا، فقد قاموا بما يقرب من 30 ألف صفقة استثمارية اقتربت قيمتها من 56 مليار درهم طوال أشهر العام الماضي.
ولفتت الأرقام إلى وجود نشاط للمرأة في الاستثمار العقاري تنمو على خلفية ثقتهن بسوق عقارات دبي، حيث بلغ عدد السيدات اللاتي دخلن سوق عقارات دبي 11.773 ألف امرأة وكانت استثماراتهن بقيمة أكثر من 27 مليار درهم لتغطي 14.316 ألف استثمار.
وظل المستثمر الإماراتي محافظا على قائمة الجنسيات الأكثر إقبالاً على الاستثمار في سوق دبي العقارية، حيث بلغت قيمة استثمارات المواطنين 25.307 مليار درهم، وكان المركز الثاني من نصيب المستثمرين الهنود الذين ضخوا 15.6 مليار درهم. وجاء السعوديون في المركز الثالث باستثمارات تجاوزت 7 مليارات درهم، تلاهم البريطانيون والباكستانيون الذين بلغ حجم استثماراتهم 6 و5 مليارات درهم تقريبا على التوالي، أما المراكز الأربعة التالية، فكانت من نصيب المستثمرين الصينيين والأردنيين والمصريين والكنديين.
وقالت دائرة الأراضي في دبي إن المناخ الاستثماري الفاعل والنشط قدم الفائدة للوسطاء من زيادة الإقبال على عقارات دبي، وجنوا 1.77 مليار درهم نظير دورهم في إتمام مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية.
وكان نصيب الوسطاء 840 مليون درهم من مبايعات الأراضي التي اقتربت قيمتها من 42 مليار درهم، وحصلوا أيضًا على 133 مليونا من مبايعات المباني التي زادت على 6.6 مليار درهم، ووصلت عمولاتهم إلى 794 مليون درهم من مبايعات الوحدات التي بلغت قيمتها 40 مليار درهم تقريبا، مشيرة إلى أنه يتم احتساب قيمة عمولات الوسطاء من خلال احتساب (2 في المائة) من إجمالي المبايعات الفعلية.
وبلغ عدد التصاريح العقارية خلال الفترة نفسها 12.407 ألف تصريح، ووصل عدد المكاتب العقارية إلى 2256 مكتبا. وأفادت إحصاءات أراضي دبي بأن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لديها وصل إلى 6195 وسيطا.
أما في معاملات البيع، فقد تصدر برج خليفة المشهد، حيث بلغت تصرفات البيع 7.368 مليار درهم من خلال 2008 عملية، ثم جاءت منطقة الخليج التجاري في المركز الثاني بعد أن وصل حجم المبيعات فيها إلى 7.115 مليار درهم من خلال 3763 عملية. وفي المركز الثالث ظهرت منطقة مرسى دبي حيث جرت ما يقرب من 3300 عملية تجاوزت قيمتها 7 مليارات درهم. واحتلت حدائق الشيخ محمد بن راشد المرتبة الرابعة لاستقبالها 1948 عملية بيع بقيمة إجمالية قدرها 5.672 مليار درهم، بينما حلت البرشاء جنوب الرابعة في المرتبة الخامسة من خلال 3138 عملية بيع ناهزت قيمتها 4 مليارات درهم.
وكانت المراتب الخمس التالية من نصيب «جبل علي الأولى» التي استقبلت 2750 عملية بقيمة قدرها 2.487 مليار درهم، و«اليفرة 2» مع 1827 بقيمة 2.389 مليار درهم، و«اليلايس 2» التي سجلت 1883 عملية بيع وصلت قيمتها إلى 2.268 مليار درهم، ومدينة المطار من خلال 2365 عملية بقيمة 2.137 مليار درهم، و«ورسان الأولى» مع 1831 عملية قيمتها 1.871 مليار درهم.
من حيث قيمة التصرفات العقارية للرهون، تصدرت منطقة نخلة جميرا الترتيب عندما استقبلت 731 تصرفا تجاوزت قيمتها حاجز 12 مليار درهم، واقترب حجم التصرفات العقارية في منطقة الخليج التجاري من 6 مليارات درهم من خلال 769 عملية لتستحق المركز الثاني بجدارة، وكان المركز الثالث لمرسى دبي التي زاد حجم التصرفات فيها على 3.7 مليار درهم، علما بأنها شهدت أكبر عدد من التصرفات للعام بواقع 1127 تصرفا.
وجاءت البرشاء جنوب الرابعة رابعا من خلال 670 تصرفا بقيمة تزيد على 2.6 مليار درهم، يليها برج خليفة الذي استقبل 545 تصرفا زادت قيمتها على 2.5 مليار درهم.
وبالعودة إلى بن مجرن الذي قال إن «مثل هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا التزامنا الصارم بتحقيق رؤية القيادة، وحرصنا على بلوغ أعلى مراتب التميز في خدماتنا المبتكرة التي ترسخ الطمأنينة بين جميع شرائح المستثمرين، لتظل دبي بيئة جاذبة للاستثمار يقصدها الباحثون عن العائد المؤكد على الاستثمار، وهو ما نلاحظه بجلاء من خلال قاعدة المستثمرين الذين ينتمون لأكثر من مائتي جنسيات من جميع قارات العالم».


مقالات ذات صلة

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لمشروع العلياء السكني في المدينة المنورة (مدينة المعرفة الاقتصادية)

«جيزوبا الصينية» تنفّذ أبراجاً سكنية جديدة ضمن مشروع العلياء في المدينة المنورة

وقّعت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» عقداً بقيمة 503 ملايين ريال (134 مليون دولار) مع «مجموعة جيزوبا الصينية» لتنفيذ 7 أبراج سكنية جديدة في المدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.