الأردن يفرض ضرائب جديدة على السلع والمنتجات

شملت السيارات المستوردة والوقود والخبز

رئيس وزراء الحكومة الأردنية هاني الملقي (أ.ف.ب)
رئيس وزراء الحكومة الأردنية هاني الملقي (أ.ف.ب)
TT

الأردن يفرض ضرائب جديدة على السلع والمنتجات

رئيس وزراء الحكومة الأردنية هاني الملقي (أ.ف.ب)
رئيس وزراء الحكومة الأردنية هاني الملقي (أ.ف.ب)

قرارات جديدة أصدرتها حكومة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في وقت متأخر من ليل أمس (الإثنين)، تضمنت فرض رسوم جديدة على السيارات المستوردة، فيما رفعت الضريبة على البنزين ( 95 و98 ) والمشروبات الغازية من 10 -20%.، وأضافت مبالغ اضافية على كل علبة سجائر.
وقررت الحكومة الاردنية فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار. ووافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي على "تعديل مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة، من أهمّها النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000 والذي تم بموجبه تعديل الضريبة الخاصة المقررة على عدد من السلع الواردة في هذا النظام" كما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية.
وأوضحت الوكالة الأردنية ان "التعديل جاء بهدف إزالة التشوهات الضريبية بما يحدّ من الإعفاءات غير المبررة التي أثبتت عدم جدواها الاقتصادية وتحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية مع الإبقاء على سقف الضريبة العامة على المبيعات عند نسبة (16%) حيث لن تترتّب عليها أيّ زيادة".
وبحسب وسائل الاعلام الاردنية، فان مجلس الوزراء قرر تعديل الضريبة الخاصة، على السجائر، عن طريق فرض 20 قرشا على كل علبة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. ومضاعفة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20%، بدلا من 10%.
كما قررت الحكومة رفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على بنزين (أوكتان 95) و(أوكتان 98)، إلى 30% بدلا من 24%. وقررت الحكومة ايضا فرض ضريبة المبيعات بمقدار 5%، على كافة المجوهرات. وتشمل الضريبة معادن الذهب والفضة والألماس، والمجوهرات المختلفة، التي كانت معفاة سابقا.
وتعتزم الحكومة كذلك زيادة اسعار الخبز اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. وتقول الحكومة انها تسعى من خلال هذه القرارات، الى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار). وأكدت انها قررت "صرف دعم نقدي" للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة للتعويض عن ارتفاع الاسعار.
وكانت الحكومة الاردنية زادت مطلع العام الماضي ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الانترنت بمعدل 50% بانواعها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2,6 دينارا (نحو 3.7 دولار) على كل خط هاتف جوال يباع.
كما رفعت الحكومة قيمة اصدار جواز السفر او تجديده من 20 دينارا (نحو 28 دولارا) الى 50 دينارا (70 دولارا). وارتفعت اسعار معظم انواع الحلويات وبعض انواع الخبز بنسب متفاوتة. وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن الى ضريبة مبيعات قيمتها 16% اضافة الى رسوم جمركية وضرائب اخرى قد تفوق احيانا ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلعة.
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار. ويستورد الاردن الذي يعاني من شح في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة. وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس (آذار)2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع. وتقول المملكة ان كلفة استضافة هؤلاء "تجاوزت عشرة مليارات دولار أميركي". ويعتمد اقتصاد الاردن الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة.
وقررت الحكومة صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها على 12000 دينار سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي على 6000 دينار أردني سنوياً .
وأعلن مصدر حكومي، الثلاثاء، أن تطبيق قرارات رفع الأسعار الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الإثنين، يبدأ صباح يوم غد الأربعاء، مرجحًا صدورها في الجريدة الرسمية اليوم.
من جهة أخرى، رفع رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الثلاثاء، الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، بسبب فقدان النصاب القانوني.
وثار غضب كبير بين النواب لرفع الجلسة قبل "بند ما يستجد من أعمال" في آخر الجلسة لمنعهم من الحديث حول رفع الأسعار، على حد قولهم.
واتهم النائب نبيل غيشان وخليل عطية رئاسة المجلس بتهريب النصاب لرفع الجلسة قبل الحديث عن قرارات رفع الأسعار.
يشار إلى أن رفع الدعم عن الخبز، والعمل بتسعيرته اعتبارا من بداية شباط المقبل، حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الجاري.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».