مدريد لمواصلة حكم كاتالونيا إذا عاد بوتشيمون

برلمان الإقليم ينتخب غداً رئيساً جديداً

رئيس الحكومة الإسبانية
رئيس الحكومة الإسبانية
TT

مدريد لمواصلة حكم كاتالونيا إذا عاد بوتشيمون

رئيس الحكومة الإسبانية
رئيس الحكومة الإسبانية

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن الحزب الشعبي الذي يقوده ويقود البلاد قد وقع في أخطاء سياسية في طريقة تعامله مع الأزمة في إقليم كاتالونيا الانفصالي، جاء ذلك على هامش لقائه بقيادات الحزب الشعبي والمعروف اختصارا (بي بي) وأشار راخوي إلى أن الحكومة الإسبانية اضطرت إلى حل حكومة كاتالونيا المنتخبة ديمقراطيا، وذلك لأن رئيس الإقليم الأسبق كارليس بوتشيمون انتهك القانون الإسباني عبر تنظيم استفتاء على استقلال الإقليم. وأكد راخوي في سياق حديثه أن المادة 155 ستستمر في التفعيل في حال قيام نواب البرلمان الكاتالوني غدا بإعادة انتخاب الزعيم بوتشيمون في منفاه البلجيكي، وهي المادة التي تقضي بفرض سلطات الحكومة المركزية في إدارة الإقليم. وأشار راخوي رئيس الحكومة الإسبانية إلى أنه سيكون غير مقبول أن يقود الإقليم زعيم هارب في بلجيكا كما أنه لن يقوم بإدارة الإقليم من منفاه البلجيكي.
وفي هذا السياق اتفق الحزبان الرئيسيان المؤيدان لانفصال إقليم كاتالونيا الإسباني على دعم ترشيح زعيمه السابق كارليس بوتشيمون لرئاسة الإقليم مجددا، مما يثير احتمال سعي كاتالونيا مجددا للانفصال عن إسبانيا هذا العام. وقال جوردي شوكلا ممثل حزب «معا من أجل كاتالونيا» إن حزبه وحزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا سيدعمان عودة بوتشيمون لمنصبه الذي تزعم فيه مسعى الاستقلال. وأضاف شوكلا أن نتيجة الانتخابات الإقليمية في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي منحت تفويضاً للانفصاليين بتمثيل الأغلبية. وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي دعا لإجراء الانتخابات الإقليمية في ديسمبر الماضي لإنهاء أسوأ أزمة سياسية تشهدها بلاده منذ عقود بسبب إعلان زعماء كاتالونيا الاستقلال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد إجراء استفتاء محظور على الانفصال. وحققت الأحزاب المؤيدة للاستقلال أغلبية ضئيلة بالبرلمان رغم أنها لم تتمكن من تخطي نسبة 50 في المائة في التصويت الشعبي. وهذه النتيجة غير الحاسمة لم تحل الأزمة كما أظهرت انقسام الشعب الكاتالوني بين تأييد الاستقلال واستمرار الوحدة مع إسبانيا.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسباني ونواب الانفصال في إقليم كاتالونيا قبيل انعقاد أولى جلسات البرلمان الكاتالوني الجديد غدا 17 يناير (كانون الثاني) في أول خطوة نحو إعادة تنصيب الحكومة الإقليمية بعدما أقالت مدريد الحكومة السابقة بقيادة بوتشيمون لإعلانها الاستقلال بشكل يخالف القانون.
الحكومة الإسبانية وعلى لسان رئيس وزرائها كانت حاسمة في قضية الانفصال وقال رئيس الوزراء راخوي إن مدريد ستواصل إدارة إقليم كاتالونيا إذا انتخب برلمان الإقليم زعيمه المعزول كارليس بوتشيمون رئيسا للإقليم مرة أخرى.
ويعيش بوتشيمون في منفى اختياري في بروكسل كما تم اعتقال الكثير من قادة الإقليم بتهم بث الفتنة والتمرد بعد الإعلان عن الاستقلال. ولا يزال ثلاثة منهم خلف القضبان بانتظار المحاكمة بينما هرب بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته إلى بروكسل ويعيش بوتشيمون في منفى اختياري في بروكسل وقد يتعرض للاعتقال إذا عاد إلى إسبانيا.
الجدير بالذكر أن إسبانيا تواجه واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في تاريخها الحديث وسط تدنٍ غير عادي لشعبية الحزب الحاكم، خصوصا وأنه قبيل أزمة كاتالونيا عانى الحزب الشعبي من عدم قدرته على تشكيل حكومة، وذلك لعدم حصوله على أغلبية كافية مما دفع ملك إسبانيا إلى التدخل بعد مرور أشهر عدة على البلاد دون حكومة، في سابقة لم تتعرض لها مدريد في العقود الأربع الأخيرة وهو ما انعكس على آخر استطلاعات الرأي في البلاد والتي أشارت إلى تقدم أحزاب حديثة الولادة مثل «سيودادانوس» على الأحزاب التقليدية من حيث القبول عند الشعب الإسباني، وهو ما دفع رئيس الحكومة الإسبانية إلى توجيه رسالة إلى الحزب أكد فيها أن أمانته ستقوم خلال الشهور المقبلة بتنظيم فعاليات جديدة لضم أعضاء جدد للحزب كما سيحاول راخوي الترويج للحزب الشعبي في الأقاليم الجنوبية، وخصوصا إقليم الأندلس، وذلك في محاولة للحصول على تأييد الناخب الإسباني وكسب ثقته من جديد بعد الأزمة الأخيرة مع كاتالونيا.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».