تنسيق سعودي ـ إماراتي للعمل الرقابي في المنظمات الدولية

قال رئيس ديوان المراقبة السعودي الدكتور حسام العنقري، إن التعاون مع الأجهزة الأخرى المعنية بالرقابة قائم ومؤصل ومستمر بشكل مؤسساتي، معبراً عن أمله في أن يطور هذا التنسيق ليكون أكثر فاعلية، وأن الديوان يؤدي أدواره بما يرقى لطموحات وتطلعات القيادة.
جاء حديث رئيس ديوان المراقبة العامة على هامش توقيعه أمس في الرياض، اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس ديوان المحاسبة الإماراتي لتطوير آليات العمل والتدريب وتبادل الخبرات بين الجهازين.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول حجم الأموال التي استطاع ديوان المراقبة العامة إعادتها لخزينة الدولة العام الماضي، أشار العنقري إلى أن هذه الأرقام «ترفع سنوياً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفق ما نص عليه نظام ديوان المراقبة العامة». وأردف: «فيما يخص فحص الحسابات الختامية للدولة، ديوان المراقبة يقوم بمراجعتها بكل المساحة المطلوبة وبتعاون كبير مع وزارة المالية، نحن اليوم ولله الحمد نؤدي أدوارنا في مراجعة الحساب الختامي للدولة بكل طاقة العمل في الديوان، وهذا ينسجم مع التوجيهات السامية بهذا الخصوص».
ولفت الدكتور حسام إلى أن التعاون بين ديوان المراقبة والأجهزة المعنية بالرقابة قائم ومؤصل وهو عمل مؤسساتي، وأضاف: «نحن على تواصل مستمر وتنسيق مشترك، نأمل أن يطور هذا التنسيق ليكون أكثر فاعلية ونعمل مع زملائنا في مختلف الأجهزة الرقابية لتحقيق هذا المطلب».
وأوضح الدكتور حسام العنقري أن الاتفاقية ستؤدي لتنسيق سعودي - إماراتي رقابي في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بأجهزة الرقابة العليا. وتابع: «هذه الاتفاقية ستسهم في أن نعمل بشكل مؤسسي مع شقيقنا ديوان المحاسبة الإماراتي لتعزيز وتأصيل التعاون المشترك القائم على مدار العقود السابقة، ونأمل أن تعود بالفائدة على كلا الجهازين، لا شك سيكون هناك تنسيق في البرامج التدريبية وتبادل الخبرات والعمل المشترك في المنظمات الدولية المعنية بالأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة».
وتوقع رئيس ديوان المراقبة السعودي تقديم مشاريع مشتركة مع نظيره الإماراتي في المحافل الدولية المعنية بأجهزة الرقابة والمحاسبة، وقال: «كل ما يقوم به ديوان المراقبة يؤدي أدواره بما يرقى لطموحات وتطلعات القيادة».
إلى ذلك، أكد الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن لجاناً مشتركة وفرق عمل سيتم تشكيلها لتحديد آلية العمل والمواعيد المقترحة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وأردف: «التعاون سينصب على الجانب المهني وتطوير آليات العمل الرقابي في القطاع الحكومي والنظر في الآليات التي يمكن ترقية أدوات التحكم المؤسسي بالعمل الحكومي من خلالها، وبناء القدرات في الجهازين بما يعود بالنفع بين البلدين».
كما تحدث العميمي بأن الاتفاقية ستؤطر التعاون القائم بين الجهازين فيما يتعلق بترؤس اللجان المعنية في منظمة «الأونتساي» والمنظمات التابعة لها، وقال: «الاتفاقية جاءت لتؤطر عملاً مشتركاً قائماً بين الجهازين من خلال تبادل الخبرات، وفي المنظور القريب سينظر في تطوير آليات العمل بتطوير الأداء وتقنية المعلومات».