صواريخ روسية على ريف إدلب... وفصائل تتصدى لقوات النظام

انطلاق حملة لإغاثة النازحين

TT

صواريخ روسية على ريف إدلب... وفصائل تتصدى لقوات النظام

صعّدت الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام السوري أمس قصفها بالصواريخ والبراميل المتفجرة على مناطق ريف إدلب، بمسعى لتغطية محاولات القوات البرية استعادة السيطرة على ما خسرته من قرى في الريفين الجنوبي والشرقي، فيما أفيد عن صواريخ روسية استهدفت ريف مدينة معرة النعمان الشرقي، قالت مصادر في المعارضة إنها باليستية وأطلقتها بوارج روسية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 6 بينهم 4 أطفال أصيبوا على خلفية سقوط صواريخ يُعتقد أنها روسية على مناطق في قرية دير شرقي، بريف مدينة معرة النعمان الشرقي، لافتا إلى أنها استهدفت مدرسة ومناطق في محيطها بالقرية. وفيما أكدت وكالة «إباء» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» القصف الروسي، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد عسكري في غرفة عمليات «رد الطغيان» نبأ سقوط صواريخ باليستية على بلدتي أبو الظهور والدوير في ريف إدلب الشرقي أُطلقت من بوارج روسية في البحر المتوسط مقابلة لمدينة طرطوس الواقعة غرب سوريا. وأكد القائد العسكري «وقوع إصابات بين المدنيين، إضافة إلى دمار كبير في المناطق التي تعرضت للاستهداف».
في هذا الوقت، استمرت معارك الكر والفر بين القوات التابعة للنظام وفصائل المعارضة في الريفين الشرقي والجنوبي لإدلب، وتحدث المرصد عن «احتدام المعارك على محاور في الريفين الشرقي والجنوبي الشرقي لإدلب، إثر استمرار النظام في محاولة تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على القرى الـ21 التي خسرها في ريف إدلب».
وأفاد ناشطون في المعارضة عن مقتل وجرح العشرات من عناصر النظام والميليشيات التابعة له، باستهداف فصائل مواقعهم بريف إدلب، وأشاروا إلى أن «فصائل المعارضة صدّت في الساعات الماضية أكثر من محاولة تقدم لقوات النظام باتجاه قرية الخوين، حيث كبّدتها خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح، في ظل قصف مكثّف للطيران الحربي والمروحي على المنطقة».
وفي محافظة حماة، أشار المرصد إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل في قصف من قبل قوات النظام على مناطق في بلدة كفرزيتا، بريف حماة الشمالي، موضحا أن من ضمن القتلى طفلين ومواطنة. من جهتها، تحدثت مصادر معارضة عن «استعادة الفصائل المقاتلة السيطرة على قرية بالريف الشمالي الشرقي، كما قتل عدد من عناصر قوات النظام في قاعدة كونكورس»، وأشارت إلى غارات استهدفت بلدات بالريف الشمالي والشمالي الغربي لحماة.
وفي الوقت الذي استمرت في الشمال السوري حركة النزوح هرباً من موجة القصف المتصاعد، أعلنت عدة مؤسسات إنسانية عن إطلاق حملة لإغاثة النازحين من ريفي حماة وإدلب تحت عنوان «حملة إدلب الكبرى». وتهدف الحملة، بحسب مواقع معارضة، إلى تنسيق العمل الإنساني للوصول إلى أكبر عدد ممكن من النازحين، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 200 ألف نازح موزعين في الشمال السوري. ويتواصل توافد العائلات النازحة من ريف حماة وإدلب الشرقيين وريف إدلب الجنوبي، بشكل كبير باتجاه منطقة شرق معرة النعمان والريف الشمالي لإدلب، وتفتقر غالبية العائلات لأدنى مقومات الحياة. وتواجه قرى ريف حماة وإدلب الشرقيين والجنوبي منذ أكثر من شهرين، حركة نزوح هي الأكبر من المنطقة هرباً من القصف اليومي المستمر من قبل الطيران الروسي والسوري على حد سواء، لا سيما في ريف حماة، تزامنا مع امتداد المعارك لمنطقة ريف إدلب الجنوبي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.