طرابلس: عشرات الضحايا في اشتباكات عنيفة بين ميليشيات «البُقرة» و«الردع»

«حكومة الوفاق» الليبية تحل كتيبة متهمة بمحاولة تهريب عناصر من «داعش» و«القاعدة» من سجن مطار معيتيقة

TT

طرابلس: عشرات الضحايا في اشتباكات عنيفة بين ميليشيات «البُقرة» و«الردع»

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مواجهات بالأسلحة الثقيلة حول مطار معيتيقة الدولي وسجن محلي، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 16 شخصاً وإصابة عشرات آخرين وتعطيل حركة الملاحة الجوية، وسط معلومات عن أن المهاجمين كانوا يسعون إلى الإفراج عن سجناء متشددين. وشنت ميليشيات يقودها بشير خلف الله (بشير البُقرة)، الموالية لحكومة الإنقاذ السابقة بقيادة خليفة الغويل، وتتمركز بمنطقة تاجوراء في الضاحية الشرقية للعاصمة، هجوماً مفاجئاً بالأسلحة الثقيلة، فجر أمس، على مطار معيتيقة الدولي وسجن قريب منه، فتصدت لها «قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كارة. وأفيد بأن المواجهات اندلعت بسبب إقدام ميليشيات البقرة على خطف أحد عناصر قوة الردع، حيث هاجم الطرف الأول مقرات وسجون ميليشيا «الردع» وهي وحدة لمكافحة الجريمة والإرهاب وتسيطر على مطار معيتيقة وسجن كبير بالقرب منه، وكثيراً ما تُستهدف من قبل جماعات منافسة اعتقلت القوة أعضاء فيها.
وقالت: «قوة الردع» في بيان إن «ميليشيا» بشير البقرة شنت هجوماً على مطار معيتيقة مسنودة بـ«مجرمين مطلوبين لدى قوة الردع انضموا إلى هذه الميليشيا بعد هروبهم». ونشرت صوراً فوتوغرافية للشوارع المحيطة بالمطار وظهرت بها دبابات وشاحنات (بيك أب) عليها أسلحة، كما أظهرت الصور تصاعد أعمدة الدخان من داخل المطار.
وقالت القوة المكلفة بضمان أمن المطار على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «هجوماً استهدف موقع مطار معيتيقة الدولي والسجن الذي يقبع به أكثر من 2500 موقوف بقضايا مختلفة». وأضافت أن الهجوم كان يهدف إلى «تحرير» عدد من أعضاء المجموعة التي شنت الهجوم، لافتة إلى أنه يجري «التعامل مع هؤلاء المجرمين إلى أن يتم دحرهم عن المطار والسجن».
ومعيتيقة عبارة عن قاعدة جوية عسكرية في طرابلس (لجهة الشرق) وأصبحت المطار الرئيسي في المدينة للرحلات المدنية منذ أن تسبب قتال في تدمير جزئي للمطار الدولي في 2014، وما زال المطار الدولي لا يعمل.
وعلى أثر هذه المعارك قرر فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، التي تحظى بدعم من المجتمع الدولي لكنها لا تسيطر على ميليشيات طرابلس، حل الكتيبة التي يقودها البقرة وتُعرف باسم «الكتيبة 33 مشاة» التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية، وإحالة أسلحتها ومعداتها إلى رئاسة الأركان العامة التابعة له.
وقالت وزارة الصحة الليبية إن حصيلة الاشتباكات حول مطار معيتيقة ارتفعت إلى 10 قتلى (نصفهم في مستشفى معيتيقة ونصفهم في مركز جراحة القلب بتاجوراء)، مشيرة إلى أن عدد الجرحى داخل المصحات الخاصة في نطاق بلدية تاجوراء يتراوح بين 10 و12 حالة، بالإضافة إلى 3 حالات خطيرة نُقلت إلى مدينة مصراتة. لكن مستشفى معيتيقة أعلن عن استقبال 13 قتيلاً بينهم امرأة، وأكثر من 50 جريحاً جراء الاشتباكات بين ميليشيات البقرة وقوة الردع. ونقلت وكالة الأناضول التركية، من جهتها، عن مصدر طبي أن عدد ضحايا الاشتباكات قرب المطار ارتفع إلى 16 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً. وتحدث سكان عن سقوط قذائف على المناطق السكنية المحاذية للمطار.
وأعلنت كتيبة ثوار طرابلس الموالية لحكومة الوفاق، والتي يقودها هيثم التاجوري، عن مقتل أحد عناصرها إثر إصابته بطلق ناري في اشتباكات معيتيقة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة تنادت للرد ممن وصفتهم بـ«المعتدين على المطار محاولين الوصول إلى السجن». وفي تأكيد نجاح الميليشيات الموالية للحكومة في صد الهجوم، وزع التاجوري صوراً فوتوغرافية تظهره ممسكاً بالسلاح في شوارع تاجوراء.
وفي هذا الإطار، اعتبرت حكومة السراج، في بيان، أن الاعتداء على المطار محاولة لإطلاق سراح إرهابيين من تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وغيرهما من التنظيمات من مركز احتجازهم (يقع في محيط المطار) الذي تشرف عليه قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية. ورأت أن ما جرى «عبث بأمن العاصمة، وعرّض حياة المسافرين وسلامة الطيران للخطر، وأدى إلى ترويع سكان المنطقة»، مشيرة إلى أن «هذه الأفعال لا تقتصر على محاولة إطلاق سراح الإرهابيين، بل تدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي في البلاد، وإجهاض الجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في بلادنا، ولن تمر دون عقاب ووفقاً للقانون».
وبعدما أعلنت «حالة الطوارئ القصوى في محيط مطار معيتيقة، إلى أن تستكمل العمليات الأمنية تماماً»، لفتت الحكومة إلى أن «عملية ملاحقة الخارجين عن القانون، المستهترين بالأمن وحياة المواطنين، جارية، وسيتم تأمين محيط مطار معيتيقة بمساعدة الفرق والأجهزة الأمنية المختلفة بالدولة».
ونفت مصادر من «الردع» أن يكون المهاجمون نجحوا في اقتحام سجن معيتيقة، وأكدت أنه تم نقل السجناء إلى مكان آمن.
وحثت إدارة شركة ليبيا للاتصالات، وشركة الهاتف المحمول «ليبيانا»، جميع عمالها على إخلاء المجمع الإداري للشركتين الواقع في طريق الشط قرب المطار بسبب تصاعد وتيرة الاشتباكات. وأصيبت إحدى الطائرات التابعة لشركة الخطوط الليبية جراء المواجهات، قبل أن يعلن المكتب الإعلامي للشركة رسمياً إيقاف الرحلات من مطار معيتيقة وإليه. وأبلغ طيار ليبي، وكالة الصحافة الفرنسية، أن «كل طاقم المطار والمدنيين تم إجلاؤهم» عندما بدأت المعارك. وأضاف: «رأينا دبابات في محيط المطار».
كما أعلنت إدارة المطار، لاحقاً، عن تلقيها بلاغاً بتوقف رحلات الخطوط الأفريقية لمدة 3 أيام إلى حين تقييم الأضرار. في المقابل، أعلن منير المسماري رئيس قسم النقل الجوي في مطار الأبرق الدولي (شرق البلاد)، عن استعداد المطار لاستقبال الرحلات الجوية الداخلية والدولية، تجاوباً مع الظرف الأمني في مطار ميعتيقة.
وتسيطر ميليشيات تابعة لحكومة السراج منذ مارس (آذار) الماضي على مقرات حكومة الغويل التي كانت تتقاسم معها السيطرة على طرابلس. وشهد محيط مطار معيتيقة اشتباكات وهجمات مسلحة متكررة، كان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن هجوم أمس يعد الأعنف، حيث شهد مهاجمة المسلحين للمطار والسجن الذي يقع داخله وحيث ينزل المئات من عناصر الجماعات الإرهابية المقبوض عليهم خلال السنوات الماضية.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.