المغرب: الملك يرأس مجلساً للوزراء وحسم مرتقب للتعديل الحكومي

المغرب: الملك يرأس مجلساً للوزراء وحسم مرتقب للتعديل الحكومي

الثلاثاء - 28 شهر ربيع الثاني 1439 هـ - 16 يناير 2018 مـ رقم العدد [ 14294]

من المقرر أن يرأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم في القصر الملكي بالدار البيضاء، مجلساً للوزراء، يجري خلاله المصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومنها مشروع القانون الإطار بشأن إصلاح قطاع التربية والتعليم.
ورجحت مصادر أن يجري اليوم الحسم في التعديل الحكومي المرتقب، والإعلان عن أسماء الوزراء الذين سيعوضون الوزراء الذين جرى إعفاؤهم من مناصبهم بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتكوين المهني على خلفية تعثّر مشروع «الحسيمة... منارة المتوسط» الذي اعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات في المنطقة منذ ما يزيد على عام. لكن مصادر أخرى استبعدت حصول الحسم في الأسماء اليوم، فيما لم يصدر إعلان رسمي في هذا الخصوص.
وكان تأخر الإعلان عن التعديل الحكومي قد أثار تساؤلات. فعزا بعضهم هذا التأخر إلى الاعتراض على الأسماء التي رشحها حزبا «التقدم والاشتراكية» و«الحركة الشعبية» بسبب ضعف الكفاءة والخبرة، إلا أن الحزب الذي كان أمينه العام نبيل بن عبد الله أحد المُبعدين من الحكومة فيما بات يعرف بـ«الزلزال السياسي»، دافع عن الأسماء التي رشحها لشغل المناصب الشاغرة، كما دافع هو وقياديون آخرون في الحزب بشدة عن وزراء الحزب الذين جرى إعفاؤهم وأبرزهم الحسين الوردي، وزير الصحة، الذي استغرب بن عبد الله إعفاءه على الرغم من أنه أنجز القسم المتعلق بقطاع الصحة في مشروع الحسيمة بشكل كامل، على حد قوله.
وتسببت انتقادات نُسبت إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وهو قيادي في حزب «العدالة والتنمية»، وجهها قبل أيام للوردي، في إثارة جدل كبير حول مستقبل التحالف الذي جمع بين هذا الحزب اليساري والإسلاميين في عهد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق، ومدى قدرته على الاستمرار في عهد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي الذي خلف ابن كيران على رأس الحزب.
ورداً على ما أثير حول هذا الموضوع، قال الرميد في تصريح أمس إلى الموقع الرسمي لحزبه، إن هناك من يحاول أن يوقع بين «العدالة والتنمية» و«التقدم والاشتراكية» اللذين استطاعا أن ينسجا «تحالفاً قل نظيره في العالم العربي الذي يحتاج إلى ائتلاف كل قواه الحية لتحقيق الديمقراطية الحقة». وبخصوص ما نسب إليه، قال الرميد إنه «أخرج عن سياقه ونسبت إليه استنتاجات غير دقيقة».
وتابع أن «الحكمة لا تسمح بالالتفات إلى بعض الوشايات الرخيصة التي تحاول النيل من إنجاز كبير نسجته قيادة الحزبين منذ سنوات، وخضع لامتحانات صعبة لم تزده إلا متانة ورسوخاً».
وبخصوص قانون إصلاح التعليم المقرر المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري فقد أثار بدوره جدلاً، لا سيما بعدما تضمن فرض رسوم التسجيل في قطاع التعليم، ما جعل كثيرين يحذّرون من الإقدام على إلغاء مجانية التعليم في المغرب. بيد أن الحكومة نفت ذلك خلال اجتماعها الأسبوعي الجمعة الماضي، وأكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مجدداً أمس، أن الحكومة لا تنوي التراجع عن المجانية في التعليم. وقال، في لقاء مع الفريق النيابي لحزبه عُقد في المقر المركزي للحزب في الرباط، إن الفئات الفقيرة والمتوسطة غير معنية بأداء رسوم التسجيل، وإن ما يروج حول إقرار مشروع القانون حول التعليم، الذي ستحيله حكومته قريباً على البرلمان، يهم فقط «الطبقات الميسورة».


المغرب أخبار سياسة مغربية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة