إسلام آباد تعلق التعاون العسكري والاستخباراتي مع الولايات المتحدة

واشنطن: لم نتلقَ أي معلومات رسمية عن القرار

TT

إسلام آباد تعلق التعاون العسكري والاستخباراتي مع الولايات المتحدة

أعلن مسؤولو وزارة الدفاع الباكستانية أن باكستان ستوقف كل أشكال التعاون العسكري والاستخباراتي مع واشنطن، وأنها لن تقوم بتزويد القوات الأميركية الموجودة في باكستان بأي معلومات عسكرية أو استخباراتية.
وفي كلمة ألقاها خلال ندوة عقدت في إسلام آباد أخيراً، أعلن وزير الدفاع الباكستاني خورام دستغير خان، أنه من الآن فصاعداً، لن تقوم باكستان بتزويد الولايات المتحدة بمعلومات عسكرية أو استخباراتية. وقد أعلنت باكستان بالفعل أنها لم تعد حليفة لواشنطن بعد الآن.
وفي كلمته أمام المشاركين في ندوة أقيمت تحت عنوان «حدود البيئة الأمنية لباكستان»، التي أقيمت بمعهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، قال دستغير إن الولايات المتحدة تستخدم باكستان «كبش فداء» لتداري فشلها في الحرب التي تشنها على الإرهاب في أفغانستان. واستطرد قائلاً إن «باكستان لا تريد سوى الاعتراف بتضحياتها، لكنها لا تنتظر الثمن»، مضيفاً أن باكستان ستبذل قصارى جهدها لتتجنب اتساع الحرب الأفغانية والوصول إلى الأراضي الباكستانية.
في المقابل، نقلت تقارير صدرت عن الإعلام الباكستاني عن المتحدث الرسمي للسفارة الأميركية في إسلام آباد، ريتشارد سينسلر، قوله: «لم نتلقَ أي معلومات رسمية عن إيقاف التعاون مع باكستان، ولم يخطرنا أحد بأمر إيقاف التعاون العسكري بعد».
وتعود بداية التعاون الاستخباراتي بين باكستان والولايات المتحدة لأكثر من 50 عاماً مضت، وقد تعاونت أجهزة الاستخبارات في البلدين بصورة وثيقة خلال الحرب في أفغانستان عندما حارب المجاهدون الأفغان لتحرير أرضهم من الاحتلال السوفياتي. وكانت الولايات المتحدة توفر السلاح والمعدات للمجاهدين الأفغان من خلال التعاون الوثيق بين وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) والاستخبارات الباكستانية، الذي كان من ثماره أيضاً التدريب والتجنيد للجماعات التي حاربت الاحتلال السوفياتي.
وفي بداية الستينات من القرن الماضي، أدارت وكالة «سي آي إيه» قاعدة صغيرة بالقرب من بيشاور لاستخدامها قاعدة لانطلاق فرق الاستطلاع للتحري عما يقوم به الاتحاد السوفياتي السابق هناك. وفي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وقعت الولايات المتحدة وباكستان مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات الاستخباراتية في مواجهة «طالبان». وكان الغرض أن تقوم الاستخبارات الباكستانية بتزويد نظيرتها الأميركية بمعلومات استخباراتية حساسة بشأن عمل تلك الجماعات.
غير أن أجهزة الاستخبارات الباكستانية بدأت مواجهة اتهامات الإعلام الأميركي بـ«اللعب على الحبلين»، وذلك بعدما ما بدأ الإعلام والمسؤولون الأميركيون ترديد مزاعم توفير باكستان الملاذ الآمن لمسلحي «طالبان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».