سقوط عملاق الخدمات البريطاني يفتح النار على الحكومة

«كاريليون» خضعت لتصفية إجبارية بعد تجاوز ديونها 1.5 مليار إسترليني

إحدى البنايات تحت الإنشاء لشركة كاريليون في بريطانيا (رويترز)
إحدى البنايات تحت الإنشاء لشركة كاريليون في بريطانيا (رويترز)
TT

سقوط عملاق الخدمات البريطاني يفتح النار على الحكومة

إحدى البنايات تحت الإنشاء لشركة كاريليون في بريطانيا (رويترز)
إحدى البنايات تحت الإنشاء لشركة كاريليون في بريطانيا (رويترز)

انهارت شركة «كاريليون» للإنشاءات والخدمات البريطانية أمس الاثنين، حيث رفضت البنوك إقراضها أي أموال إضافية، مما يلقي بظلاله على مئات المشروعات الكبرى في المملكة المتحدة بينما تخسر الحكومة البريطانية أحد أهم مورديها.. إلا أن النقطة الأبرز كانت الاتهامات التي وجهتها المعارضة للحكومة، والتي كانت في حدها الأدنى تتعلق بـ«الإهمال الجسيم».
واضطرت الشركة إلى الخضوع لـ«تصفية إجبارية» بعد تأخيرات باهظة التكلفة في العقود وتراجع في الأنشطة الجديدة، مما أوقد شرارة سلسلة تحذيرات بشأن النتائج وأسفر عن تكبد خسارة تزيد على المليار إسترليني (1.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة فيليب جرين: «في الأيام الأخيرة، لم نتمكن من تدبير التمويل لدعم خطة عملنا، ولذا توصلنا إلى هذا القرار الذي نأسف له أشد الأسف».. متابعا: «هذا يوم حزين جدا لكاريليون، ولزملائنا وموردينا وعملائنا الذين افتخرنا بخدمتهم لسنوات كثيرة».
ومن بين دائني كاريليون، بنوك «آر بي إس»، و«سانتاندير يو كيه»، و«إتش إس بي سي»، وآخرون. ولدى الشركة ديون وخصوم بقيمة 1.5 مليار إسترليني.
وتوظف الشركة 43 ألف شخص في أنحاء العالم بما في ذلك 20 ألفا في بريطانيا، وتدير الشركة التي تأسست قبل 200 عام خدمات عامة، مثل المستشفيات وخطوط القطارات ومواقع تابعة لوزارة الدفاع. ونفذت الشركة مشاريع بناء مثل دار الأوبرا الملكية في لندن، وطريق نفق قناة السويس في مصر ومحطة يونيون في تورونتو.
من ناحية أخرى، دعا حزب العمال البريطاني المعارض للتحقيق بشأن إجراءات الحكومة قبيل انهيار كاريليون. وقالت ريبيكا لونغ بيلي، المتحدثة المعنية بالاقتصاد لدى حزب العمال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: «نطالب بتحقيق كامل بشأن تصرف الحكومة إزاء هذا الأمر.. الشركة أصدرت ثلاثة تحذيرات بشأن الأرباح في الأشهر الستة الماضية، وعلى الرغم من تحذيرات الأرباح تلك، فإن الحكومة واصلت ترسية عقود حكومية على هذه الشركة».
وقالت لونغ بيلي إنه يتعين على الحكومة التحرك سريعا لإعادة عقود الخدمات العامة الخاصة بكاريليون إلى سيطرة الحكومة، وتقديم ضمانات لموظفي الشركة ومورديها.
وقالت: «نريد أن نضمن أن دافع الضرائب البريطاني لن يخسر بسبب تصرفات الحكومة وهذه الشركة».
واعتمدت كاريليون على القروض الضخمة، في حين توسع عجز المعاشات التقاعدية إلى 580 مليون إسترليني، وتحث لجنة اختيار العمل والمعاشات على التدخل الحكومي لتجنب وقوع شركات أخرى في نفس المشكلة مع فقدان عدد كبير من الوظائف في الوقت الراهن، وما يقرب من 28 ألفا من المتقاعدين الحاليين والمستقبليين المعرضين للخطر.
وصب انهيار كاريليون في مصلحة شركات أخرى، ليرتفع سهم الشركة المنافسة سيركو بأكثر من 5 في المائة بعد إعلان الخبر صباح أمس، والتي اشترت ما يقدر بـ47.7 مليون إسترليني من عقود الرعاية الصحية من الشركات التي تضررت من الأزمات في ديسمبر (كانون الأول) 2014، وارتفعت شركة كابيتا المنافسة بنحو 1 في المائة وإنترفيرز روز بنحو 2.6 في المائة.
وسيكون لانهيار كاريليون عواقب واسعة النطاق على السلطات المحلية وجمعيات الإسكان في جميع أنحاء المملكة، وقد تواجه المنظمات تكاليف إضافية لأنها تتعثر في الحصول على مقاولين جدد لاستكمال المشروعات القائمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيسة الوزراء إن عقود كاريليون الـ450 مع القطاع الحكومي يمكن توليها داخليا، غير أن عقد خط السكك الحديدية الجديد سيبقى في القطاع الخاص مع الشركتين المتعاونتين مع كاريليون وقدمتا ضمانات كافية على استطاعتهما للقيام بالعمل دون الشركة المنهارة. ووصف المتحدث انهيار الشركة بأنه أمر «مؤسف للغاية».



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.