السعودية: اتفاقية مع 3 شركات يابانية لتنفيذ مشروع للسيارات الكهربائية

ضمن مساعٍ لتقليل الاعتماد على النفط

TT

السعودية: اتفاقية مع 3 شركات يابانية لتنفيذ مشروع للسيارات الكهربائية

وقّعت الشركة السعودية للكهرباء أمس، اتفاقية مع ثلاث شركات يابانية لتنفيذ «المشروع التجريبي للسيارات الكهربائية بالمملكة».
ويهدف المشروع إلى تقييم وتطوير التوجه نحو السيارات الكهربائية في ظل استراتيجية الشركة للتوسع في تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز معايير المحافظة على البيئة، من خلال تخفيض نسبة التلوث المصاحب للمركبات المشابهة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
وأوضح المهندس خالد الراشد نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والمشاريع بالشركة السعودية للكهرباء، خلال توقيعه الاتفاقية مع مسؤولي شركة طوكيو للكهرباء القابضة، وشركة «نيسان» للسيارات، وشركة «تكاوكا توكو» لحلول الطاقة، أن المشروع يُعد خطوة مهمة على طريق نقل التقنيات الحديثة الخاصة بالتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية بوجه عام، وتقنيات السيارات الكهربائية بوجه خاص.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ مشروع تطوير شاحن كهربائي سريع للسيارات يستطيع شحنها في نصف ساعة، وسيتم إعارة الشركة السعودية للكهرباء ثلاث سيارات كهربائية من شركة «نيسان»، كما ستقدم شركتا «تيبكو» و«تاكاوكا» 3 شواحن سريعة لاستخدامها في شحن السيارات، مشيراً إلى وجود توجه عالمي للتوسع في هذا النوع من السيارات على حساب السيارات التقليدية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن تعاون «السعودية للكهرباء» والشركات اليابانية الثلاث في دراسة تشغيل السيارات الكهربائية في السعودية، وملاءمة أجواء ومتطلبات تشغيلها، إضافة إلى بحث إمكانية التوسع في المشروع، وسبل الاستفادة القصوى منه، بما يحقق أهداف الجانبين وخططه المستقبلية، مشدداً على أن «السعودية للكهرباء» تسعى جاهدة إلى تحقيق كل ما من شأنه مواكبة أحدث التقنيات في مجال الاستفادة من الطاقة الكهربائية، بما يخدم توجهات وتطلعات المملكة.
يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء وقعت خلال السنوات الماضية اتفاقات ومذكرات تفاهم مع شركات يابانية كجزء من بناء علاقات استراتيجية مع المصنعين العالميين لتوطين ونقل التقنيات الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية، والمواصفات والمقاييس والهندسة والتصميم، والصيانة والتشغيل، وبرامج التدريب الاحترافية، وتبادل الخبرات والمؤتمرات والندوات العلمية والفنية.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.