عودة التفجيرات في العراق تحد خطير تواجهه البلاد

 أحد رجال الشرطة العراقية يوجه حركة المرور بأعقاب تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب) 
 قوات الأمن العراقية بموقع تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب)
أحد رجال الشرطة العراقية يوجه حركة المرور بأعقاب تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب) قوات الأمن العراقية بموقع تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب)
TT

عودة التفجيرات في العراق تحد خطير تواجهه البلاد

 أحد رجال الشرطة العراقية يوجه حركة المرور بأعقاب تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب) 
 قوات الأمن العراقية بموقع تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب)
أحد رجال الشرطة العراقية يوجه حركة المرور بأعقاب تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب) قوات الأمن العراقية بموقع تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب)

ما إن أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتصار النهائي على تنظيم "داعش" الارهابي، حتى توالت العمليات الارهابية والتفجيرات التي استهدفت العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى، راح ضحيتها العشرات من الأشخاص، وليس آخرا ما شهدته العاصمة العراقية اليوم (الاثنين) من تفجير في ساحة عدن ذهب ضحيته حتى الآن 31 شخصا وأكثر من 94 مصابا.
وقد أوضحت عمليات بغداد يوم السبت الماضي ان تفجيرا انتحاريا وقع قرب ساحة عدن المؤدي الى مدينة الكاظمية تم إحباطه حيث تصدى أحد عناصر الأمن لارهابي يرتدي حزاماً ناسفاً قادماً من ساحة صنعاء باتجاه مدينة الكاظمية فيما أدى إطلاق النار عليه الى انفجار حزامه الناسف، نتج عن ذلك جرح عدد من المواطنين المدنيين وأحد عناصر الشرطة اﻻتحادية ومنتسبين اثنين من شرطه المرور مع تضرر ثلاث عجلات مدنية.
والخوف قائم من عودة هذه التفجيرات الملعونة التي نشرت الرعب والذعر في قلوب المدنيين سواء من سكنة العاصمة العراقية أو من مدن عراقية أخرى. فجميعهم يتذكر ما جرى من تفجيرات وقتل على الهوية وقتل بأسلحة كاتمة للصوت واختطاف وفوضى مر بها العراق. والكل لا يريد ان تعود هذه الحقبة المظلمة التي تزامنت مع ظهور تنظيمات إرهابية كان آخرها "داعش" الذي استطاع ان يسيطر على ما يقارب أكثر من ثلث مساحة العراق منذ عام 2014 حتى دحره عسكريا وإعلان النصر النهائي.
هذا الخوف والقلق يتطلب العمل من القيادة العراقية بكل حزم وقوة وبسرعة لتدارك ما يجري ومعرفة الأسباب التي تقف وراءه ووقفها. وهذا ما دعا العبادي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ان يجتمع بقيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية في قيادة عمليات بغداد على خلفية التفجير الارهابي المزدوج الأخير، وإصدار مجموعة من التوجيهات والقرارات والأوامر المتعلقة بملاحقة الخلايا الارهابية النائمة والقصاص منها والحفاظ على أمن المواطنين.
فمن يا ترى يقف وراء هذه التفجيرات في هذا الوقت الحساس الذي يعيشه العراق حيث الانتخابات البرلمانية على الأبواب وبدء الحملة التي أعلن عنها العبادي ضد الفساد والفاسدين واستئصالهم؟ وربما هذا الأمر هو الذي جعل الاعلام الحربي العراقي يتهم جهات بأنها تريد الإخلال بالوضع الأمني لتحقيق مصالحها، حسبما أعلن في بيان له.
وكان العبادي قد تعهد باستهداف الفاسدين في البلاد، وأكد، في كلمة له حول الأوضاع الأمنية، أن الفساد يسهم في وقوع الخروقات الأمنية التي تتسبب بمقتل الأبرياء.
وجاءت تصريحات العبادي في وقت يتزايد فيه عدد الهجمات الانتحارية، وتحذير المراقبين من تنامي أعمال العنف.
ولعل المتابع للشأن العراقي يستطيع أن يبرز ثلاث نقاط ممكن أن تقف وراء محاولة عودة التفجيرات الارهابية الى العراق أبرزها خسارة تنظيم داعش للأراضي والمدن التي سيطر عليها منذ عام 2014. لذا فهو يعمد الى زج خلاياه النائمة لخلخلة الوضع الامني وخلق بيئة غير آمنة ليستطيع من خلالها العودة الى الساحة، وهذا ما دعا العبادي الى دعوة الاجهزة الامنية لمحاربة الخلايا النائمة للتنظيم. فيما تكمن النقطة الأبرز في الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة والذي من نتائجه هذه التفجيرات التي يشهدها العراق، وربما تكون محاولة العودة الى المربع الأمني الأول الذي شهده العراق محاولة إشغال وإلهاء عن نية الحكومة ورئيس الوزراء حيدر العبادي عن فتح ملفات الفساد ومحاربة الفاسدين. أما النقطة الأخرى التي ربما تكون وراء هذه الأحداث فتكمن بقرب إجراء الانتخابات البرلمانية التي هي عنوان لمواصلة العملية السياسية في العراق وبتعطيلها ستكون هناك نتائج سلبية كبيرة على الوضع العام في العراق لا سيما الوضع الأمني والسياسي. أضف الى ذلك ان العراق يواجه تحديا اقتصاديا كبيرا بعد خروجه من حرب طاحنة دمرت مدنه وشردت الملايين من أبنائه، وربما يكمن اللعب على هذا الوتر من أجل تعطيل الانتخابات ووقف سير العملية السياسية.
ومن الواضح ان على الحكومة العراقية ان تختار العمل على ثلاثة مسارات من أجل تلافي العودة الى التفجيرات الارهابية؛ أولها محاربة التنظيمات المتطرفة فكريا بعد الانتصار عليها عسكريا واستئصال الخلايا النائمة التابعة لها. اما المسار الثاني فيتضمن المضي قدما بمحاربة الفساد وتذليل جميع العقبات لفضح الفاسدين وتجريمهم وتخليص الدولة منهم ومن تبعاتهم. اما المسار الثالث فهو المضي في الانتخابات وعدم تأجيلها من أجل مواصلة العملية السياسية. وهذه المسارات مجتمعة تتطلب قوة وجهدا كبيرين لتنفيذها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.