عودة التفجيرات في العراق تحد خطير تواجهه البلاد

 أحد رجال الشرطة العراقية يوجه حركة المرور بأعقاب تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب) 
 قوات الأمن العراقية بموقع تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب)
أحد رجال الشرطة العراقية يوجه حركة المرور بأعقاب تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب) قوات الأمن العراقية بموقع تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب)
TT

عودة التفجيرات في العراق تحد خطير تواجهه البلاد

 أحد رجال الشرطة العراقية يوجه حركة المرور بأعقاب تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب) 
 قوات الأمن العراقية بموقع تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب)
أحد رجال الشرطة العراقية يوجه حركة المرور بأعقاب تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب) قوات الأمن العراقية بموقع تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب)

ما إن أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتصار النهائي على تنظيم "داعش" الارهابي، حتى توالت العمليات الارهابية والتفجيرات التي استهدفت العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى، راح ضحيتها العشرات من الأشخاص، وليس آخرا ما شهدته العاصمة العراقية اليوم (الاثنين) من تفجير في ساحة عدن ذهب ضحيته حتى الآن 31 شخصا وأكثر من 94 مصابا.
وقد أوضحت عمليات بغداد يوم السبت الماضي ان تفجيرا انتحاريا وقع قرب ساحة عدن المؤدي الى مدينة الكاظمية تم إحباطه حيث تصدى أحد عناصر الأمن لارهابي يرتدي حزاماً ناسفاً قادماً من ساحة صنعاء باتجاه مدينة الكاظمية فيما أدى إطلاق النار عليه الى انفجار حزامه الناسف، نتج عن ذلك جرح عدد من المواطنين المدنيين وأحد عناصر الشرطة اﻻتحادية ومنتسبين اثنين من شرطه المرور مع تضرر ثلاث عجلات مدنية.
والخوف قائم من عودة هذه التفجيرات الملعونة التي نشرت الرعب والذعر في قلوب المدنيين سواء من سكنة العاصمة العراقية أو من مدن عراقية أخرى. فجميعهم يتذكر ما جرى من تفجيرات وقتل على الهوية وقتل بأسلحة كاتمة للصوت واختطاف وفوضى مر بها العراق. والكل لا يريد ان تعود هذه الحقبة المظلمة التي تزامنت مع ظهور تنظيمات إرهابية كان آخرها "داعش" الذي استطاع ان يسيطر على ما يقارب أكثر من ثلث مساحة العراق منذ عام 2014 حتى دحره عسكريا وإعلان النصر النهائي.
هذا الخوف والقلق يتطلب العمل من القيادة العراقية بكل حزم وقوة وبسرعة لتدارك ما يجري ومعرفة الأسباب التي تقف وراءه ووقفها. وهذا ما دعا العبادي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ان يجتمع بقيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية في قيادة عمليات بغداد على خلفية التفجير الارهابي المزدوج الأخير، وإصدار مجموعة من التوجيهات والقرارات والأوامر المتعلقة بملاحقة الخلايا الارهابية النائمة والقصاص منها والحفاظ على أمن المواطنين.
فمن يا ترى يقف وراء هذه التفجيرات في هذا الوقت الحساس الذي يعيشه العراق حيث الانتخابات البرلمانية على الأبواب وبدء الحملة التي أعلن عنها العبادي ضد الفساد والفاسدين واستئصالهم؟ وربما هذا الأمر هو الذي جعل الاعلام الحربي العراقي يتهم جهات بأنها تريد الإخلال بالوضع الأمني لتحقيق مصالحها، حسبما أعلن في بيان له.
وكان العبادي قد تعهد باستهداف الفاسدين في البلاد، وأكد، في كلمة له حول الأوضاع الأمنية، أن الفساد يسهم في وقوع الخروقات الأمنية التي تتسبب بمقتل الأبرياء.
وجاءت تصريحات العبادي في وقت يتزايد فيه عدد الهجمات الانتحارية، وتحذير المراقبين من تنامي أعمال العنف.
ولعل المتابع للشأن العراقي يستطيع أن يبرز ثلاث نقاط ممكن أن تقف وراء محاولة عودة التفجيرات الارهابية الى العراق أبرزها خسارة تنظيم داعش للأراضي والمدن التي سيطر عليها منذ عام 2014. لذا فهو يعمد الى زج خلاياه النائمة لخلخلة الوضع الامني وخلق بيئة غير آمنة ليستطيع من خلالها العودة الى الساحة، وهذا ما دعا العبادي الى دعوة الاجهزة الامنية لمحاربة الخلايا النائمة للتنظيم. فيما تكمن النقطة الأبرز في الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة والذي من نتائجه هذه التفجيرات التي يشهدها العراق، وربما تكون محاولة العودة الى المربع الأمني الأول الذي شهده العراق محاولة إشغال وإلهاء عن نية الحكومة ورئيس الوزراء حيدر العبادي عن فتح ملفات الفساد ومحاربة الفاسدين. أما النقطة الأخرى التي ربما تكون وراء هذه الأحداث فتكمن بقرب إجراء الانتخابات البرلمانية التي هي عنوان لمواصلة العملية السياسية في العراق وبتعطيلها ستكون هناك نتائج سلبية كبيرة على الوضع العام في العراق لا سيما الوضع الأمني والسياسي. أضف الى ذلك ان العراق يواجه تحديا اقتصاديا كبيرا بعد خروجه من حرب طاحنة دمرت مدنه وشردت الملايين من أبنائه، وربما يكمن اللعب على هذا الوتر من أجل تعطيل الانتخابات ووقف سير العملية السياسية.
ومن الواضح ان على الحكومة العراقية ان تختار العمل على ثلاثة مسارات من أجل تلافي العودة الى التفجيرات الارهابية؛ أولها محاربة التنظيمات المتطرفة فكريا بعد الانتصار عليها عسكريا واستئصال الخلايا النائمة التابعة لها. اما المسار الثاني فيتضمن المضي قدما بمحاربة الفساد وتذليل جميع العقبات لفضح الفاسدين وتجريمهم وتخليص الدولة منهم ومن تبعاتهم. اما المسار الثالث فهو المضي في الانتخابات وعدم تأجيلها من أجل مواصلة العملية السياسية. وهذه المسارات مجتمعة تتطلب قوة وجهدا كبيرين لتنفيذها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.