«كاريليون» البريطانية للأشغال العامة تشهر إفلاسها

أعلنت المجموعة البريطانية العملاقة للبناء والخدمات (كاريليون) إفلاسها اليوم (الاثنين) بعد فشل مفاوضات مع المصارف والحكومة لإنقاذ الشركة التي تعاني من مديونية كبيرة.
وأوضحت المجموعة، في بيان، أنه لم يعد لديها خيار آخر سوى «تصفيتها بمفعول فوري»، متخلية بذلك عن نحو 43 ألف موظف، بينهم 19 ألفا و500 في المملكة المتحدة.
وأوضحت أن الحكومة يفترض أن تقدم الأموال اللازمة للإبقاء على الخدمات العامة التي تقدمها «كاريليون» وتشكل جزءا مهما من نشاطها، عبر خدمات تقدمها، خصوصا إلى المدارس والجيش البريطاني.
ومن جانبه، قال وزير الحكومة ديفيد ليدينغتون: «يجب على جميع الموظفين الاستمرار في العمل، وسوف نستمر في الحصول على رواتبهم، والموظفون الذين يعملون بعقود في القطاع العام لا يزال لديهم عمل مهم عليهم القيام به».
وتشارك «كاريليون» في مشاريع كبرى مثل خط السكك الحديدية عالي السرعة (HS2)، فضلا عن إدارة المدارس والسجون. وهي ثاني أكبر مورد لخدمات الصيانة لشبكة السكك الحديدية، وتحتفظ بـ50 ألف منزل لوزارة الدفاع.
وعلى الجانب الآخر، من بعد إعلان الشركة إفلاسها، بدأت ردود الأفعال للحكومة والعاملين والمتعاونين مع الشركة بوصف الخبر بـ«الكارثي».
ووفقا لـ«بي بي سي» قال برنارد جنكين، رئيس مجلس الإدارة العمومي لمجلس العموم، إن «هذا يزعزع ثقة الجمهور في قدرة القطاع الخاص على تقديم الخدمات والبنية التحتية العامة». وأضاف أن هناك حاجة إلى تغيير «التفكير» في الشركات التي تقوم بالكثير من العمل لدافعي الضرائب. وأنه «يجب أن تعامل نفسك أكثر كفرع للخدمة العامة، وليس كشركة خاصة هناك فقط لإثراء المساهمين والمديرين».
وصرح ميك كاش، السكرتير العام لاتحاد السكك الحديدية والنقل البحري: «هذه أخبار كارثية للقوى العاملة وأخبار كارثية للنقل والخدمات العامة في بريطانيا». وأضاف أن «(رمت) ستطالب بعقد اجتماعات عاجلة مع شبكة السكك الحديدية وشركات القطار، بهدف حماية أعضائنا من الوظائف والمعاشات التقاعدية».
وقالت ريحانة عزام، الضابط الوطني لاتحاد «غمب»: «ما يحدث مع (كاريليون) يظهر مرة أخرى مخاطر السماح بالخصخصة في المدارس والمستشفيات».
ويذكر أن «كاريليون» قد شاركت في العديد من المشروعات في بريطانيا، ومنها بناء جزء من خط السكك الحديدية عالية السرعة بين لندن وبرمنغهام وليدز ومانشستر، حيث إنها ثاني أكبر مورد لخدمات الصيانة. كما أنها تدير ما يقرب من 900 مبنى تابعة للمدارس على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى أنها تحتجز مائتي مليون جنيه إسترليني في عقود السجن.