ملك الأردن يفتتح غدا «قلب» الوسط التجاري الجديد لعمان

«البوليفارد» يضم 400 شقة فندقية فاخرة وأربعة مبان من 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الذكية

جانب من العاصمة الأردنية عمان
جانب من العاصمة الأردنية عمان
TT

ملك الأردن يفتتح غدا «قلب» الوسط التجاري الجديد لعمان

جانب من العاصمة الأردنية عمان
جانب من العاصمة الأردنية عمان

يفتتح ملك الأردن عبد الله الثاني، غدا (الأربعاء)، الوسط الجديد لمدينة عمان، وهو أضخم مشروع إنمائي متكامل في العاصمة الأردنية، حمل اسم «العبدلي»، ويضم «البوليفارد»، و«العبدلي مول» وسلسلة فنادق وشققا سكنية ومحالا تجارية ومكاتب، مما يجعل المشروع واحدة من أكبر وجهات رجال الأعمال والسياح في المملكة الأردنية الهاشمية. ومن شأن هذا المشروع الضخم الذي أقيم في وسط العاصمة عمان، إلى جانب مشاريع إنمائية أخرى تعم البلاد، أن يضاعف فرص الأعمال الآمنة والمزدهرة في المملكة، ويكون وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين والزوار. ويزيد المشروع من تلك الفرص، نظرا للميزات التي يتمتع بها الأردن، أهمها الموقع الجغرافي في قلب الشرق الأوسط، وقربه من شمال أفريقيا، فضلا عن وجود سوق حرة، والاستقرار السياسي الذي تتمتع به.
ويعد مشروع «العبدلي» أكبر مشروع إنمائي في المملكة، بتشييده على مساحة 384 ألف متر مربع، وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 1.8 مليون متر مربع تقريبا، بكلفة تتخطى الخمسة مليارات دولار. ويقع في قلب العاصمة ﻋﻤﺎﻥ، متوسطا ﺃهم المرافق التجارية والمالية ﻭالحكومية والمعالم السياحية.
وسيكون مشروع «العبدلي» منطقة الأعمال الجديدة في وسط العاصمة، مما يساعد على تطوير الأعمال، كونها صممت لتكون بيئة حديثة للمؤسسات والشركات، هي بمثابة مساحة متعددة الوظائف قادرة على استيعاب مجموعة متنوعة من الاحتياجات.
ويمتاز المشروع بتوفير جميع متطلبات أماكن العمل الحديثة المصممة لخلق تغيير في معايير الأعمال في الأردن.
ويكتسب موقع منطقة «العبدلي» أهمية بالغة، كونه يقع في مركز المدينة، ويحاذي المواقع السياحية المعروفة في الأردن، مما يجعله مثاليا بالنسبة للسكان المحليين، كما للزوار الأجانب، على صعيد السكن والعمل والترفيه، كما أنه يناسب العائلات ورجال الأعمال على حد سواء.
وبحسب تقرير صادر من الشركة، فإن المشروع يجري تنفيذه على مرحلتين؛ الأولى تقوم على مساحة تقدر بـ251 ألف متر مربع، وتشمل 33 مشروعا مختلفا، يملكها ويطورها كثير من المستثمرين المحليين والدوليين، وتضم أبراجا ومباني تجارية، وفنادق، ومساحات سكنية ومكتبية. أما المرحلة الثانية فإدارة المشروع صممتها بشكل يستوعب التغير في أنماط الطلب داخل السوق العقارية المحلية، وستتضمن مباني سكنية متوسطة وعالية الارتفاع، بالإضافة إلى مكاتب، وفنادق، ومحلات تجارية، ومساحات خضراء، وحدائق عامة.
وركزت المرحلة الأولى ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ ﻫﻲ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﺎﻥ، تجعل ﻣﻨﻪ مركزا يجمع ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ بالزوار ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻴﺼﺒﺢ مركزا ﻣﺘﻌﺪﺩ الاستخدامات، وتبلغ نسبة المساحة المبنية المخصصة للسكن 32 في المائة، بينما تشغل المكاتب 28 في المائة من إجمالي المساحة المبنية، وتقوم المحلات التجارية على 26 في المائة من إجمالي المساحة المبنية، فضلا عن إشغال الفنادق نسبة 14 في المائة من إجمالي المساحة المبنية.
أما المرحلة الثانية من مشروع «العبدلي»، فتبلغ مساحتها الإجمالية 800 ألف متر مربع، وصممت ﻭﻓﻘﺎ لمتطلبات المدينة الحديثة، حيث يتوسطه متنزه تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع، ليزيد من جمال المنطقة بشكل رئيس، بالإضافة إلى المكاتب والفنادق والمحال التجارية.
وينظر الخبراء العقاريون إلى مشروع العبدلي على أنه سيكون موقعا رائدا على الصعيد السكني، والتجاري، والترفيهي. فعلى الصعيد التجاري، يكون انضمام معظم الشركات العالمية الرائدة التي تمثل مختلف القطاعات، بمثابة محفز لمن يبحث عن مكان ملائم لأعماله يحتوي على بنية تحتية متطورة. أما على الصعيد السكني، فتتمتع الشقق والشقق الفندقية المخدومة الموجودة ضمن المشروع بأعلى المعايير العالمية، الأمر الذي يجعلها المكان المفضل لدى الكثيرين، وسيوفر لهم بيئة مميزة ترقى إلى مستوى طموح ساكني المشروع بالعيش حياة عصرية. أما على الصعيد الترفيهي، فمشروع العبدلي يضم الكثير من المرافق الترفيهية، مثل المطاعم والمقاهي الموجودة على الأسطح ذات الإطلالات الخلابة، بالإضافة إلى الأسواق الخارجية والمغطاة التي تلائم احتياجات مختلف فئات المجتمع.
ويقول التقرير إن كثيرا من المشاريع المميزة التي تضيف رونقا خاصا للمشروع، تندرج تحت مشروع العبدلي، أهمها هو مشروع «البوليفارد» الذي سيجري افتتاحه غدا برعاية الملك عبد الله الثاني، وهو مشروع إنمائي متعدد الاستخدامات يتميز بوجود جادة مشاة رئيسة يبلغ طولها 370 مترا، وعرضها 21 مترا، تحيط بها 12 بناية متوسطة الارتفاع، ويضم شققا فاخرة مفروشة، ومنطقة أسطح ذات إطلالة خلابة، وعددا من المرافق التجارية، مثل المطاعم، والمقاهي، والمحلات التجارية، والصالات الرياضية، والمراكز الصحية، والمسابح.
ويحتل «البوليفارد» موقعا استراتيجيا في مشروع «العبدلي»، ويضم أيضا نحو 400 شقة فندقية فاخرة موزعة على ثمانية مبان سكنية تعمل وتدار من قبل شركة إدارة فنادق «روتانا». كما يضم «البوليفارد» أربع مبان من 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الذكية والمخدومة بأحدث الخدمات التكنولوجية. ويأتي «العبدلي مول» مكملا للمرافق التجارية والترفيهية الموجودة داخل مشروع «العبدلي» بمساحة مبنية إجمالية تصل إلى أكثر من 227 ألف متر مربع، تضم كثيرا من المقاهي، والمطاعم، والسوبر ماركت، ومركزا للترفيه، و11 شاشة سينما، إضافة إلى موقف يتسع لـ2400 سيارة.
كما يضم مشروع «العبدلي» في مكوناته الكثير من المرافق المميزة، منها فندق وبرج «روتانا» الذي سيصل ارتفاعه إلى 188 مترا، مما سيجعله أعلى برج في الأردن. ويصبح بناء أعلى برج في الأردن ضمن مشروع «العبدلي» أمرا متماشيا مع ريادة وتطور هذا المشروع.
وإلى جانب برج «روتانا»، شرع القائمون على المشروع في إنشاء برج جديد هو فندق «W» الشاهق، مما يعزز وجوده إلى جانب فندق «روتانا» وفندق «لوغراي» من تصنيف المشروع أحد المرافق السياحية الأساسية في عمان. وتوفر المؤسسات التجارية والسياحية ومؤسسات الخدمات للزوار، فرصة التسوق الفخم في مؤسسات فريدة تحمل ماركات أزياء عالمية، وأسطح مرتفعة مع تراس خارجي يقدم أفخر المأكولات، يضاف إلى الفنادق الرائدة والشقق السكنية والمقاهي والمطاعم، مما يجعل «العبدلي» وجهة سياحية مثالية.
ويساهم مشروع «العبدلي» بشكل فعال في الحد من مشكلة البطالة في الأردن. ففي مرحلة الإنشاء وحدها، وفر مشروع العبدلي أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل، وسيصل عدد فرص العمل المتاحة إلى نحو 15 ألف فرصة. كما ستوفر الشركات المحلية والإقليمية والعالمية التي سوف تفتتح مقارا لها في المشروع الآلاف من فرص العمل للكوادر المحلية بجميع تخصصاتها. ولفت التقرير إلى أن شركة «العبدلي للاستثمار والتطوير» قامت بتهيئة البنية التحتية الحديثة لأراضي «العبدلي» وإعدادها، ومن ثم بيعها لمستثمرين، على أن يقوم كل منهم بتنفيذ مشاريعهم على تلك الأراضي، بحسب الشروط العامة المتفق عليها سلفا مع شركة «العبدلي»، كما قامت الشركة بتنفيذ بنية تحتية عالية الجودة من الاتصالات لضمان تزويد المجمعات السكنية، والمكاتب، والمحلات التجارية، بأحدث الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير حلول للطاقة المركزية، وأنظمة مركزية للغاز لضمان بيئة صحية، وتوفير أكبر في الطاقة.
وألزمت شركة «العبدلي» كل المطورين على أن تحتوي مشاريعهم على مرافق لإعادة تدوير المياه الرمادية للحد من هدر المياه والمحافظة على البيئة، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن مشروع «العبدلي» يوفر حلولا مرورية للمشاة والسيارات داخل وخارج المشروع، حيث وُضعت خطط مرورية تربط ما بين المشروع ومدينة عمان، إضافة إلى أنه يحتوي على 25 ألف موقف سيارة لاستيعاب أكثر من مائة ألف زائر وساكن.
وتعود ملكية المشروع إلى شركة «العبدلي للاستثمار والتطوير»، التي تأسست في عام 2004. وكانت ثمرة شراكة ناجحة بين مؤسسة «استثمار الموارد الوطنية وتنميتها»، وشركة «الأفق العالمية للتنمية والتطوير»، وهي عبارة عن تجمع عالمي في عالم البناء متخصص باستثمار وتطوير المشاريع العقارية الكبيرة التي يمتلكها رجل الأعمال بهاء الدين رفيق الحريري، وتوسعت هذه الشراكة بشكل أكبر عندما انضمت إليها شركة «العقارات المتحدة - الأردن»، المملوكة من قبل شركة «المشاريع الكويتية القابضة»، مما أضاف إلى الشركة المزيد من الخبرة والإمكانيات لتطوير مشروع الوسط الجديد لمدينة عمان.
ولشركة «العبدلي للاستثمار والتطوير» كثير من الشركات التابعة والحليفة، التي تقوم بتنفيذ كثير من المرافق المهمة داخل المشروع، كشركة «بوليفارد العبدلي»، التي تتولى تطوير وإدارة مشروع «البوليفارد»، وشركة «مول العبدلي»، التي تتولى تطوير وإدارة مشروع «العبدلي مول».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».