30 في المائة من مصانع الرياض تستخدم المواصفات القياسية الأوروبية

تشكل 44 في المائة من إجمالي عدد مصانع السعودية

تستحوذ الرياض على ما نسبته 39.3 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المصانع السعودية («الشرق الأوسط»)

تستحوذ الرياض على ما نسبته 39.3 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المصانع السعودية، كما استحوذت العاصمة السعودية على نحو 44 في المائة من إجمالي عدد المصانع في المملكة خلال العام الماضي، يأتي ذلك في وقت أكدت فيه دراسة اقتصادية حديثة أن 30 في المائة من مصانع مدينة الرياض تعتمد على المواصفات القياسية الأوروبية لمنتجاتها.
ويأتي ارتفاع عدد القوى العاملة والمصانع السعودية خلال العام الماضي، في وقت بدأت فيه وزارة العمل في البلاد بإعادة تنظيم سوق العمل من جديد، حيث قدمت الوزارة مزيدا من التسهيلات أمام المصانع المنتجة لاستقطاب الأيدي العاملة، وفق كفاءات عالية، مقابل رفع معدلات توظيف السعوديين في قطاعات التجزئة، والجوانب الإدارية والمالية، للشركات والمصانع والمؤسسات المحلية.
ووضعت وزارة العمل برنامج «نطاقات» شرطا أساسيا أمام القطاع الخاص في البلاد لاستقطاب الأيدي العاملة، حيث يسمح هذا البرنامج باستقطاب مزيد من الأيدي العاملة متى ما كان هناك فرص أكبر للمواطنين السعوديين للعمل، مما يعني مزيدا من الفرص الوظيفية، والنمو، وتسريع وتيرة الإنتاج لدى المصانع السعودية.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن دول شرق آسيا تسيطر على ما نسبته 57 في المائة من إجمالي الأيدي العاملة التي جرى استقطابها للعمل في القطاع الصناعي السعودي خلال العام الماضي (2013)، بينما تأتي في المرتبة الثانية الأيدي العاملة التي جرى استقطابها من الدول العربية، وصولا إلى بقية دول العالم الأخرى.
وفي السياق ذاته، شهد القطاع الصناعي بمنطقة الرياض تطورا ملحوظا خلال السنوات الثماني الماضية، إذ ارتفع خلالها عدد المصانع من 1467 مصنعا، وصولا إلى 2858 مصنعا، بمعدل نمو سنوي بلغ 11.9 في المائة، مما جعل المنطقة تستحوذ على 44 في المائة، من إجمالي عدد المصانع بالمملكة، العام الماضي، كما أدى هذا التوسع في القطاع إلى استقطاب المزيد من الأيدي العاملة، بمعدل بلغ 12.2 في المائة، ليصل إلى أكثر من 331 ألف عامل، وهي النسبة الأكبر على مستوى مناطق المملكة، حيث تشكل 39.3 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المصانع السعودية لعام 2013. وأوضحت دراسة اقتصادية أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض، أن الصناعات في منطقة الرياض تتميز بأنها الأقل كلفة مقارنة بالمناطق الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة رأس المال المستثمر فيها أقل بكثير من بقية المناطق، وتشكل ما نسبته 11.5 في المائة من إجمالي تمويل المصانع بالمملكة، العام الماضي، كما سجل تمويل المصانع وفقا للدراسة ارتفاعا ملحوظا، وعزت الدراسة ذلك إلى التوسع في خطوط الإنتاج ووجود مصانع قائمة من جهة، وتدشين بعض المصانع الحديثة من جهة أخرى.
وقالت الدراسة: «إن إجمالي تمويل المصانع بمنطقة الرياض نما بمعدل سنوي 11.9 في المائة خلال السنوات الثماني الماضية وارتفع، وهذه النسبة أقل من متوسط معدل نمو تمويل المصانع على مستوى باقي مناطق المملكة، كما أن معظم هذه المصانع يجري تمويلها ذاتيا، بينما 31.5 في المائة تعتمد في تمويلها على القروض الحكومية، و19.8 في المائة على القروض التجارية».
وبينت دراسة غرفة الرياض التي شملت 825 مصنعا، أن 67.6 في المائة من منشآت القطاع الصناعي بالرياض هي مؤسسات فردية يستحوذ الرجال على 97 في المائة منها، والنساء على 1 في المائة فقط، في حين أن 67 في المائة منها تقع خارج المدن الصناعية، وغالبيتها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى.
وقالت الدراسة ذاتها: «العمالة الوافدة تستحوذ على 73.7 في المائة من إجمالي العمالة في قطاع الصناعة، بينما يصل عدد السعوديين الذين يشغلون الوظائف الإدارية بالقطاع إلى 53 في المائة من جملة هذه العمالة»، مؤكدة أن عدم الالتزام بأوقات العمل ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة والراتب، من أبرز العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه إلى 26.3 في المائة.
وفي تناولها للعوامل السلبية ذات التأثير على القطاع، وفقا لرؤية أصحاب المصانع، أشارت الدراسة إلى أنها تتمثل في ضعف الإعفاءات الجمركية، وقلة رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة، والمتطلبات الإلزامية لبعض الحكومية، إضافة إلى عوائق التصدير، وصعوبة الحصول على التمويل، وتقليد منتجات يجري تصنيعها في المصانع المحلية، كاشفة في هذا الجانب أن 52 في المائة إجمالي المنشآت، أكد أصحابها استخدامهم المواصفات القياسية السعودية، بينما 30 في المائة منهم يستخدمون المواصفات الأوروبية. ولفتت الدراسة إلى أن أصحاب المصانع السعودية التي تطبق المواصفات الأوروبية، أوضحوا أن الهدف من اعتماد المواصفات الأوروبية على منتجاتهم، هو ضمان الاستمرارية في السوق والحصول على العطاءات والمنافسة في السوق العالمية، كما أن 30 في المائة من المنشآت قالت إنها تطبق نظم الجودة، بهدف خفض التكلفة، وتحسين جودة الخدمة، وبغرض تحسين وضعها المالي.
وحول تصدير منتجات القطاع الصناعي بالرياض، جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول التي يصدر إليها، تليها الدول العربية والآسيوية والأفريقية.