نحو 400 مدني قُتلوا خلال شهرين في الغوطة الشرقية

منظمات تناشد وقف العنف وفك الحصار

عالق تحت الركام في سقبا بالغوطة الشرقية لدمشق بعد غارات على المنطقة الأسبوع الماضي (رويترز)
عالق تحت الركام في سقبا بالغوطة الشرقية لدمشق بعد غارات على المنطقة الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

نحو 400 مدني قُتلوا خلال شهرين في الغوطة الشرقية

عالق تحت الركام في سقبا بالغوطة الشرقية لدمشق بعد غارات على المنطقة الأسبوع الماضي (رويترز)
عالق تحت الركام في سقبا بالغوطة الشرقية لدمشق بعد غارات على المنطقة الأسبوع الماضي (رويترز)

مع دخول الحملة العسكرية الأخيرة على الغوطة الشرقية شهرها الثاني، وصل عدد القتلى المدنيين إلى نحو 400 شخص، بينهم ما لا يقل عن 90 طفلاً، ما استدعى دعوات من منظمات سوريا وعالمية للتدخل وإنقاذ العائلات المحاصرة.
ووثق تقرير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مقتل 329 مدنياً، بينهم 79 طفلاً، وما لا يقل عن 43 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة على يد قوات النظام، بينما قالت منظمة «اليونيسيف» أن أكثر من 30 طفلاً قتلوا في الأيام الخمسة عشر الأولى من هذا العام في الغوطة الشرقية، حيث يعيش أكثر من 200 ألف طفل تحت الحصار منذ عام 2013.
ومن جهته، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين خلال الشهرين إلى 401، بينهم 93 طفلاً دون سن الثامنة عشر، وأكثر من 1300 جريحاً، وتعرض عشرات الأطفال والنساء لإعاقات دائمة أو عمليات بتر أطراف، بينما لا يزال البعض الآخر يعاني من جراح خطرة، مع نقص في الكوادر الطبية، وقلة الأدوية، وانعدام بعضها، نتيجة الحصار المستمر للغوطة الشرقية.
وفي بيان لها، قالت «اليونيسيف»: «تلقينا معلومات من داخل الغوطة الشرقية بأن الأهالي يأخذون المأوى تحت الأرض خوفاً على حياتهم. وأفادت تقارير بأن إحدى هذه الهجمات على المباني السكنية كانت من الشدة بحيث أدت إلى إصابة أكثر من 80 مدنياً، من بينهم أطفال ونساء. وتم انتشال عدد من الناجين بصعوبة من تحت الركام».
ولفت البيان إلى تعرض اثنين من المرافق الطبية لهجوم في الأيام الماضية، كما أجبرت كثير من المراكز الصحية على الإغلاق بسبب العنف. وفي بعض المناطق، أصبحت العيادات الطبية المتنقلة هي الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها للعائلات الحصول على العلاج والمعونة الطبية الطارئة.
وأشار إلى إقفال المدارس أبوابها بسبب العنف، مضيفاً: «في حين رأينا بصيصاً صغيراً من الأمل في نهاية العام الماضي، مع إجلاء 17 طفلاً في حاجة ماسة إلى العناية الطبية، أدى العنف المتزايد في منطقة الغوطة الشرقية وحولها إلى تحويل الأمل إلى اليأس لـ120 طفلاً لا يزالون يعانون في صمت بانتظار الإجلاء الطبي العاجل».
وشدّد على ضرورة أن تتوفر إمكانية الوصول إلى الأطفال المحتاجين للمساعدة الإنسانية على وجه السرعة، ودون قيود، أينما كانوا في سوريا، وعلى مختلف أطراف النزاع أن توفر إمكانية الوصول الفوري للعاملين في المجال الإنساني إلى الأطفال لإيصال المساعدة المنقذة للحياة.
وقالت مؤسسة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في ريف دمشق إن النظام السوري واصل حملته العسكرية ضد سكان الغوطة الشرقية المحاصرة، متجاوزاً كل التعهدات والاتفاقات التي نصت على إبعاد المدنيين عن الصراعات العسكرية. وفي حين يتحدث إعلام النظام عن تحييده للمدنيين، كانت الوقائع على الأرض تكذب كل ما يدعيه.
وقالت المؤسسة، في بيان لها أمس: «إن الآلة العسكرية التابعة لقوات النظام، بمساندة جوية من سلاح الطيران الروسي، واصلت حملتها على الغوطة الشرقية لليوم السادس عشر على التوالي، مستهدفة المدن والبلدات بـ695 غارة جوية، و645 صاروخ أرض - أرض، وما يزيد على 3031 قذيفة».
وأكدت استخدام النظام القنابل «العنقودية»، حيث عمل مركز «UXO»، التابع للدفاع المدني في الغوطة الشرقية، أكثر من 46 نقطة استهداف بالقنابل العنقودية، وتم توثيق سقوط صواريخ بمظلة على شكل حاوية تحوي 12 قنبلة عنقودية.
وأضاف البيان أنه في فجر يوم السبت الماضي، أطلقت 3 صواريخ من نوع أرض - أرض من منصات تابعة لقوات النظام، محملة بغازات سامة، مستهدفة إحدى المناطق الفاصلة بين مدينة حرستا ومدينة دوما، مما أدى لانتشار الغازات ووصولها لعدة أحياء في مدينة دوما، نقل على إثرها 6 مدنيين، 5 نساء وطفل، للمراكز الطبية بعد استنشاقهم لهذه الغازات.
ودعا البيان المؤسسات المدنية والحقوقية، المحلية منها والدولية، للتدخل كل بحسب مجال ونطاق عمله لإنقاذ الغوطة، والضغط على الأطراف الفاعلة لوقف الهجمات العسكرية على المدنيين، وإدخال المساعدات اللازمة، والقيام بالإخلاء الطبي، وأن تقوم المؤسسات الحقوقية بالعمل على ذلك في المحافل الدولية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.