العلاقات التركية ـ الأوروبية نحو نفق جديد

محللون يرصدون قبول الطرفين بـ«التعاون المعزز» بعد تبدّد أوهام الانضمام

أتراك تظاهروا في إسطنبول أمس ضد خطط حكومية لتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ المحاولة الانقلابية (رويترز)

بعد سنوات من المفاوضات المضطربة، تدخل العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي مرحلة تغيير لتتركز حول تعاون معزز في عدد من المجالات عوضا عن انضمام أنقرة الكامل، حسبما يرى محللون. وتدهورت العلاقات التركية - الأوروبية إلى مستويات ساحقة في عام 2017 بعد تجميد عملية الانضمام وإثارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صدمة باتهامه عدداً من الدول الأعضاء كألمانيا بـ«ممارسات نازية».
لكن إردوغان بدأ العام الجديد بروحية مختلفة، فقام في مطلع الشهر الحالي زيارة إلى باريس جرت متابعتها من كثب تلتها زيارة لوزير خارجيته إلى ألمانيا. كما وجه القادة الأوروبيون نداء إلى الواقعية، وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام ضيفه التركي في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي أن الوقت حان «لوقف النفاق» بشأن إمكانية تقدم مفاوضات الانضمام بين أنقرة وبروكسل.
وأوضحت الخبيرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية أصلي آيدنطاشباش أن «الطرفين يدركان أن عملية الانضمام نسفت، أو لن تتقدم في أي وقت قريب». وتابعت في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس «بات الوضع يتعلق بترتيب جديد وبعلاقة تعاقدية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي»، مضيفة أن ذلك سيؤدي إلى تضاعف الزيارات الثنائية والأهمية الممنوحة للتجارة. وشددت آيدنطاشباش على أن «أنقرة ترى الأمور هكذا وليست لديها أوهام بشأن إعادة إحياء عملية الانضمام» إلى الاتحاد الأوروبي.
وشكلت محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016 في تركيا انعطافة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مع اتهام إردوغان الأوروبيين بعدم التضامن مع بلده وسط إعراب بروكسل عن قلقها من اتساع حملة القمع التي تلت الانقلاب. كما يكرر إردوغان دوريا أن تركيا «تعبت» من الانتظار «في ردهة» الاتحاد الأوروبي.
وعبرت أنقرة منذ الخمسينات عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي ستصبح الاتحاد الأوروبي في 1993. وبدأت مفاوضات الانضمام الرسمية مع بروكسل في أكتوبر (تشرين الأول) 2005، لكن المفاوضات سرعان ما اصطدمت بعقبات، مما أدى إلى اقتصار الفصول المفتوحة على 16 فحسب بين 35 فصلا للتفاوض، فتح آخرها في يونيو (حزيران) 2016 ولم يتم الإعلان عن غلق أحدها. وفي مطلع الشهر الحالي، صرح ماكرون «علينا وقف النفاق بشأن إمكانية التقدم الطبيعي نحو فتح فصول جديدة».
وأشار مارك بيريني الباحث في معهد كارنيغي أوروبا والسفير السابق للاتحاد الأوروبي في تركيا إلى أن أنقرة لم تعد توفر المعايير اللازمة لتقدم المفاوضات «نتيجة خياراتها الخاصة» خصوصا في مسألة دولة القانون. وأوضح «في المضمون، نشهد تخفيضا للعلاقة من حليفين سياسيين إلى شريكين يتعاونان بشأن عدد من الملفات كمكافحة الإرهاب والتجارة واللاجئين». وتابع سداد أرغين الكاتب في صحيفة «حرييت» التركية أن تصريحات الرئيس الفرنسي تشير إلى «تبديل في مفهوم» العلاقة بين أنقرة وبروكسل تلخص «بالتعاون لتحقيق أهداف مشتركة».
ويتحدث المراقبون دوريا عن مرونة على مستوى التأشيرات وتحديث اتفاق الوحدة الجمركية كبديل لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. لكن الوزير التركي للشؤون الأوروبي عمر تشيليك أكد السبت أن تركيا لن تقبل بـ«شراكة مميزة» وصفها بأنها «وضع من الدرجة الثانية».
ويدور هذا الجدل فيما تعيش تركيا مرحلة دبلوماسية دقيقة، وسط توتر كبير في العلاقات مع حليفتها المعهودة الولايات المتحدة، فيما لا يُنسي تعاونها البراغماتي مع روسيا الخصومة التاريخية بين البلدين. ومن جهة أخرى، فإن تركيا معنية مباشرة بخلط الأوراق الجاري في منطقة الشرق الأوسط. وأجاز لقاء في مطلع يناير الحالي بين وزيري الخارجية الألماني سيغمار غبريال والتركي مولود جاويش أوغلو بدء العمل على تحسين العلاقات الثنائية، رغم العبء الذي ما زال يلقيه عليها إبقاء عدد من الألمان في السجن في تركيا. وقالت آيدنطاشباش إن «تركيا تزداد مرونة إزاء أوروبا» لافتة إلى «سعي قادة أنقرة للابتعاد عن النبرة الحادة» التي سادت في العام الماضي.