واشنطن قلقة من اختراقات الـ«درون»

خوفاً من هجمات على قواعد نووية

قلق أمني أميركي من ازدياد تحليقات طائرات «درون» فوق العاصمة
قلق أمني أميركي من ازدياد تحليقات طائرات «درون» فوق العاصمة
TT

واشنطن قلقة من اختراقات الـ«درون»

قلق أمني أميركي من ازدياد تحليقات طائرات «درون» فوق العاصمة
قلق أمني أميركي من ازدياد تحليقات طائرات «درون» فوق العاصمة

أعلن الكولونيل باتريك داغان، قائد القاعدة العسكرية الفيدرالية في واشنطن العاصمة، قلقه لازدياد تحليق طائرات «درون»، (من دون طيار)، خاصة فوق العاصمة. وقال إن أكثر من ألف تحليق سجل خلال شهرين في الصيف الماضي. وحذر قادة عسكريون آخرون من اختراق هذه الطائرات قواعد نووية داخل الولايات المتحدة.
وقال داغان في صحيفة «واشنطن بوست» أمس: «هل الذين يفعلون ذلك أعداء؟ لا نعرف. يمكن استعمال هذه التكنولوجيا للهجوم علينا هنا داخل وطننا. أرى أن أساس المشكلة ليس أنهم أعداء أو أصدقاء، بل أننا لسنا مستعدين لمواجهة هذا الخطر الجديد».
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وافق الكونغرس على حصول وزارة الدفاع على مسؤوليات أكثر لتنظيم تحليقات الدرون داخل الولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس دونالد ترمب على ذلك في جزء من ميزانية وزارة الدفاع السنوية.
وقال تقرير أصدرته قاعدة اغلين (ولاية فلوريدا) العام الماضي، حيث يوجد متخصصون في الـ«درون»، إن الطائرات اخترقت مجالات جوية حيوية وحساسة داخل الولايات المتحدة. وفي العام نفسه، قال الجنرال جون هايتن، قائد القيادة الاستراتيجية العليا، أثناء استجواب في الكونغرس: «تهدد هذه التحليقات قواعدنا وأسلحتنا. وأكثر ما تهدد أسلحتنا النووية».
وأصدرت وزارة الدفاع أوامر بإسقاط أي طائرة «درون» تقترب من أكثر من 130 قاعدة عسكرية أميركية داخل الولايات المتحدة. وقال الكابتن جيف ديفز، المتحدث باسم البنتاغون، أن تفاصيل الأوامر سرية. لكنها تشمل «تدميرها، أو التحفظ عليها، إذا شكلت تهديدا».
وأضاف: «ضاعفت زيادة الطائرات التجارية والخاصة من دون طيار في الولايات المتحدة مخاوفنا حول أمن وسلامة منشآتنا، وحول سلامة الطيران، وأمن المواطنين».
في ذلك الوقت، قالت وكالة «رويترز» إن سبب ذلك هو أن طائرات «(درون) صارت رائجة كألعاب الأطفال، وصارت في أيدي أعداد كبيرة من الهواة. وصارت لها استخدامات تجارية، مثل التصوير من الجو».
وكانت شركات أميركية عملاقة، مثل «أمازون» و«غوغل»، أعلنت أنها تخطط لاستخدام هذا النوع من الطائرات في توصيل السلع المبيعة عبر الإنترنت.
وتشير تقديرات «وكالة الطيران الاتحادية (إف إيه إيه)» إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية من دون طيار من نحو 42 ألفاً في نهاية 2016، إلى توقع نحو نصف مليون طائرة خلال الأعوام القليلة المقبلة، وإلى أكثر من مليون بعد ذلك بفترة قليلة.
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن العسكريين يخافون من زيادة الإقبال، خصوصا خلال موسم أعياد الميلاد وبداية العام الجديد، من شراء هدايا طائرات «درون». وأيضا، يخافون من استعمالها في أغراض إرهابية أو إجرامية.
قبل 3 أعوام، أصدرت الحكومة الأميركية قانونا عن تسجيل اسم وعنوان كل من يشترى طائرة من هذا النوع. في ذلك الوقت، قال مايكل هويرتا، مدير وكالة الطيران الاتحادية (إف إيه إيه): «تلقينا كثيرا من الشكاوى عن طائرات (درون) تحلق قرب مطارات، وأماكن حساسة ومهمة. لهذا، قررنا أن على كل مستخدم لهذا النوع من الطائرات أن يتبع معايير السلامة المعروفة». وأضاف: «ستكون المعلومات عن كل مستخدم طائرة (درون) متاحة للجميع. وسيكون كل واحد مسؤولا عن أفعاله، وسيواجه عقوبات إذا خالف القانون».
وقالت مصادر إخبارية إن وزارة الأمن الداخلي تشترك في حملة تسجيل هذه الطائرات، وذلك بعد تقارير بأن إرهابيين داخل الولايات المتحدة يمكن أن يستخدموها. وقبل 3 أعوام، حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مع طلاب مسلمين وعرب في جامعة كاليفورنيا بعد تقرير في صحيفة الجامعة عن تجارب بقسم التكنولوجيا في كلية الهندسة عن تطوير هذا النوع من الطائرات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».