عجز الموازنة المصرية يتراجع لأقل مستوى منذ 10 سنوات

خلال النصف الأول من العام المالي 2017 - 2018

قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة 123.5% إلى 7.6 مليار دولار في 2017 (رويترز)

تراجعت نسبة عجز الموازنة الأولى في مصر إلى 4.4 في المائة، في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2017 – 2018؛ مقارنة مع 5 في المائة قبل عام، مما يعد «أقل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات». وأرجعت وزارة المالية ذلك إلى «جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبدء تعافي النشاط الاقتصادي، وثقة المستثمرين». وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016 – 2017، مقارنة مع 12.5 في المائة في السنة المالية السابقة. وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو (تموز) وتنتهي آخر يونيو (حزيران) من العام التالي.
وتستهدف مصر الوصول بالعجز في السنة المالية الحالية 2017 - 2018، إلى نحو 9 في المائة.
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017 - 2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام، في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة، وتمثل هذا التحسن في انخفاض العجز الأولي ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 39 مليار جنيه، و1.1 في المائة من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق». وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية. وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون للإفلاس.
وقال الجارحي إن نتائج النصف الأول تؤكد «إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017 – 2018، والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ عقود، بقيمة 0.2 في المائة من الناتج المحلي».
وأشار وزير المالية إلى أن هذه النتائج المالية جاءت بعد إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017 – 2018، وعلى رأسها «إجراءات ترشيد دعم الطاقة، ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1 في المائة، ليصل إلى 14 في المائة، واستمرار جهود تحسن الإدارة الضريبية». وأدت تلك التطورات إلى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي، بلغ 38 في المائة، وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25 في المائة، وشهدت الحصيلة الضريبية نمواً بنحو 61 في المائة، مقارنة بـ12 في المائة خلال العام السابق. وأضافت وزارة المالية أن الاستثمارات الحكومية زادت 24 في المائة في النصف الأول من السنة المالية إلى 33.9 مليار جنيه.
وكانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، قد رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017 - 2018، إلى ما بين 5.3 و5.5 في المائة من 4.8 في المائة. وقالت الوزيرة يوم السبت، إن النمو المتوقع في الربع الثاني (من أكتوبر «تشرين الأول» إلى ديسمبر «كانون الأول») سيكون ما بين 5.2 و5.3 في المائة، وإن المستهدف للسنة المقبلة 2018 - 2019 تحقيق 6 في المائة.
كانت السعيد قد قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 5.2 في المائة، في الربع الأول من 2017 – 2018، مقارنة مع 3.4 في المائة قبل عام. وسبق أن توقع وزير المالية عمرو الجارحي نمواً اقتصادياً بين خمسة و5.25 في المائة، في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2018.
يأتي هذا في الوقت الذي قفزت فيه إيرادات مصر من قطاع السياحة 123.5 في المائة إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017. مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 في المائة إلى نحو 8.3 مليون سائح.
وعزا مسؤول مطلع على ملف السياحة، نمو الإيرادات إلى «زيادة الحركة السياحية في النصف الثاني من 2017 حيث وصل عدد السائحين خلاله إلى 4.7 مليون سائح». بسحب وكالة رويترز للأنباء. وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.