دراسة: تضاعف الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط 3 مرات بحلول 2035

يتوقع تقرير متخصص تضاعف حصة مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، ضمن مزيج الطاقة المستقبلي، بمعدل يصل إلى 3 مرات، ليرتفع من 5.6 في المائة (16.7 غيغاواط في 2016) إلى 20.6 في المائة (100 غيغاواط في 2035).
وقال التقرير، الذي أعدته شركة «سيمنس» الألمانية المتخصصة في الهندسة الكهربائية وأنظمة الاتصالات والتحكم الإلكترونية، حول الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة حتى عام 2035، إنّ هذه الزيادة الكبيرة تعكس «ضرورة الاعتماد على حلول فعالة لتخزين الطاقة، ومصادر متنوعة لتوليد الطاقة، للتغلب على الطبيعة غير المستقرة لمصادر الطاقة المتجددة، بما يتيح الوصول لشبكة كهرباء مستقرة وفعالة».
ومن المتوقع أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط لإجمالي 483 غيغاواط من قدرات توليد الطاقة بحلول عام 2035، وهو ما يعني إضافة 277 غيغاواط من قدرات التوليد الجديدة، مقارنة بأرقام 2016، وفقاً للتقرير.
ويشير تقرير «الطاقة في الشرق الأوسط: رؤية مستقبلية لعام 2035» إلى أنه على الرغم من تنامي حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستقبلي، فإن الغاز الطبيعي سيظل الوقود الرئيسي لقدرات توليد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي 60 في المائة من قدرات توليد الطاقة بالمنطقة حتى عام 2035. وأضاف: «لكن مع تسارع وتيرة التنوع الاقتصادي والنمو السكاني في دول المنطقة، سيزداد الطلب على الطاقة بنحو 3.3 في المائة كل عام، وهو ما يعني ضرورة رفع كفاءة المحطات الغازية لتوليد الطاقة كعنصر رئيسي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة».
وستتمثل الإضافات الجديدة لقدرات توليد الطاقة في إقامة محطات توليد الطاقة الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة (CCPPs)، وهي نوعية المحطات التي من المتوقع أن تسيطر على خريطة توليد الطاقة حتى عام 2030.
ويقول الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات بشركة «سيمنس»، ديتمار زيرسدورفر، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس: «إن إمدادات الطاقة التي تتسم بالاعتمادية والكفاءة والأسعار الاقتصادية تمثل عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أنّ مزيج الطاقة سيشهد تنوعاً وتغيراً ملحوظاً خلال العشرين عاماً المقبلة، فإن الغاز الطبيعي سيظل الوقود الرئيسي لتوليد الطاقة حتى عام 2035».
من ناحية أخرى، تتوقع «سيمنس» أن تعتمد غالبية قدرات وإمكانيات توليد الطاقة في المستقبل على محطات توليد الطاقة التي تعمل بنظام الدورة المركبة التي تتسم بكفاءتها الفائقة، إلا أن الطاقة المتجددة ستتمتع بحصة أكبر ضمن مزيج الطاقة خلال العقود المقبلة.
وتتزايد الإمكانيات التي تتيحها محطات توليد الطاقة الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة، وذلك عند الاعتماد عليها بدلاً من المحطات البخارية المخطط إقامتها في المستقبل، بالإضافة لقدرات التوليد الإضافية. فوفقاً للتقرير، فإن «دول المنطقة يمكنها إضافة 45 غيغاواط عن طريق تطبيق حلول رفع الكفاءة التي يمكن استخدامها في تحديث وتطوير محطات التوليد التي تخطى عمرها الـ30 عاماً».
ويأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه توقعات أن تضيف الطاقة الشمسية قدرات إضافية تصل إلى 61 غيغاواط في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035، ويشير التقرير إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها طاقة الرياح، خصوصاً في المملكة العربية السعودية ومصر.
وتمثل حلول تخزين الطاقة بتكاليف تنافسية إحدى المعوقات التي تواجه إمكانية التوسع في استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، محمد جميل الرمحي: «إنّ التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع تشير إلى حدوث تحولات جذرية في طرق إنتاج واستهلاك الطاقة مستقبلاً. ومما لا شك فيه أنّ منطقة الشرق الأوسط ستتأثر بشكل كبير بهذه التطورات. وسيعزز هذا التقرير من فهمنا لآليات التحول التي يشهدها قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط». وقد ساهمت شركة «مصدر»، التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة وأحد الشركاء الرئيسين لـ«سيمنس»، في إعداد هذا التقرير.
ووفقاً للتقرير، يُعد «التحول الرقمي من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق أهداف الطاقة المستقبلية، وينتج التوربين الغازي الواحد يومياً 30 غيغابايت من البيانات في اليوم»، ويشير التقرير إلى أن «الاعتماد على الأدوات والحلول الرقمية لاستخدام هذه البيانات، والاستفادة منها بصورة ذكية، سيكون من أهم العوامل المؤدية لزيادة كفاءة ومرونة إمدادات الطاقة، مع تقليل تكاليف توليد الطاقة في الوقت نفسه».
ويقول زيرسدورفر: «تمثل الحلول الرقمية جزءاً رئيسياً من منظومة الطاقة في المستقبل، ولهذا فإن تحويل البيانات الكبيرة إلى بيانات ذكية سيتيح مصادر طاقة تتسم بمستوى أعلى من الاعتمادية والفعالية والكفاءة المالي.

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.

دراسة: تضاعف الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط 3 مرات بحلول 2035

توقعت زيادة قدرات التوليد من 16.7 إلى 100 غيغاواط