مصر: تعديل وزاري مرتقب قبل أسبوع من فتح باب الترشح للرئاسة

TT

مصر: تعديل وزاري مرتقب قبل أسبوع من فتح باب الترشح للرئاسة

تترقب الأوساط الحكومية والشعبية في مصر، إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلاً وزارياً على حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك قبل أقل من أسبوع على فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقرر في 20 من الشهر الحالي.
وتطابقت تصريحات مصادر حكومية، وبرلمانية، بشأن التعديل المنتظر، ورجحت في معظمها ألا يزيد عن 7 وزراء، غير أن مصير بقاء رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، في موقعه، ظل محلاً للتضارب، خاصة أنه توقف عن ممارسة مهامه منذ شهرين تقريباً لظروف مرضية، ويتولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، مسؤولية القيام بأعمال رئيس الحكومة، بحسب تكليف أصدره السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعاد إسماعيل إلى القاهرة، بعد إجراء عملية جراحية في ألمانيا، نهاية الشهر الماضي، غير أن تأخر ظهوره بشكل رسمي أو عودته لرئاسة الحكومة، عزز من التوقعات بشأن عد استكماله لمهام موقعه الذي تولاه منذ عام 2015، وكان قبله يشغل موقع وزير البترول، وأجريت خلال رئاسته للحكومة 3 تغييرات وزارية. وشدد النائب البرلماني، مصطفى بكري، على أن التعديل الوزاري، لن يطال رئيس الحكومة، مؤكداً في تصريحات أمس، على أن المدى الزمني للإجراءات الدستورية اللازمة لتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء لا يسمح بالإقدام على تلك الخطوة.
وتنص المادة 146 من الدستور القائم على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب».
ونقلت «رويترز» عن مصادر في مجلسي الوزراء والنواب المصريين تأكيدات على أن «التعديل قد يشمل وزارات الثقافة، والتنمية المحلية، والسياحة، والتعليم العالي، والشباب».
من جهة أخرى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات «قرارا بمد فترة تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية 2018، إلى يوم الاثنين 22 يناير (كانون الثاني) الجاري».
وكانت اللجنة حددت في وقت سابق، يوم 15 من الشهر الحالي موعداً نهائياً لتلقي طلبات متابعة الانتخابات.
ونص القرار على أن «يسجل المتابعون أنفسهم في الفترة من 14 يناير إلى 26 يناير، وتصدر الهيئة تصاريح لمن تم قبول طلبه، تسلم عقب ذلك لمندوب المنظمة».
ومن 20 يناير الحالي ستبدأ «هيئة الانتخابات» في قبول طلبات الترشح للرئاسة لمدة 10 أيام، على أن يبدأ الاقتراع في الخارج في 16 مارس (آذار) المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، فيما يجري التصويت في الداخل في 26 من الشهر نفسه ولثلاثة أيام أيضاً.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.