موسكو تتوعد برد على العقوبات الأميركية

موسكو تتوعد برد على العقوبات الأميركية
TT

موسكو تتوعد برد على العقوبات الأميركية

موسكو تتوعد برد على العقوبات الأميركية

يستمر التصعيد على أكثر من محور في العلاقات الأميركية - الروسية، إذ ما زالت واشنطن تكرر اتهاماتها لموسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتستعد لفرض عقوبات جديدة ضد شخصيات روسية. ومن جانبها وصفت موسكو التقارير الأميركية حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية بأنها «تقارير عدائية»، وقالت إن العقوبات الأميركية الجديدة محاولة للتأثير على الوضع الداخلي قبل الانتخابات الرئاسية، وتوعدت بالرد على تلك العقوبات، لكن بطريقة تبقى معها الأبواب مفتوحة أمام التطبيع بين البلدين. ولم يكن المشهد العسكري بين البلدين أقل تعقيداً من السياسي، إذا اتهم البنتاغون روسيا بأنها تعوّل على ضربة نووية محدودة في عقيدتها العسكرية، هذا في الوقت الذي استكملت فيه القوات الروسية نشر فرقة ثانية من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية (إس - 400)، وقالت إنها لردع أوكرانيا وضمان أمن وسلامة الحدود الروسية.
واتهم سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في الشؤون الروسية خلال حملات الانتخابات الرئاسية في روسيا، وقال في تصريحات أمس لوكالة «تاس» إن الإدارة الأميركية ستعرض على الكونغرس حتى نهاية شهر يناير الجاري، تقارير حول تنفيذ القرارات ضد روسيا، لافتاً إلى أن أحد التقريرين يتضمن قائمة بأسماء شخصيات اعتبارية وطبيعية روسية يُرجَّح إضافتها لاحقاً إلى قائمة العقوبات الأميركية، وأضاف: «نرى في هذا الأمر محاولة للتأثير على الوضع الداخلي في روسيا، لا سيما ونحن على أبواب انتخابات رئاسية». وبشأن الرد على العقوبات الأميركية الجديدة المرتقبة، أكد ريابكوف أن «كل الخيارات متاحة»، ولفت إلى أن «روسيا ستبحث عن صيغة الرد الأكثر فعالية على كل ما يجري، لكن دون أن تلحق الضرر بمصالحنا، ودون أن تغلق آفاق التطبيع التدريجي للعلاقات مع الولايات المتحدة».
كما وجه نائب وزير الخارجية الروسي، انتقادات حادة لتقرير من 200 صفحة أعدته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، كُرِّس للحديث عن السياسات الروسية، ويتهم موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وقال ريابكوف في تعليقه على ما جاء في التقرير إن صفحاته مشبعة بالكراهية، وتُظهر مستوى العداء لروسيا في واشنطن، وقال: «صفحة تلو الأخرى التقرير مشبع بشعارات ضد روسيا. وكلها مليئة بالكراهية والسموم». وأكد في المقابل أن «روسيا لن تنحدر إلى مثل هذا المستوى المتدني من السلوك اللا أخلاقي»، لكنها ستستخلص العبر من التقرير.
إلى ذلك أعلنت روسيا، أمس، عن نشر فرقة جديدة مزودة بصواريخ أرض - جو من طراز (إس - 400) في شبه جزيرة القرم، الأمر الذي رأى فيه البعض تصعيداً عسكرياً في المنطقة، لا سيما في ظل النزاع مع أوكرانيا حول مصير شبه الجزيرة. وقال الجنرال فيكتور سيفوستيانوف، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في الدائرة العسكرية الجنوبية، خلال مراسم نصب المنظومة الصاروخية في سيفاستوبل أمس، إن «دخول هذه المنظومة المميزة سيرفع من القدرات القتالية وفعالية مجمل منظومة الدفاع الجوي في شبه الجزيرة». وكانت روسيا قد نشرت أول فرقة «إس - 400» في القرم مطلع عام 2017، وأعلنت حينها أنها ستنشر فرقة ثانية مطلع 2018، وتأتي هذه الخطوات الروسية في إطار تعزيز القدرات العسكرية في المنطقة تحسباً لأي تصعيد عسكري مع أوكرانيا. وكان دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، قد قال في تصريحات له أخيراً حول نصب الفرقة الصاروخية الثانية، إن النشاط الاستفزازي على الحدود الروسية – الأوكرانية في منطقة شبه جزيرة القرم مستمر بشكل دائم، ولهذا قررت روسيا اتخاذ تدابير لضمان أمن أراضيها.
ويعود تاريخ النزاع بين روسيا وأوكرانيا على شبه جزيرة القرم إلى عام 2014، حين قررت روسيا ضم شبه الجزيرة إلى قوام الاتحاد الروسي. ورأت أوكرانيا في تلك الخطوة احتلالاً روسياً لأراضيها. فضلاً عن ذلك نشب نزاع مسلح بين القوات الأوكرانية وميليشيات مدعومة من موسكو في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.
ويقوم الغرب بدعم السلطات الأوكرانية في المواجهة مع روسيا. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، اقتصرت في البداية على أسلحة غير فتاكة، إلا أن واشنطن أعلنت مؤخراً نيتها تزويد أوكرانيا بأسلحة قتالية، تشمل صواريخ مضادة للدبابات، وبنادق قناصة، وغيرها. وحذرت موسكو واشنطن من مغبة تسليم أسلحة لكييف، وقال بيسكوف في حديث للصحافيين نهاية العام الماضي، إن قيام واشنطن بخطوة كهذه من شأنه أن «يحمّس عقول المتطرفين القوميين الأوكرانيين» الذين يسعون لتوسيع الحرب في جنوب شرق البلاد. بينما عبّرت وزارة الخارجية، على لسان ماريا زاخاروفا، عن خيبة أملها من نية واشنطن تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح.
إلى ذلك عبّر البنتاغون عن قلقه من العقيدة العسكرية الروسية، وذلك ضمن نص مشروع العقيدة العسكرية الأميركية الذي سربت وسائل إعلام أجزاء منه. ويقول البنتاغون إن «أكثر ما يثير القلق، سياسة، واستراتيجية وعقيدة الدفاع القومي الروسية، التي تتضمن إشارة إلى التهديد بتصعيد نووي محدود، وكذلك العمل المستمر في موسكو على تصميم ونشر مختلف الوسائل النووية». ويرى البنتاغون في مشروع العقيدة العسكرية الأميركية أن «روسيا تتمتع بتفوق على الولايات المتحدة وحلفائها في مجال إنتاج الأسلحة النووية التكتيكية والاستراتيجية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».