الاشتراكيون الألمان يروجون للتحالف مرة أخرى مع ميركل

TT

الاشتراكيون الألمان يروجون للتحالف مرة أخرى مع ميركل

من المنتظر أن يتخذ المؤتمر العام الاتحادي للاشتراكيين الألمان خلال انعقاده في 21 يناير (كانون الثاني) الجاري في بون، قراره بشأن ما إذا كان الحزب سيخوض مفاوضات الدخول في ائتلاف حاكم مع التحالف المسيحي، عقب الاتفاق مع قادة التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل. ويتوجه رئيس الحزب على المستوى الاتحادي مارتن شولتز، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، إلى مدينتي دورتموند ودوسلدورف في ولاية شمال الراين – ويستفاليا، لإقناع 144 مندوباً للمؤتمر العام للحزب هناك بنتائج المحادثات الاستطلاعية قبل عقد المؤتمر العام. وتعتزم قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الترويج بين قواعد الحزب للدخول في حكومة ائتلافية مع ميركل مرة ثانية، أي تكرار التجربة الحالية في الدورة البرلمانية التي انتهت مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) الماضي من دون أي انتصار أيٍّ من الأحزاب في الانتخابات التشريعية.
الائتلاف الحاكم الحالي في ألمانيا يضم المسيحيين والاشتراكيين، ويطلق عليه اسم «الائتلاف الكبير»، لأنه يضم أكبر 3 أحزاب في ألمانيا، أي الحزب الاجتماعي الديمقراطي، الذي يتزعمه مارتن شولتز ويطلق عليه أيضاً اسم الاشتراكي الديمقراطي، إضافة إلى الحزبين المسيحيين، أي الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي يتزعمه هورست زيهوفر، والحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه أنجيلا ميركل.
ومن المقرر مناقشة نتائج المحادثات الاستطلاعية التي جرت بين مفاوضي المسيحيين والاشتراكيين الأسبوع الماضي خلال المؤتمر المحلي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي انعقد أمس (السبت) في ولاية سكسونيا - أنهالت بمدينة فيرنيجروده. ومن الضيوف المتحدثين في المؤتمر وزير الخارجية الحالي زيغمار غابريل، الذي يعتزم الترويج لفكرة الائتلاف مع ميركل. وسيشارك في نفس المؤتمر رئيس منظمة الشباب التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كفين كونرت، وهو معارض صريح للدخول في ائتلاف حاكم مجدداً مع التحالف المسيحي. ودعا غابريل إلى إحالة قرار دخول حزبه في حكومة ائتلافية مع التحالف المسيحي. وانتقد الرئيس السابق للحزب، خلال مؤتمر عام محلي لحزبه في ولاية سكسونيا - أنهالت، إقحام المؤتمر العام للحزب في هذا القرار. وأوضح غابريل، في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية، أن هذا الإجراء ليس فقط دليلاً على عدم الثقة في قيادة الحزب، «بل أيضاً دليل على عدم الثقة بقواعد الحزب»، وقال: «إذا كنا نولي اهتماماً كبيراً لقواعد الحزب، فيتعين أن ندعها تتخذ القرار أيضاً».
ومن المقرر أن يعقد قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية شمال الراين – ويستفاليا، اجتماعاً في مدينة دويسبورغ، للإعداد للحوار حول نتائج المباحثات الاستطلاعية.
كانت رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد دعت، الجمعة، بغالبية كبيرة، للدخول في هذه المفاوضات، وذلك عقب إتمام المحادثات الاستطلاعية. ويعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية شمال الراين - ويستفاليا من أكثر معارضي دخول الحزب في ائتلاف حاكم مع التحالف المسيحي مجدداً، إلا أن الرئيس المحلي للحزب في الولاية، ميشائيل غروشكه، أعرب عن قناعته بنتائج المباحثات الاستطلاعية، معلناً عزمه الترويج لصالح الدخول في الائتلاف.
وأعرب إريك شفايتسر، رئيس غرفة الصناعة والتجارة في ألمانيا، عن اعتقاده بأن نتيجة المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف حاكم جديد، تهدد القدرة التنافسية للشركات الألمانية. وفي تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة، أمس (السبت)، قال شفايتسر إن منافسين مهمين مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، خفضوا ضرائب الشركات. وأضاف شفايتسر: «لا يكفي أن الشركات الألمانية ليست مهددة بارتفاعات جديدة (في الضرائب)، لا سيما أن الشركات تعاني على الجانب الآخر أعباء أخرى من تكاليف إضافية للأجور وبيروقراطية ولوائح تنظيمية». وتابع شفايتسر أن الائتلاف المحتمل «لم يدرك بعد علامات الزمن في السياسة المتعلقة بالضرائب»، وقال إن الرسالة التي وصلت إلى الشركات مفادها أن التسهيلات الضريبية لن تحدث تماماً، وذلك على الرغم من الزيادة الضريبية الفريدة من نوعها تاريخياً، بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الشركات.
من جانبه، انتقد هولغر شفانيكه، رئيس الرابطة المركزية للحرف اليدوية الألمانية، مطالبة الحزب الاشتراكي بأن يتحمل أرباب العمل نصف تكاليف الاشتراكات الإضافية في التأمين الصحي، وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن «تزيد المساهمات الاجتماعية وأن تضعف القدرة التنافسية لشركاتنا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.