الاشتراكيون الألمان يروجون للتحالف مرة أخرى مع ميركل

TT

الاشتراكيون الألمان يروجون للتحالف مرة أخرى مع ميركل

من المنتظر أن يتخذ المؤتمر العام الاتحادي للاشتراكيين الألمان خلال انعقاده في 21 يناير (كانون الثاني) الجاري في بون، قراره بشأن ما إذا كان الحزب سيخوض مفاوضات الدخول في ائتلاف حاكم مع التحالف المسيحي، عقب الاتفاق مع قادة التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل. ويتوجه رئيس الحزب على المستوى الاتحادي مارتن شولتز، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، إلى مدينتي دورتموند ودوسلدورف في ولاية شمال الراين – ويستفاليا، لإقناع 144 مندوباً للمؤتمر العام للحزب هناك بنتائج المحادثات الاستطلاعية قبل عقد المؤتمر العام. وتعتزم قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الترويج بين قواعد الحزب للدخول في حكومة ائتلافية مع ميركل مرة ثانية، أي تكرار التجربة الحالية في الدورة البرلمانية التي انتهت مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) الماضي من دون أي انتصار أيٍّ من الأحزاب في الانتخابات التشريعية.
الائتلاف الحاكم الحالي في ألمانيا يضم المسيحيين والاشتراكيين، ويطلق عليه اسم «الائتلاف الكبير»، لأنه يضم أكبر 3 أحزاب في ألمانيا، أي الحزب الاجتماعي الديمقراطي، الذي يتزعمه مارتن شولتز ويطلق عليه أيضاً اسم الاشتراكي الديمقراطي، إضافة إلى الحزبين المسيحيين، أي الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي يتزعمه هورست زيهوفر، والحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه أنجيلا ميركل.
ومن المقرر مناقشة نتائج المحادثات الاستطلاعية التي جرت بين مفاوضي المسيحيين والاشتراكيين الأسبوع الماضي خلال المؤتمر المحلي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي انعقد أمس (السبت) في ولاية سكسونيا - أنهالت بمدينة فيرنيجروده. ومن الضيوف المتحدثين في المؤتمر وزير الخارجية الحالي زيغمار غابريل، الذي يعتزم الترويج لفكرة الائتلاف مع ميركل. وسيشارك في نفس المؤتمر رئيس منظمة الشباب التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كفين كونرت، وهو معارض صريح للدخول في ائتلاف حاكم مجدداً مع التحالف المسيحي. ودعا غابريل إلى إحالة قرار دخول حزبه في حكومة ائتلافية مع التحالف المسيحي. وانتقد الرئيس السابق للحزب، خلال مؤتمر عام محلي لحزبه في ولاية سكسونيا - أنهالت، إقحام المؤتمر العام للحزب في هذا القرار. وأوضح غابريل، في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية، أن هذا الإجراء ليس فقط دليلاً على عدم الثقة في قيادة الحزب، «بل أيضاً دليل على عدم الثقة بقواعد الحزب»، وقال: «إذا كنا نولي اهتماماً كبيراً لقواعد الحزب، فيتعين أن ندعها تتخذ القرار أيضاً».
ومن المقرر أن يعقد قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية شمال الراين – ويستفاليا، اجتماعاً في مدينة دويسبورغ، للإعداد للحوار حول نتائج المباحثات الاستطلاعية.
كانت رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد دعت، الجمعة، بغالبية كبيرة، للدخول في هذه المفاوضات، وذلك عقب إتمام المحادثات الاستطلاعية. ويعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية شمال الراين - ويستفاليا من أكثر معارضي دخول الحزب في ائتلاف حاكم مع التحالف المسيحي مجدداً، إلا أن الرئيس المحلي للحزب في الولاية، ميشائيل غروشكه، أعرب عن قناعته بنتائج المباحثات الاستطلاعية، معلناً عزمه الترويج لصالح الدخول في الائتلاف.
وأعرب إريك شفايتسر، رئيس غرفة الصناعة والتجارة في ألمانيا، عن اعتقاده بأن نتيجة المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف حاكم جديد، تهدد القدرة التنافسية للشركات الألمانية. وفي تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة، أمس (السبت)، قال شفايتسر إن منافسين مهمين مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، خفضوا ضرائب الشركات. وأضاف شفايتسر: «لا يكفي أن الشركات الألمانية ليست مهددة بارتفاعات جديدة (في الضرائب)، لا سيما أن الشركات تعاني على الجانب الآخر أعباء أخرى من تكاليف إضافية للأجور وبيروقراطية ولوائح تنظيمية». وتابع شفايتسر أن الائتلاف المحتمل «لم يدرك بعد علامات الزمن في السياسة المتعلقة بالضرائب»، وقال إن الرسالة التي وصلت إلى الشركات مفادها أن التسهيلات الضريبية لن تحدث تماماً، وذلك على الرغم من الزيادة الضريبية الفريدة من نوعها تاريخياً، بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الشركات.
من جانبه، انتقد هولغر شفانيكه، رئيس الرابطة المركزية للحرف اليدوية الألمانية، مطالبة الحزب الاشتراكي بأن يتحمل أرباب العمل نصف تكاليف الاشتراكات الإضافية في التأمين الصحي، وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن «تزيد المساهمات الاجتماعية وأن تضعف القدرة التنافسية لشركاتنا».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.