موجز أخبار

TT

موجز أخبار

اتهام رجل أعمال من ماريلاند برشوة مسؤول روسي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: اتهمت السلطات الأميركية رجل أعمال من ولاية ماريلاند برشوة مسؤول روسي في مسعى منه للفوز بعقود لشحن اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.
ووجه المدعون الأميركيون اتهامات بغسل الأموال ورشوة شخص أجنبي والاحتيال الإلكتروني لمارك لامبرت (54 عاماً) في محكمة اتحادية في جرينبيلت بماريلاند.
وقال ويليام سوليفان محامي لامبرت خلال جلسة قبل المحاكمة، كما نقلت وكالة «رويترز»، إن موكله ينفي هذه المزاعم ويعتزم الطعن عليها. ويزعم المدعون أن لامبرت، الرئيس المشارك السابق لشركة «ترانسبورت لوجيستيكس إنترناشونال للشحن» ومقرها ماريلاند، قدم رشوة لمسؤول بقطاع الطاقة الروسي عن طريق سلسلة من الشركات الوهمية في قبرص ولاتفيا وسويسرا مقابل عقود لشحن وقود نووي إلى الولايات المتحدة. وفي 2015 أصدر قاض من ماريلاند حكماً على المسؤول الروسي الوارد اسمه في القضية، وهو فاديم ميكيرين المدير العام السابق بشركة «روس أتوم» المملوكة للدولة، بالسجن أربع سنوات في تهم غسل أموال متصلة بالرشى.

مئات المؤيدين للعفو عن فوجيموري يتظاهرون في ليما
ليما - «الشرق الأوسط»: تظاهر مئات البيروفيين، الجمعة، في ليما تأييدا للعفو الذي صدر عن الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري. ورفع المتظاهرون أعلام البيرو وصورا لفوجيموري وللرئيس الحالي بيدرو بابلو كوتشينسكي الذي منحه العفو الشهر الماضي.
وقد ساروا في شوارع ليما وهم يهتفون «البيرو معك» و«لا إرهاب بعد اليوم!».
وكان الرئيس كوتشينسكي (79 عاما) أصدر عفوا عن ألبرتو فوجيموري الذي كان يمضي عقوبة بالسجن 25 عاما لجرائم ضد الإنسانية وتهم فساد. وأثار القرار أزمة سياسية ومظاهرات لبيروفيين يرون أن كوتشينسكي أبرم صفقة سياسية ليبقى على رأس الدولة. ورأت عائلات الضحايا في هذا العفو «خيانة»، إذ إن الرئيس الذي ينتمي إلى يمين الوسط تعهد خلال حملته الانتخابية في 2016 عدم الإفراج عن فوجيموري (79 عاما). وقد أطلقت المعارضة في البرلمان إجراءات لإقالة الرئيس بعدما كذّبت مجموعة أويبريشت البرازيلية للأشغال العامة تصريحات للرئيس باعترافها أنها دفعت نحو خمسة ملايين دولار لشركات استشارية مرتبطة به بين 2004 و2013.

غرق منشقتين كوريتين شماليتين في نهر الميكونج
سيول - «الشرق الأوسط»: ذكر ناشط حقوقي في كوريا الجنوبية، السبت، أن قاربا صغيرا يحمل 12 منشقة كورية شمالية، غرق في نهر الميكونج على الحدود مع لاوس وتايلاند، مما أسفر عن وفاة اثنتين منهن، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
وأضاف الناشط أن النساء الكوريات الشماليات كن قد تجمعن في إقليم شاندونغ الصيني في الرابع من يناير (كانون الثاني) وبدأن رحلتهن إلى كوريا الجنوبية عبر فيتنام ولاوس وتايلاند.
وتابع الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «سعة القارب المنكوب نحو عشرة أشخاص، ويبدو أن تجاوز السعة المقررة كان وراء غرقه».
وأضاف الناشط: «غرقت ناشطتان، لكن الأخريات العشرة نجحن في السباحة إلى شواطئ لاوس، قبل أن يصلن إلى تايلاند على متن قارب آخر». مشيرا إلى أنهن «محتجزات حاليا لدى شرطة تايلاند».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.