مصر: السجن 15 سنة لمدان باقتحام قسم شرطة بعد «فض رابعة»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمس، مداناً باقتحام قسم شرطة بالسجن 10 سنوات، وذلك في جلسات إعادة محاكمة في القضية التي تعود أحداثها إلى فترة ما بعد فض اعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في منطقة «رابعة العدوية» بالقاهرة، عام 2013.
وأدانت الدائرة المخصصة لنظر قضايا الإرهاب في «جنايات القاهرة» المتهم في القضية، ويعمل إمام مسجد، ضمن جلسات إعادة محاكمته، إذ سبق أن عاقبته المحكمة بالسجن (15 سنة) غيابياً، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016.
وتضمن الحكم الصادر أمس إلزام المدان بالتضامن مع بقية من عاقبتهم المحكمة (46 شخصاً) بدفع 10 ملايين جنيه «لإصلاح التلفيات التي لحقت بقسم شرطة التبين (جنوب القاهرة)، جراء اعتدائهم عليه وإحراقه». ونسبت النيابة العامة للمدانين في القضية جرائم «قتل ضابط وشرطيين، والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد القسم، وتهريب السجناء، وسرقة أسلحة خاصة بوزارة الداخلية، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، واستعراض القوة».
كان 37 مداناً في القضية قد تقدموا في وقت سابق بطعن أمام «محكمة النقض» ضد حكم حبسهم، وتنظر المحكمة طعنهم في فبراير (شباط) المقبل.
وفي سياق قريب، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أمس، تأجيل محاكمة 739 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً باسم «اعتصام رابعة»، يتقدمهم المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، وعدد من كبار قيادات الجماعة، إلى يوم الثلاثاء المقبل لإحضار الشهود.
وأحيل المتهمون في القضية إلى المحاكمة، بعد فض قوات الأمن لاعتصامهم في أغسطس (آب) 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يونيو (حزيران) من العام نفسه، على خلفية مظاهرات حاشدة ضد حكمه، وتنسب النيابة للمتهمين ارتكاب عدة جرائم، منها «تنظيم تجمهر مسلح، والقتل العمد لمواطنين وعناصر من قوات الشرطة، وقطع الطريق، واستخدام القوة ضد قوات الأمن».
وخلال جلسة أمس، استمعت المحكمة إلى شهادة كبير الأطباء الشرعيين الدكتور هشام عبد الحميد، الذي أفاد بأن حصيلة من سقطوا قتلى في عملية «فض الاعتصام» بلغت 627 شخصاً، من بينهم 8 من الشرطة، لافتاً إلى 25 جثة من بينهم لم يتم التعرف على هوياتها، وأن الإصابات القاتلة تنوعت بين الطلقات النارية والخرطوش، فضلاً عن 6 قتلى كانت واضحة على أجسادهم آثار التعذيب.
ومن بين أبرز المتهمين في القضية عبد الرحمن البر (المعروف بمفتى جماعة الإخوان)، والقياديين عصام العريان ومحمد البلتاجي، فضلاً عن أسامة مرسي (نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي)، والقيادي بالجماعة الإسلامية طارق الزمر (هارب، ويقيم في قطر)، والوزيرين السابقين باسم عودة وأسامة ياسين.
وعلى صعيد آخر، بدأت مصر، أمس، فرض حظراً للتجول في عدة مناطق بشمال سيناء، وذلك تفعيلاً للقرار الرئاسي الذي صدق عليه البرلمان بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وحدد القرار الرسمي بفرض حظر التجول مدينة رفح الحدودية، قرب قطاع غزة، ويكون حظر التجول فيها من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، وكذلك مدينة العريش من الواحدة صباحاً حتى الخامسة صباحاً.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في مطلع الشهر الحالي، قراراً بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وكلف «القوات المسلحة وهيئة الشرطة باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين»، ووافق مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على قرار «تمديد الطوارئ» بأغلبية تتجاوز الثلثين.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، ألزم السيسي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد حجازي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بـ3 أشهر «لاستعادة الأمن والاستقرار في شمال سيناء».
إلى ذلك، أعلن الجيش المصري، أمس، تمكن قوات حرس الحدود، خلال الأسبوعين الماضيين، من ضبط 131 متهماً من جنسيات مختلفة في قضايا تسلل وهجرة غير شرعية، وكذلك 6 بنادق قناصة، و700 طلقة مختلفة الأعيرة، و40 عبوة لمواد تستخدم في صنع العبوات المتفجرة.