شكوك حول تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الرباط تلتزم الصمت... وبروكسل تفضل انتظار قرار المحكمة الأوروبية

خيم جو من الشك حول إمكانية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تنتهي صلاحيتها منتصف يوليو (تموز) المقبل، وذلك بعد إعلان رأي للمدعي العام لدى محكمة العدل الأوروبية يقول فيه ببطلان الاتفاقية الحالية، كونها تشمل شواطئ المحافظات الصحراوية المتنازع عليها، وأن الاتفاق الجديد لا يجب أن يشمل شواطئ الصحراء.
وفيما التزمت الرباط الصمت ولم تصدر أي تعليق على رأي المدعي العام الأوروبي، سواء من طرف وزارة الخارجية أم من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، أعلن ممثل نائبة رئيس اللجنة الأوروبية المكلفة بالشؤون الخارجية، أنه يجب انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية، مشيراً إلى أن تمسك الاتحاد الأوروبي «ليس فقط بالحفاظ على شراكته مع المغرب، ولكن بتعزيزها».
وبين أن رأي المدعي العام غير ملزم للمحكمة الأوروبية، إلا أن هذه الأخيرة غالباً ما تسير قراراتها في اتجاهه؛ الشيء الذي أثار مخاوف الصيادين الإسبان باعتبارهم أكبر المستفيدين من الاتفاقية.
وفي هذا السياق، عقد وزير الصيد الإسباني ألبيرتو لوبيز غارسيا أسنجو، أول من أمس بمدريد، اجتماعاً مع جمعيات الصيادين الإسبان في ثلاثة أقاليم مستقلة هي أندلوسيا وغاليسا وجزر الكناري، لبحث سبل مواجهة الأزمة. وبدا الوزير الإسباني مطمئنا خلال الاجتماع، وأوضح أن قرار المدعي العام ليس ملزماً، وفي انتظار صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي سيأخذ شهوراً، على حد قوله، فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه.
وللإشارة فإن نحو 120 سفينة صيد أوروبية، ضمنها 74 سفينة إسبانية، تستفيد من الاتفاقية التي تتيح لها جني زهاء 80 ألف طن من الأسماك في المياه الإقليمية المغربية.
وفي بروكسل بدأ الحديث الأسبوع الماضي عن ولاية الفريق الأوروبي المفاوض، الذي سيشارك في مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
ويواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً إسبانية في هذا المجال، حيث يطالب الصيادون الإسبان بإيجاد بدائل وتعويضات مالية عن الخسائر التي سيتكبدونها في حالة عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
ويأتي إصدار رأي المدعي العام الأوروبي في هذه القضية في سياق عرضها على محكمة العدل الأوروبية، على إثر إحالتها إليها من طرف محكمة بريطانية، على أساس شكوى تقدمت بها جمعية أهلية بريطانية مساندة لجبهة البوليساريو، الداعية إلى انفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب.
ومعروف عن المدعي العام ميلكيور واثليت، الذي أصدر الرأي، تعاطفه مع جبهة البوليساريو، وهو ما انتقدته عدة هيئات، منها مرصد الدراسات السياسية في باريس الذي انتقد الرأي الصادر عنه، واعتبره تعبيرا عن موقف سياسي شخصي، وليس عن موقف الاتحاد الأوروبي.
وتعيد هذه الحادثة إلى الذاكرة موقفا مشابها حول اتفاقية الفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2016، والذي أثار غضبا شديدا في المغرب، وردت عليه الرباط بالتلويح بوقف شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، داعية إياه إلى حماية الاتفاقيات التي يبرمها مع المغرب من التشويش والتلاعب.