تركيا: بنك «خلق» سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران

البنك الدولي يؤكد تحسن مؤشر جودة الوظائف

بنك «خلق» التركي سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران
بنك «خلق» التركي سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران
TT

تركيا: بنك «خلق» سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران

بنك «خلق» التركي سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران
بنك «خلق» التركي سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران

قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إن بنك خلق سيسدد أي غرامة تفرضها الولايات المتحدة، بعد أن أدانت هيئة محلفين أميركية نائب رئيس البنك السابق محمد هاكان أتيلا بالتحايل المصرفي لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة من 2010 إلى 2015.
وأضاف شيمشك، المسؤول عن الخزانة التركية، في تصريح أول من أمس أنه إذا فرضت غرامة على بنك خلق فإنه سيدفعها، «لن تقترض الحكومة من أجل بنك خلق».
وانطلقت محاكمة أتيلا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأدانته هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك الأربعاء قبل الماضي، ومن المنتظر أن يصدر قاض أميركي حكمه عليه في القضية في 11 أبريل (نيسان) المقبل، ويتوقع أن يفرض غرامة على البنك المملوك للدولة تصل إلى 10 مليارات دولار.
من ناحية أخرى، أظهرت النتائج الأولية لمؤشر جودة الوظائف أن متوسط جودة الوظائف في البلاد ارتفع من 0.70 في عام 2009 إلى 0.75 في عام 2016. ويستهدف المؤشر، الذي يصدره البنك الدولي، قياس نوعية الوظائف في تركيا وتتبع كيفية تطور جودتها بمرور الوقت، كما يقيس أيضا جودة الوظائف لجميع العمال، بمن فيهم أصحاب الأعمال الحرة والعاملون بغير أجر الذين يشكلون 20 في المائة من القوى العاملة، بهدف الحصول على صورة أكثر واقعية لجودة جميع الوظائف في تركيا. ووفقا للنتائج الأولية التي نشرها البنك على موقعه تحسن أداء العاملين بأجر من 0.27، في عام 2009، إلى 0.43 في عام 2016.
كما يعكس المؤشر تحسن الأجور في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تحسن العمال ذوو الدرجات الأقل الذين يحصلون غالبا على الحد الأدنى للأجور بين عامي 2011 و2013. وأرجع تقرير البنك الدولي تحسن جودة الوظائف إلى التحول نحو إنشاء مزيد من الوظائف في القطاع الرسمي.
ويظهر تحليل بيانات المؤشر أن العمال الشباب، بصرف النظر عن عملهم، يتمتعون بفرص تدريب أفضل من غيرهم، لكنهم لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور الذي تقره تشريعات البلاد في بعض الأحيان.
وبحسب المؤشر فإن الرجال أفضل حالا في المجالات المتصلة بالأجور مثل انخفاض الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي، كما أنهم أقل تأثرا من النساء بتقادم المهارات، إلا أن تقرير البنك يلفت إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة بين الجنسين فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الرسمي.
في سياق آخر، بلغت صادرات تركيا من الطحين العام الماضي نحو 3.6 مليون طن، بقيمة 1.1 مليار دولار، لتستمر تركيا في الاستحواذ على مكانة أكبر بائع للطحين في العالم للسنة الخامسة. وقال إرين غونهان، رئيس اتحاد صناعيي الطحين في تركيا، لوكالة أنباء الأناضول إن قرابة 70 في المائة من صادرات تركيا من الطحين تذهب إلى كل من العراق، والسودان، وسوريا، وأنجولا، والصومال. وخلال العقد الماضي قامت تركيا بتصدير الطحين إلى 160 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين، واليابان، وروسيا.
وأشار إلى أن تركيا تعمل على توسيع سوقها، ورفع طاقتها الإنتاجية عام 2018 لتصدير نحو 4 ملايين طن من الطحين، بقيمة 1.25 مليار دولار. ويبلغ متوسط إنتاج تركيا السنوي من القمح نحو 21 مليون طن، بينما تستهلك نحو 19 مليون طن. وخلال عام 2015 أنتجت 22.5 مليون طن من القمح، بينما انخفض إنتاجها عام 2016 إلى 20.5 مليون طن. وحققت البلاد العام الماضي ثاني أكبر إيرادات في تاريخها من صادرات الطحين بقيمة 157.1 مليار دولار. وتأتي كازخستان وألمانيا بعد تركيا في قائمة أكبر مصدري الطحين، بحسب البيانات الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتقنية في الولايات المتحدة.
ويتم تصدير الطحين التركي إلى دول في جميع قارات العالم، وارتفع عدد البلدان التي تصدر تركيا إليها الطحين إلى 160 بلداً خلال السنوات العشر الأخيرة وحدها.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».