تركيا: بنك «خلق» سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران

البنك الدولي يؤكد تحسن مؤشر جودة الوظائف

بنك «خلق» التركي سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران
بنك «خلق» التركي سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران
TT

تركيا: بنك «خلق» سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران

بنك «خلق» التركي سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران
بنك «خلق» التركي سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران

قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إن بنك خلق سيسدد أي غرامة تفرضها الولايات المتحدة، بعد أن أدانت هيئة محلفين أميركية نائب رئيس البنك السابق محمد هاكان أتيلا بالتحايل المصرفي لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة من 2010 إلى 2015.
وأضاف شيمشك، المسؤول عن الخزانة التركية، في تصريح أول من أمس أنه إذا فرضت غرامة على بنك خلق فإنه سيدفعها، «لن تقترض الحكومة من أجل بنك خلق».
وانطلقت محاكمة أتيلا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأدانته هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك الأربعاء قبل الماضي، ومن المنتظر أن يصدر قاض أميركي حكمه عليه في القضية في 11 أبريل (نيسان) المقبل، ويتوقع أن يفرض غرامة على البنك المملوك للدولة تصل إلى 10 مليارات دولار.
من ناحية أخرى، أظهرت النتائج الأولية لمؤشر جودة الوظائف أن متوسط جودة الوظائف في البلاد ارتفع من 0.70 في عام 2009 إلى 0.75 في عام 2016. ويستهدف المؤشر، الذي يصدره البنك الدولي، قياس نوعية الوظائف في تركيا وتتبع كيفية تطور جودتها بمرور الوقت، كما يقيس أيضا جودة الوظائف لجميع العمال، بمن فيهم أصحاب الأعمال الحرة والعاملون بغير أجر الذين يشكلون 20 في المائة من القوى العاملة، بهدف الحصول على صورة أكثر واقعية لجودة جميع الوظائف في تركيا. ووفقا للنتائج الأولية التي نشرها البنك على موقعه تحسن أداء العاملين بأجر من 0.27، في عام 2009، إلى 0.43 في عام 2016.
كما يعكس المؤشر تحسن الأجور في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تحسن العمال ذوو الدرجات الأقل الذين يحصلون غالبا على الحد الأدنى للأجور بين عامي 2011 و2013. وأرجع تقرير البنك الدولي تحسن جودة الوظائف إلى التحول نحو إنشاء مزيد من الوظائف في القطاع الرسمي.
ويظهر تحليل بيانات المؤشر أن العمال الشباب، بصرف النظر عن عملهم، يتمتعون بفرص تدريب أفضل من غيرهم، لكنهم لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور الذي تقره تشريعات البلاد في بعض الأحيان.
وبحسب المؤشر فإن الرجال أفضل حالا في المجالات المتصلة بالأجور مثل انخفاض الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي، كما أنهم أقل تأثرا من النساء بتقادم المهارات، إلا أن تقرير البنك يلفت إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة بين الجنسين فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الرسمي.
في سياق آخر، بلغت صادرات تركيا من الطحين العام الماضي نحو 3.6 مليون طن، بقيمة 1.1 مليار دولار، لتستمر تركيا في الاستحواذ على مكانة أكبر بائع للطحين في العالم للسنة الخامسة. وقال إرين غونهان، رئيس اتحاد صناعيي الطحين في تركيا، لوكالة أنباء الأناضول إن قرابة 70 في المائة من صادرات تركيا من الطحين تذهب إلى كل من العراق، والسودان، وسوريا، وأنجولا، والصومال. وخلال العقد الماضي قامت تركيا بتصدير الطحين إلى 160 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين، واليابان، وروسيا.
وأشار إلى أن تركيا تعمل على توسيع سوقها، ورفع طاقتها الإنتاجية عام 2018 لتصدير نحو 4 ملايين طن من الطحين، بقيمة 1.25 مليار دولار. ويبلغ متوسط إنتاج تركيا السنوي من القمح نحو 21 مليون طن، بينما تستهلك نحو 19 مليون طن. وخلال عام 2015 أنتجت 22.5 مليون طن من القمح، بينما انخفض إنتاجها عام 2016 إلى 20.5 مليون طن. وحققت البلاد العام الماضي ثاني أكبر إيرادات في تاريخها من صادرات الطحين بقيمة 157.1 مليار دولار. وتأتي كازخستان وألمانيا بعد تركيا في قائمة أكبر مصدري الطحين، بحسب البيانات الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتقنية في الولايات المتحدة.
ويتم تصدير الطحين التركي إلى دول في جميع قارات العالم، وارتفع عدد البلدان التي تصدر تركيا إليها الطحين إلى 160 بلداً خلال السنوات العشر الأخيرة وحدها.



ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)
لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)
TT

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)
لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل قوي يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

وسجل «مؤشر السوق الأوسع» ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة، بينما تقدم مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.1 في المائة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 326 نقطة، أي نحو 0.8 في المائة، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

وتشير أحدث استطلاعات الرأي من «إن بي سي نيوز» إلى أن السباق بين الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس «محتدم للغاية».

كما يظل الاهتمام مركزاً على أي من الحزبين سيهيمن على الكونغرس، حيث يمكن أن يسهم فوز الجمهوريين أو الديمقراطيين في تغييرات كبيرة بالإنفاق أو تعديل كبير في سياسة الضرائب.

وقد يكون لهذه النتائج تأثير كبير على المكانة التي ستصل إليها الأسهم في نهاية العام، ولكن المستثمرين قد يرغبون في الاستعداد لبعض التقلبات في الأمد القريب.

ووفق بيانات «سي إن بي سي» التي تعود إلى عام 1980، فإن المتوسطات الرئيسية تسجل مكاسب بين يوم الانتخابات ونهاية العام، ولكنها عادة ما تنخفض في الجلسة والأسبوع التاليين. وقد تؤدي حالة عدم اليقين بشأن النتائج إلى مزيد من الاضطرابات في السوق.

وقالت كبيرة استراتيجيي الاستثمار ومسؤولة الأسهم في «بي إن واي ويلث»، أليشيا ليفين: «نحن متفائلون بشأن السوق بغض النظر عما يحدث. نعتقد أن الكونغرس سوف ينقسم. سيكون هذا هو الشيء الأكبر إيجابية على الإطلاق».

ولم تظهر بعد رهانات انتخابية واضحة في الأسهم صباح الثلاثاء. وكانت أسهم البنوك، التي من المتوقع أن تستفيد من إزالة القيود التنظيمية في حال فوز الحزب الجمهوري، مرتفعة، ولكنها تفوقت بشكل كبير على السوق الأوسع.

وارتفعت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة اثنين في المائة، لكن الشركة المصنعة للرقائق، التي تعدّ من الركائز الأساسية للسوق الصاعدة، يبدو أنها محصنة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. وارتفعت أسهم «تسلا» بأكثر من 3 في المائة، رغم أن سهم السيارات الكهربائية قد يُنظر إليه على أنه مستفيد من فوز ديمقراطي أو جمهوري، نظراً إلى العلاقات الوثيقة بين الرئيس التنفيذي إيلون ماسك وترمب.

على صعيد الأرباح، ارتفعت أسهم شركة «بالانتير» بنسبة 16 في المائة بفضل نتائج ربع سنوية قوية وتوجيه إيجابي للإيرادات، بينما تراجعت أسهم شركة «إن إكس بي» لأشباه الموصلات بنسبة 7 في المائة بسبب توقعات ضعيفة جراء المخاوف الاقتصادية.

وبعيداً عن الانتخابات، ينتظر المستثمرون قرار «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، المقرر يوم الخميس، بالإضافة إلى تعليقات جديدة من رئيس «البنك المركزي»، جيروم باول، حول تحركات السياسة النقدية في المستقبل.

ويضع المتداولون احتمالات بنسبة 98 في المائة لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد تخفيض بنصف نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بالفعل بأكثر من 19 في المائة منذ بداية العام، وهو أداء قوي بشكل غير عادي قبل الانتخابات، وهو الآن على بعد نحو 3 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق.