تقرير دولي يتهم إيران بتزويد الحوثي صواريخ باليستية

الدخان يتصاعد من موقع عسكري للانقلابيين اثر استهدافه من طائرات التحالف في صنعاء (رويترز)

كشف تقرير جديد أعده خبراء لجنة العقوبات على اليمن بموجب قرارات مجلس الأمن أدلة جديدة على تورط إيران في إمداد جماعة الحوثي بأسلحة وعتاد، ومنها صواريخ باليستية تستخدم لاستهداف السعودية، في انتهاك صارخ للفقرة 14 من القرار 2216.
ويتألف التقرير السري الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على مقتطفات منه، ويرتقب أن يتسلمه أعضاء مجلس الأمن رسمياً في 27 يناير (كانون الثاني) الحالي، من 79 صفحة، بالإضافة إلى 331 ملحقاً. وهو يعزز اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته لإيران بأنها تزود الحوثيين بأنواع مختلفة من الأسلحة، ومنها الصواريخ الباليستية. وأفادت لجنة الخبراء في تقريرها بأن «هناك مؤشرات قوية على إمداد بمواد ذات صلة بالأسلحة المصنعة في، أو المصدرة من، الجمهورية الإسلامية في إيران».
ويركز التقرير النهائي لخبراء لجنة العقوبات عن عام 2017، أي قبل انتهاء التحالف بين الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على الهجمات التي شنها تحالف الحوثي في 19 مايو (أيار) 2017، و22 يوليو (تموز) 2017، و4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، و19 ديسمبر (كانون الأول) 2017. وأفاد الخبراء بأنه «لا يستبعد أن هناك خبراء صواريخ أجانب يقومون بتزويد الحوثيين بالمشورة التقنية في اليمن، أو أن خبراء الصواريخ للحوثي - صالح (آنذاك) تلقوا تدريباً في دولة ثالثة»، ورأوا أن «قوات الحوثي من شبه المؤكد أن ليس لديهم القدرة الهندسية أو التصميمية لصنع صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى».
وأوضح الفريق أنه «بعد التحقق من حطام صواريخ 22 يوليو و4 نوفمبر 2017، اتضح أن تصاميم الحطام مشابهة للتصميم الإيراني لصواريخ (قيام 1)، مما يعني أن الصواريخ تم صنعها من المصنع نفسه». كما أن «حطام الصواريخ وجدت عليه علامات مشابهة لشعار شركة صناعات الشهيد باقري الإيرانية»، وأضاف أن «تحالف الحوثي - صالح تمكن من الحصول على تكنولوجيا صاروخية أكثر تطوراً من مخزونهم ذاته في يناير 2015 (سكود سي وهواسونغ 6)، ويصفون هذه الصواريخ باسم (بركان 2 هـ)»، مؤكداً أن «استخدام صاروخ (بركان 2 هـ) ضد أهداف مدنية في السعودية يعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي».
وقال إنه «ليس لدى الفريق أي دليل حول هوية الوسيط الذي قام بتزويد الحوثي - صالح بهذه التكنولوجيا»، متوقعاً أن «إيصال مكونات صاروخ (بركان 2 هـ) تم عن طريق الإمدادات البرية الرئيسية إلى المناطق التي تحت سيطرة الحوثي - صالح، بعد نقلها من الموانئ... ولكن كذلك لا يمكن استبعاد نقل تلك المعدات لهذه الصواريخ عبر شحنات السفن من موانئ البحر الأحمر، على الرغم من أن احتمالية ذلك ضئيلة».
وأفاد في فقرة منفصلة بأن «فريق الخبراء حدد، من خلال حطام الصواريخ هذه، أن لديها علاقة بمعدات عسكرية وطائرات عسكرية من دون طيار ذات مصدر إيراني، وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر المفروض على الأسلحة»، مؤكداً أن «إيران لا تمتثل للالتزامات الواردة في الفقرة 14 من القرار 2216 لعام 2015، إذ إنها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحالف الحوثي - صالح للصواريخ الباليستية (بركان 2 هـ) قصيرة المدى، وخزانات تخزين ميدانية للأكسدة ثنائية الدفع السائل للصواريخ، والطائرات من دون طيار من طراز (قاصف 1) و(أبابيل ت)».
ويشير التقرير بوضوح أيضاً إلى التحذيرات المتكررة من العاملين الإنسانيين والمنظمات الإنسانية في شأن خطر حصول كارثة إنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، فضلاً عن إمكان توسع الحرب.