الرباط تدعو لإجراءات عملية لدعم القضية الفلسطينية

وزير خارجية المغرب: عارضنا قرار مقاطعة غواتيمالا لأنه «كيل بمكيالين»

TT

الرباط تدعو لإجراءات عملية لدعم القضية الفلسطينية

كشف ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أمس، أن المغرب عارض قرار المقاطعة الاقتصادية لغواتيمالا، بعد إعلان اعتزامها نقل سفارتها إلى القدس، خلال اجتماع اللجنة المصغرة للدول العربية لمتابعة قرار الرئيس الأميركي القاضي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لكون قرار المقاطعة «يعد بمثابة الكيل بمكيالين ما دمنا لم نستطع مقاطعة أميركا».
وأوضح بوريطة، الذي كان يتحدث أمس خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، (الغرفة الأولى في البرلمان) خصص لتدارس قرار رئيس الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، أن «القدس بالنسبة للمغرب تعتبر قضية محورية، والقضية الفلسطينية تعد قضية أساسية، وتكتسي أهمية بالنسبة لكافة المغاربة، وهو ما يقتضي التعامل بحكمة»، وزاد قائلاً إن المغرب «يدعو إلى إجراءات عملية لدعم القضية الفلسطينية والقدس، وعدم الاقتصار على بيانات ومواقف الإدانة والشجب فقط».
وبخصوص الموقف العربي من القضية، قال بوريطة إن «السياق معروف وصعب جداً، حيث الصراعات بين الدول العربية تطغى على أي تنسيق»، مذكراً بتوقف مسلسل السلام منذ سنة 2014، واستمرار الانقسام الفلسطيني، وفشل كل محاولات المصالحة للتغلب على هذا الانقسام.
ودعا بوريطة إلى «اليقظة والتنسيق بين الدول العربية، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية والدولية، من أجل محاصرة القرار الأميركي من خلال إقناع عدد من الدول بعدم دعم القرار»، مسجلاً أن «بعض الدول (لم يسمها) مطالبة بالعمل على الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين».
وأبرز بوريطة أن القرار الأميركي «الذي يتناقض في جوهره مع ما دأبت عليه الإدارات الأميركية السابقة من مراعاة لخصوصية المدينة المقدسة، من شأنه أن يعطي ذريعة أخرى للسلطات الإسرائيلية للمضي قدماً في سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة، وطمس معالمها الدينية والروحية، وتقويض ما تبقى من فرص السلام»، مشيراً إلى أن المغرب كان قد دعا إلى «تبني تحركات عملية مكثفة لمواجهة القرار الأميركي بشأن القدس، واستنفاذ كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن هذه المدينة المقدسة».
وذكَّر الوزير المغربي خلال الاجتماع، بالمبادرات، التي قام بها الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للجنة القدس، ومن بينها الرسالة التي وجهها إلى الرئيس دونالد ترمب، والتي أعرب فيها عن انشغاله الشخصي العميق والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية إزاء هذه الخطوات، ورسالة ثانية إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في الموضوع ذاته.
وأضاف بوريطة أنه بتعليمات من الملك محمد السادس تم استدعاء القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط، وسفراء باقي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بحضور سفير دولة فلسطين بالمغرب، ومطالبتهم باضطلاع دولهم بكامل مسؤولياتهم في الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس. كما أعلن بوريطة أن المغرب سيواصل العمل بتنسيق مع الطرف الفلسطيني والأطراف العربية والإسلامية الأخرى على تكثيف المساعي والجهود للتعامل مع هذا التطور الخطير، لافتاً إلى الجهود المبذولة من قبل الوفد الوزاري العربي المصغر، الذي يضم ست دول عربية (المغرب والأردن وفلسطين ومصر والسعودية والإمارات) من أجل بحث أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأميركي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.