الجزائر تتراجع عن العودة للخصخصة

بعد فشل التجربة السابقة

TT

الجزائر تتراجع عن العودة للخصخصة

أفادت تقارير إخبارية بأن الرئاسة الجزائرية رفضت رفضاً قاطعاً توجه الحكومة لخصخصة أو التنازل عن جزء من رأسمال الشركات المملوكة للدولة.
وكانت الحكومة الجزائرية أبدت استعدادها، خلال اجتماع ثلاثي ضم نقابة العمال ومنظمات أصحاب العمل، الشهر الماضي، لخصخصة الشركات العمومية بهدف دعم اقتصاد البلاد.
وقال موقع «الجيري1» الإخباري، نقلاً عن مصادر وصفها بالمطلعة، إن تعليمات رئاسية وجهت إلى رئيس الوزراء أحمد أويحيي، تبلغه فيها رفضها القاطع لأي عملية خصخصة أو التصرف في جزء أو كامل رأسمال الشركات العامة المملوكة للدولة، وأن هذه التعليمات تخص كبرى الشركات وأيضاً الشركات التي توصف بـ«الصغيرة».
وكانت الجزائر أطلقت عملية خصخصة للشركات العامة في بداية الألفية الجديدة، لكن بحسب وكالة الأنباء الألمانية منيت هذه العملية بفشل ذريع.
وتعزي «الوكالة الألمانية» هذا الفشل إلى سماح السلطات بالتنازل عن شركات بمبالغ رمزية تم بيعها فيما بعد بمبالغ كبيرة، مثل ما حدث مثل مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي أعاد بيع مصنعين للإسمنت اشتراهما عام 2007 إلى الشركة الفرنسية «لافارج».
وقالت «رويترز» في 2016 إن الجزائر تخطط لخصخصة البنوك المملوكة للدولة عبر إدراجها في البورصة المحلية، بهدف تنويع مصادر التمويل، بعد هبوط أسعار النفط.
وبحسب الوكالة، فإن تلك الخطة، حال تطبيقها، كانت ستفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك، بعد أن كان لزاماً على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة فوق النصف في أي شراكة مع أجانب.
وانعكس الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ عام 2014 على الوضع المالي في الجزائر، التي تشكل صادراتها البترولية نحو 60 في المائة من إيرادات موازنة الدولة.
وفي محاولة لتدارك التدهور المالي، اعتمد البرلمان الجزائري موازنة 2018 متضمنة زيادات في أسعار البنزين والديزل المدعمة للعام الثالث على التوالي، كما تضمنت الميزانية رفع ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن صادرات النفط والغاز.
بينما رفض النواب إقرار ضريبة على الثروة اقترحتها الحكومة، إذ اعتبرت اللجنة المالية في البرلمان أنه سيكون من الصعب تطبيق هذه الضريبة حال إقرارها، كما قد تدفع إلى هرب الرساميل من البلاد.
وللحد من هدر العملة الصعبة، قررت الجزائر أيضاً هذا الشهر تطبيق حظر مؤقت على استيراد نحو 900 سلعة، من بينها الهواتف المحمولة وأجهزة منزلية وخضراوات، سعياً لخفض قيمة فاتورة الواردات المتضخمة في ظل تراجع إيرادات الطاقة.
ورغم تعافي أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة لكنها لم تستقر بعد فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، ويقول مسؤولون جزائريون إنه يجب أن يكون النفط فوق هذا المستوى حتى تنضبط الموازنة العامة للبلاد.



التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

قفز صافي أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)»، بنسبة 41 في المائة تقريباً، خلال الربع الأخير من العام السابق، ليصل إلى 177.74 مليون ريال (47.3 مليون دولار)، مقارنة مع 126 مليون ريال (33.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023. وأرجعت الشركة أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى نمو الإيرادات، الذي انعكس على زيادة إجمالي الربح بنسبة 16 في المائة، ليصل إلى 432.5 مليون ريال، مقارنة مع 372.8 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

كما شهدت الشركة تحسناً في هامش إجمالي الربح بنسبة 1.9 في المائة، خلال الربع الأخير على أساس سنوي، حيث سجلت أعلى نسبة في تاريخ الشركة عند 25.8 في المائة.

واستمرت إيرادات الشركة في النمو، خلال الربع الأخير، بقطاعي التجزئة والتمويل الاستهلاكي، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت 1.67 مليار ريال، بارتفاع نسبته 7.4 في المائة.

ووفقاً للبيان، يعود هذا النمو إلى نجاح الحملات الترويجية، ما أدى إلى زيادة حجم المبيعات بقطاع التجزئة. كما أسهم قطاع التجارة الإلكترونية بارتفاع قدره 10 في المائة على أساس سنوي، ليشكل 22.4 في المائة من مبيعات قطاع التجزئة.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل الاستهلاكي، فقد شهدت الإيرادات نمواً بنسبة 23 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق؛ مدفوعةً بنمو محفظة التمويل الاستهلاكي بمعدل 28.4 في المائة خلال الفترة نفسها.

يشار إلى أن صافي الربح للربع الأخير تضمَّن مبلغ 10.5 مليون ريال، مقابل رد مخصصات بعد تحصيل مبالغ مرتبطة بديون سبق منحها من قِبل الشركة في قطاع التجزئة. وعند استبعاد الأثر المالي لها، يكون نمو صافي الربح المعدل بنسبة 32.6 في المائة.

وارتفعت ربحية السهم، بنهاية عام 2024، إلى 6.68 ريال، مقارنة مع 4.88 ريال في الفترة المماثلة من عام 2023.