توقع إعلان الصين نمواً أفضل من المتوقع

تتجاوز المستهدف إلى مستوى 6.9 %

صرح رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في خطاب نشر الخميس أن نسبة النمو في الصين ستبلغ نحو 6.9 في المائة في عام 2017. ما يعكس تسارعا واضحا على مدى عام، مشيرا إلى وضع «أفضل مما كان متوقعا» لثاني اقتصاد في العالم.
وقال لي في خطاب في اجتماع دبلوماسي في كمبوديا، بثته وكالة أنباء الصين الجديدة: «على مدى العام الماضي، واصل الاقتصاد الصيني مسار تنمية ثابتا ومشجعا، في وضع أفضل مما كان متوقعا».
ويذكر أن الحكومة الصينية كانت تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6.5 في المائة فقط خلال العام الماضي. ويفترض أن تعلن الحكومة الأرقام الرسمية لإجمالي الناتج المحلي الصيني في 18 يناير (كانون الثاني) الجاري. وسجلت الدولة الصينية العملاقة في 2016 أضعف أداء لها منذ 26 عاما، بنسبة نمو بلغت 6.7 في المائة. لكنها شهدت ارتفاعا واضحا عند مستوى 6.9 في المائة في النصف الأول من عام 2017، ثم تقدما بنسبة 6.8 في المائة في الفصل الثالث، مع زيادة الاعتمادات والاستثمارات في البنى التحتية.
ومن أجل الحد من تلوث الجو في أشهر الشتاء، قامت الحكومة في الأشهر الأخيرة بحملة واسعة لإغلاق المصانع المسببة للتلوث والحد من القدرات الفائضة للقطاع الصيني في شمال البلاد.
ورأى عدد من المحللين أن هذه الحملة قد تؤثر على النمو في الفصل الرابع بسبب تراجع الإنتاج الصناعي... لكن الرقم الذي ذكره رئيس الحكومة حول نسبة النمو يشير إلى أن «هذا الأمر لم يحدث»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال لي كه تشيانغ: «إذا كان الوضع الصيني قد تحسن على عدة جبهات، فلأننا لم نصر على إغراق الاقتصاد بخطط إنعاش... وفضلنا إعادة التوازن عبر مصادر أخرى للنمو».
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الصيني عقب يوم واحد من إصدار البنك الدولي لتقريره حول الاقتصاد العالمي، والتي توقع فيها أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بـ3.1 في المائة هذا العام، ليرتفع بشكل طفيف عن العام الماضي.
وأشار البنك الدولي إلى أن معظم النمو ستقوده الاقتصادات الناشئة، خصوصا مصدرو السلع الأولية. وتوقع أن ترتفع معدلات النمو لهذه المجموعة ككل إلى نحو 4.5 في المائة في 2018، وإلى متوسط قدره 4.7 في المائة في 2019 و2020.
وكان البنك قد أبقى توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2018 و2019 دون تغيير عند 6.4 و6.3 في المائة على التوالي، نتيجة سياسة نقدية أقل تيسيراً وجهود الحكومة لكبح جماح الائتمان وفرض قيود على الإقراض. والمخاطر الأساسية التي قد تؤدي لخفض التوقعات هي استمرار ارتفاع الإقراض في القطاع غير المالي والضبابية المتعلقة بأسعار المنازل.
وقال البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي بشأن الصين: «برغم التباطؤ في الآونة الأخيرة، يواصل الائتمان النمو بوتيرة أسرع على نحو ملحوظ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وسجلت القروض المصرفية المستحقة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ارتفاعا من 103 في المائة في نهاية 2007».