موسكو تستغرب من الحديث عن تدخلها في الانتخابات المكسيكية

انتقدت السياسة الأميركية تجاه وسائل الإعلام الروسية

سخرت روسيا من التصريحات الأميركية حول «علامات» تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية المكسيكية، ووصفتها بأنها «حماقة».
كان مستشار الرئيس الأميركي إتش. آر. مكماستر قد قال في تصريحات أخيراً إن الولايات المتحدة ترى أولى علامات «التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية المكسيكية التي ستجري صيف هذا العام». وفي رده على تلك التصريحات، أكد إدوارد ماليان، سفير روسيا لدى المكسيك، أنه «لا نية على الإطلاق لدى روسيا، ولا حاجة لها أبداً» للتدخل في الانتخابات المكسيكية، وقال إن مثل هذا الكلام «حماقة»، معرباً عن قناعته بأن «أحداً ما يرغب بالحفاظ على هذا الموضوع عائماً على السطح»، وقال إنه «من الأفضل لهم (الولايات المتحدة) أن يفكروا بأعمالهم وما يفعلونه في المكسيك».
وأشار إلى أن وزير الخارجية المكسيكي قد أشاد خلال لقاء يوم 8 يناير (كانون الثاني) مع السفراء الأجانب بالعلاقات مع روسيا، والتعاون معها في شتى المجالات، وأكد أنه «لا شك لدى المكسيكيين، إن كان خلال الاتصالات معهم على المستوى الرسمي أو على المستوى الشخصي مع المواطنين، بأن الحديث عن التدخل الروسي في الانتخابات ليس سوى ثمرة أفكار شخص ما».
ويرى بعض المحللين أن أندرز مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس بلدية مكسيكو سيتي اليساري السابق، الذي يتصدر السباق الانتخابي هو المرشح المفضل لدى الكرملين، وذلك في ضوء التغطية الإعلامية الإيجابية التي حظي بها في وسائل الإعلام المدعومة من الكرملين.
غير أن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قال لـ«رويترز»، أمس (الخميس)، إن اتهام روسيا بالتدخل في المكسيك بعيد كل البعد عن الحقيقة.
من جانبه، وصف السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف التصريحات الأميركية حول المكسيك بأنها «جنون للتصدير»، وكتب تغريدة على صفحته في «تويتر»، قال فيها: «جنون أميركي للتصدير: الولايات المتحدة تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات المكسيكية؛ حركة مفهومة: تتدخل الولايات المتحدة في العالم كله، لكنها تتهم روسيا بالتدخل».
كما سخر السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، من الاتهامات الأميركية، وقال بلهجة ساخرة: «يد موسكو في كل مكان؛ في البداية تدخلنا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومن ثم في الاستفتاء في كاتالونيا، وها نحن نوجه أنظارنا الآن نحو المكسيك»، وأضاف بذات اللهجة: «الغريب أن مثل هذه التصريحات (حول التدخل في الانتخابات المكسيكية) صدرت عن شخص مسؤول عن الأمن القومي الأميركي، ولم يبق سوى أن يتهمنا بالتدخل في انتخابات رئيس بلدية ما».
وليست هذه المرة الأولى التي يدور فيها الحديث حول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية المكسيكية. وكانت وسائل إعلام أميركية قد تحدثت عن هذا الأمر في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي. حينها قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «ذلك الحديث لا يتعدى كونه مجرد تلاعب»، وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثات أجراها في موسكو مع وزير الخارجية المكسيكي لويس كاسو: «نسمع أنه يتم نشر مصل تلك الشائعات (حول تدخلنا في الانتخابات). وعلى الأرجح، يمكنني تخمين مصدرها، لكن ما بوسعنا تأكيده في هذه الحال هو أن الأمر برمته مجرد تلاعب، لا أساس له من الصحة، ويرمي لخلق منغصات في العلاقات الروسية - المكسيكية»، وأشار حينها بأصابع الاتهام بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة، وقال إن «مصدر تلك الشائعات هي الولايات المتحدة التي تتبنى تدابير غير مقبولة بحق الإعلام»، وأكد في الختام أنه «لا قناة آر تي، ولا أي مؤسسة حكومية روسية أخرى، تتدخل في الشؤون الداخلية للدول».
ومن جانب آخر، انتقدت السفارة الروسية في واشنطن، أمس، السياسة الأميركية تجاه وسائل الإعلام الروسية، وأكدت أن الولايات المتحدة تمارس ضغطاً على وسائل الإعلام الروسية لإجبارها على التعاون معها.
وقالت السفارة الروسية، في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية: «روسيا تعارض مسألة فرض قيود على حرية الصحافة، بما في ذلك عمل وسائل الإعلام الأجنبية والصحافيين»، وأضافت: «هذا على عكس ما يمكن قوله عن الولايات المتحدة وبعض حلفائها الذين يواصلون ضغوطاتهم غير المقبولة على وسائل الإعلام الروسية، بدلاً من التعاون المتبادل معها، حيث وصلت الإجراءات إلى حد إلغاء التأشيرات، وطرد الصحافيين الروس، فضلاً عن المحاولات المتكررة لأجهزة الاستخبارات الأجنبية لإقناعهم بالتعاون معهم».
يذكر أنه سبق وقامت وزارة العدل الأميركية بإدراج قناة «آر. تي. أميركا» الروسية في قائمة الوكلاء الأجانب، وفقاً للقانون الخاص بهذا الشأن الصادر في عام 1938، إلا أنها لم تدرج شركات إعلام حكومية أجنبية أخرى في هذه القائمة، مثل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) و«CCTV» الصينية وقناة «فرانس 24» التلفزيونية الفرنسية و«دويتشه فيلليه» الألمانية. وبعد ذلك، قامت السلطات الأميركية بإلغاء اعتماد «آر.تي. أميركا» في الكونغرس الأميركي.