اجتماع تركي ـ يوناني اليوم لبحث ملفات التوتر

تلميح أميركي إلى تسليم غولن... وتوافق بين الحزب الحاكم والقوميين

الشرطة اليونانية تحمي وزارة المالية في أثينا خلال احتجاجات ضد التقشف (أ.ف.ب)

تستضيف العاصمة التركية أنقرة اليوم الجمعة اجتماعا بين وفدين دبلوماسيين تركي ويوناني، يستهدف بحث العلاقات بين البلدين والملفات التي تؤثر سلبا عليها والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في الوقت الذي دعت فيه تركيا جارتها اليونان إلى الالتزام بتطبيق جميع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحقوق الأقليات، في إشارة إلى الأقلية التركية المسلمة في جزيرة تراقيا الغربية.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، أمس الخميس، أن وكيل وزارة الخارجية السفير أوميت يالتشين، والأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية السفير ديمتريوس باراسكيفوبولوس سيترأسان الوفدين اللذين سيبحثان التطورات الأخيرة في بحر إيجة، والعلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة.
وأضاف البيان أنه سيتم خلال اللقاء بحث موضوع مسلمي تراقيا الغربية، وملف العسكريين الثمانية الذين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، والذين فروا إلى اليونان ليلة المحاولة بطائرة عسكرية تركية أعادتها اليونان إلى تركيا.
وكان التوتر تصاعد العام الماضي بين البلدين الجارين واتهمت أنقرة أثينا بانتهاك القانون الدولي بإجرائها تدريبات عسكرية في جزيرة كوس في بحر إيجة في تصعيد لخلاف قديم متجدد بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
واعتبرت تركيا إنزال قوات يونانية خاصة بالمظلات على جزيرة كوس انتهاكا لمعاهدة موقعة عام 1947 تحظر كل أشكال التدريب العسكري المماثل على الجزيرة، فيما لم تعر أثينا اهتماما لرد فعل تركيا وأكدت استمرار جدول تدريبات قواتها المسلحة وردت أنقرة محذرة بأنها ستتخذ إجراء إذا اقتضت الضرورة.
والأسبوع الماضي، فتح قرار لجنة اللجوء المستقلة في اليونان بمنح أحد العسكريين الأتراك الثمانية الذين فروا من تركيا إلى اليونان بطائرة عسكرية ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة الباب لتوتر جديد بين أنقرة وأثينا نظرا لحساسية الملف الذي تسبب في خلافات بين الجانبين لأشهر، وسعت الحكومة اليونانية سريعا إلى امتصاص غضب أنقرة بسبب القرار، وأعلنت تقدمها بطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي ألغت قرار اللجنة بقبول طلب سليمان أوزكايناكجي اللجوء إلى اليونان. وسبق للسلطات اليونانية، أن رفضت طلبات تقدمت بها تركيا أكثر من مرة لتسليم العسكريين الثمانية الفارين إليها.
وفي ملف آخر، طالبت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس الخميس، الحكومة اليونانية بتطبيق جميع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحقوق الأقليات ودون أي تمييز.
وأوضحت الخارجية التركية أن موافقة البرلمان اليوناني، الثلاثاء الماضي، على تعديلات تجعل القانون المدني والشريعة الإسلامية مرجعاً للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث بالنسبة للأقلية المسلمة بإقليم «تراقيا الغربية»، جاءت نتيجة دعوى قضائية تقدّم بها مواطن من أصول تركية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعت السلطات اليونانية إلى تسجيل المنظمات المدنية التابعة للأقليات في السجلات الرسمية، دون احتجاج على أسماء تلك المنظمات.
وأصبحت المحاكم المدنية، بحسب التعديلات التي أقرها البرلمان اليوناني، صاحبة الفصل في هذه القضايا، لكن سُمح في الوقت نفسه بإمكانية اللجوء للشريعة الإسلامية، عبر 3 مفتين تختارهم الدولة، حال موافقة جميع الأطراف المعنية.
وقبل إقرار هذا التعديل، كانت السلطات اليونانية تحصر شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة بالمفتين، وذلك منذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا.
وأعرب البيان عن أسف أنقرة إزاء الضغوط القانونية التي تمارسها أثينا ضدّ المفتين المنتخبين من قِبل الأقلية التركية في تراقيا الغربية.
على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة التركية شخصا يعتقد أنه لعب دورا أساسيا في مخطط اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016. وقالت مصادر لصحيفة «صباح» القريبة من الحكومة التركية إن المشتبه به، الذي لم تذكر اسمه، عضو في حركة الخدمة التابعة للداعية التركي فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، ما تسبب في إقالته من منصبه في إحدى مؤسسات الدولة، وكانت الشرطة اعتقلته لفترة ثم أفرجت عنه. بسبب استخدامه تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفرة الذي تقول الحكومة إنه كان وسيلة التواصل بين أعضاء حركة غولن قبل وأثناء محاولة الانقلاب.
وتطالب أنقرة الولايات المتحدة بتسليم غولن باعتباره العقل المدبر لمحاولة الانقلاب، وقال القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة، فيليب كونسيت إن هذه المسألة قيد النقاش، وسنواصل المناقشة بشكل مكثف خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وقال قبل لقائه رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوزكير، أمس، إن «مسألة إعادة غولن إلى تركيا، سيتم تناولها في إطار اتفاقية إعادة المجرمين الموقعة بين تركيا والولايات المتحدة وأستطيع القول إن وزارة العدل الأميركية ونظيرتها التركية تعملان بشكل وثيق من أجل التأكد من أنه تم تلقي جميع المعلومات اللازمة لمتابعة هذا الموضوع».
في شأن آخر، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال، إنه تقرر تأسيس لجنة مشتركة مع حزب الحركة القومية لتشكيل ما أطلق عليه «التوافق القومي الكبير»، وذلك بعد اللقاء الذي جمع أول من أمس كلاً من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، في القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، إثر إعلان بهشلي دعمه غير المشروط لإردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
وأضاف أونال: «في المرحلة المقبلة سيتم العمل على هذه القضية من الناحية التقنية من خلال اللجنة التي سيتم إنشاؤها العدالة والتنمية يعمل من خلال التحالف على مواءمة القوانين مع التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء 16 أبريل (نيسان) 2017 للتحول إلى النظام الرئاسي».