وزيرة كويتية أمام اختبار الاستجواب في مجلس الأمة

سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في الـ 23 من الشهر الحالي

مجلس الأمة الكويتي (كونا)
مجلس الأمة الكويتي (كونا)
TT

وزيرة كويتية أمام اختبار الاستجواب في مجلس الأمة

مجلس الأمة الكويتي (كونا)
مجلس الأمة الكويتي (كونا)

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم (الخميس)، أن الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 23 يناير(كانون الثاني) الحالي.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة "تسلمت طلب الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف الموجه إلى الوزيرة بصفتها". وأضاف "اتخذت كل الإجراءات اللائحية بإبلاغ الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المستجوبة".
وكان النواب السبيعي والعتيبي والحجرف تقدموا في وقت سابق اليوم (الخميس) إلى رئيس مجلس الأمة بمذكرة استجواب للوزيرة هند الصبيحي.
وأشارت المذكرة إلى أن المحور الأول يتعلق بـ"التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة"، في حين يتعلق المحور الثاني بـ"قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات". فيما يتناول المحور الثالث "الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية"، وقد تناول المحور الرابع "الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة"، ويرتبط المحور الخامس بـ"الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات".
يذكر أن المادة 100 من الدستور الكويتي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قد أكدت في تصريحات سابقة أن حق الاستجواب كفله الدستور وهو حق لكل نائب «ولم نجزع من ملاحظات ديوان المحاسبة أو المراقبين الماليين أو مراقبي التوظيف فكيف نجزع من مراقبة نواب الشعب». وأشارت إلى أن العمل في وزارتها يجري على قدم وساق و"القوانين وخاصة قوانين خطة التنمية".



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.