«توصيات صينية» تزلزل سوق السندات الأميركية

العائدات تقفز لأعلى مستوى في 10 أشهر ... والدولار يهوي أمام الين

لدى الصين أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم وهي أكبر حائز أجنبي للسندات الحكومية الأميركية (رويترز)

قالت بلومبيرغ نيوز أمس الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة إن مسؤولين صينيين يراجعون حيازات بلادهم من النقد الأجنبي، قد أوصوا بإبطاء شراء سندات الخزانة الأميركية أو وقفه ... وهو التقرير الذي أدى إلى تغيرات واسعة أمس بأسواق السلع والعملات والمعادن والأسهم، إضافة إلى بلوغ عائدات سندات الخزانة الأميركية ذات أجل 10 سنوات أعلى مستوياتها في عشرة أشهر.
ولدى الصين أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم، وهي أكبر حائز أجنبي للسندات الحكومية الأميركية، ومن شأن أنباء تتصل بوقف شراء العملاق الصيني للسندات الأميركية أن يكون مزلزلا للأسواق. وقالت المصادر وفقا للتقرير إن سوق السندات الحكومية الأميركية أصبحت أقل جاذبية مقارنة مع أصول أخرى، وأشارت أيضا إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة كمبرر لإبطاء مشتريات السندات.
وأشار متعاملون إلى التقرير كسبب لصعود عائدات سندات الخزانة الأميركية مجددا خلال التعاملات الأوروبية، حيث ارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 2.593 في المائة، مسجلا أعلى مستوياته في عشرة أشهر، ومتجاوزا مستوى 2.55 في المائة للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2017. كما صعد العائد على السندات لأجل 30 عاماً مُسجلاً 2.93 في المائة.
وإثر الإعلان عن التقارير، هبط الدولار بنحو 0.6 في المائة مقابل سلة من عملات، مسجلا أكبر انخفاض يومي خلال شهر، فيما كانت أكبر خسائر العملة الأميركية مقابل الين.
وكان الدولار متراجعا قبل نشر التقرير مع تحرك البنك المركزي الياباني صوب خفض مشترياته من السندات الحكومية الطويلة الأجل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما ألقى بظلاله على أسواق العملات.
وبشكل عام سجلت عوائد السندات الحكومية الرئيسية أعلى المستويات في عدة أشهر أمس مع إعادة تقييم المستثمرين لاحتمال استمرار سياسات التيسير النقدي من قبل أكبر البنوك المركزية في العالم بعد تحرك بنك اليابان.
وسجل الدولار أكبر خسارة له أمام الين، حيث تراجع بما يزيد على 1.2 في المائة إلى 111.3 ين، مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
ويلقي ضعف الدولار الضوء على تأثر العملة الأميركية بتحركات البنوك المركزية الأخرى لتطبيع سياساتها النقدية، وهو ما بدأ في عام 2017 وظل يضغط على الدولار في أول أسبوعين من العام الجديد.
وفي المقابل، قفز الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أربعة أشهر أمس مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل العملة اليابانية وانخفاضه أمام اليورو، مما جعل الأصول المقومة بالعملة الأميركية ترتفع، وبدد أثر ارتفاع عوائد السندات.
وتسبب الإجراء الذي اتخذه بنك اليابان في ارتفاع العائد على السندات في أنحاء العالم، وهو بوجه عام عامل سلبي للذهب، حيث يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا... بيد أن انخفاض الدولار فاق في أثره ذلك العامل.
وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.9 في المائة إلى 1324.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر (أيلول) عند 1326.56 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم فبراير (شباط) بمقدار 11.50 دولار للأوقية إلى 1325.20 دولار للأوقية.
وانخفض البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1098.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل يوم الثلاثاء مستوى قياسيا عند 1111.40 دولار. وارتفعت الفضة 1.2 في المائة إلى 17.16 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 في المائة إلى 965.90 دولار للأوقية.
وفي سوق الأسهم، فتحت الأسهم الأوروبية أمس على انخفاض طفيف مع هبوط معظم القطاعات باستثناء أسهم القطاع المالي في ظل تنامي المخاوف بشأن اتجاه سوق السندات.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» لأسهم الشركات الأوروبية 0.3 في المائة، حيث تراجعت جميع البورصات الكبرى. وسجل العائد على السندات الألمانية التي أجلها عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أعلن صناع السياسات للمرة الأولى تمديد برنامج شراء السندات.
وحققت أسهم البنوك مكاسب، حيث من شأن ارتفاع أسعار الفائدة تحقيق المزيد من العائد والأرباح للبنوك. وارتفع سهم رويال بنك أوف سكوتلاند (آر بي إس) 2.5 في المائة، بينما زاد سهم «دويتشه بنك» اثنين في المائة، وإتش إس بي سي 1.5 في المائة.