التضخم في مصر يسجل أقل معدل منذ تعويم الجنيه

تراجع إلى 21.9 في المائة مع انكماش القدرة الشرائية

باعة ومتسوقون في سوق العتبة بالقاهرة (رويترز)

ساعد تراجع طفيف في أسعار مواد غذائية وانكماش القدرة الشرائية في هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 21.9 ‬‬‬في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من 26 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء.
وهذا هو أقل مستوى للتضخم في المدن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه.
وقال محسن الفيومي، الأمين العام لرابطة تجار سوق الجملة في مدينة «السادس من أكتوبر» على مشارف القاهرة: «أسعار جميع الخضراوات والفواكه الأساسية منخفضة بالفعل في الأسواق بسبب زيادة المعروض من المحاصيل وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين. نتوقع استقرار الأسعار لمدة 3 أشهر».
وعانى المصريون على مدى عام من تضخم حاد منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، الذي أدى إلى تراجع قيمة العملة إلى نحو النصف في بلد شديد الاعتماد على الواردات.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في «أرقام كابيتال»: «الأرقام جاءت أقل من توقعاتنا عند 23 في المائة. نتوقع استمرار تراجع التضخم إلى أن تصل لنحو 12 في المائة عند منتصف هذا العام».
ومع تحرير سعر الصرف وبدء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات، وهو ما تسبب في وصول التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو (تموز) الماضي مسجلا 35.3 في المائة قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجيا.
وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن لتتحول إلى -0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من واحد في المائة في نوفمبر.
وقالت الدسوقي: «معدل التضخم الشهري بدأ يعكس التغيرات الموسمية المعتادة. التضخم الشهري أصبح يعكس حاليا الارتفاع والانخفاض في أسعار المنتجات، خصوصا الغذائية».
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار اللحوم والدواجن تراجعت 1.6 في المائة في ديسمبر الماضي مقارنة مع نوفمبر، والخضراوات بنسبة 0.5 في المائة، والأسماك والمأكولات البحرية 1.1 في المائة.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أمس، استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى ما بين 10 و12 في المائة في 2018، ولأقل من 10 في المائة في 2019.
وأضاف الجارحي، وهو المتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن تحول وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى -0.2 في المائة على أساس شهري بعد الاستقرار عند واحد في المائة لأربعة أشهر متتالية، «هو مؤشر أكثر من جيد، ويضعنا على مسار جيد لشكل التضخم خلال عام».
وتوقع الجارحي أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى «أقل من 20 في المائة الشهر المقبل. قد نسجل 19 في المائة».
وتوقع البنك الدولي أول من أمس، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.9 في المائة في العام الحالي 2018، مقابل 4.4 في المائة في 2017، ليكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جيبوتي التي توقع أن تسجل نموا بمعدل 7 في المائة.
وقال البنك في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر على موقعه الإلكتروني، إن معدل النمو في الاقتصاد المصري عام 2019 سيصل إلى 5.6 في المائة.
وأرجع البنك تحسن مستويات النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية؛ ومنها تحسين القدرة التنافسية، موضحا أن مصر قد شهدت تعافيا ملحوظا في إنتاجها الصناعي وتدفقا للاستثمارات وصادرات قوية بدعم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.
وشدد على أن مصر عملت على تدعيم أوضاعها المالية من خلال برامج صندوق النقد والبنك الدوليين، تزامنا مع إصلاحات أوسع نطاقا، مثل الخطوات الرامية إلى تحسين أداء سوق العمل، التي من شأنها تعزيز القوة العاملة وتضمين أكبر للنساء والشباب.
كما أكد البنك أن قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية له التي صدرت في الآونة الأخيرة تدعم مناخ الأعمال وتعزيز النمو في الأمد المتوسط.
وفي التقرير ذاته، توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3 في المائة في عام 2018، و3.2 في المائة في عام 2019. كما رأى البنك أن الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية وازدياد الاستثمار في البنية التحتية في دول الخليج سيدعم ارتفاع نموها من 0.7 في المائة في 2017 إلى 2 في المائة في 2018.