توقعات بارتفاع نمو اقتصاد تركيا

TT

توقعات بارتفاع نمو اقتصاد تركيا

عدل البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2017 إلى 6.7 في المائة، بينما أبقى على توقعاته بخصوص النمو في العام الحالي 2018 عند 3.5 في المائة.
وأوضح تقرير البنك حول التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2018، الذي نشر في تركيا أمس الأربعاء، أن الدعم المالي سيكون له بالغ الأثر في تعافي الاقتصاد التركي أكثر بكثير من المتوقع. وتأتي توقعات البنك الدولي متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الحكومة التركية بالنسبة لمعدل النمو في 2017، حيث توقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، منذ أيام، أن يتم الإعلان عن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي للبلاد خلال 2017 بواقع 7 في المائة، وأن تأتي تركيا في صدارة الدول الأكثر نمواً في العالم. ولم يتم الإعلان رسمياً، حتى الآن، عن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي خلال عام 2017، إلا أن الرقم الذي سجله الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الماضي وهو 11.1 في المائة رفع من سقف توقعات النمو خلال العام بأكمله، وتوقعت الحكومة التركية من قبل أن يصل إلى 7.4 في المائة.
وكانت أعلى نسبة نمو حققها الاقتصاد التركي خلال تلك الفترة في 2011، بنسبة 11.1 في المائة، وأدنى نسبة نمو كانت عام 2016 الذي شهد محاولة انقلاب فاشلة في منتصف يوليو (تموز)، وبلغت النسبة آنذاك 2.3 في المائة، وانكمش الاقتصاد التركي في هذا العام بنسبة 1.8 في المائة.
وفي السياق ذاته، كانت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (فيتش) قد توقعت أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً يصل إلى 4.8 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأرجعت الوكالة، في تقريرها حول مستقبل النمو في 10 أسواق صاعدة بالعالم، معدلات النمو المتوقعة في تركيا، إلى الاستمرار في زيادة معدلات الاستثمار في البلاد، لكنها حذرت من أن التباطؤ طويل الأجل في تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا يمكن أن يُحدث هشاشة في الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
ووضع تقرير «فيتش» الهند في المرتبة الأولى بين الأسواق العشر الصاعدة، حيث توقع أن تسجل متوسط نمو بنسبة 6.7 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة. وجاءت الصين وإندونيسيا معاً في المرتبة الثانية بمعدل نمو متوقَّع 5.5 في المائة، ثم تركيا بمعدل نمو متوقع 4.8 في المائة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركية أمس أن 87 ألفا و593 سفينة، عبرت المضائق التركية خلال 2017. وأشارت الوزارة إلى أن 42 ألفا و978 سفينة عبرت مضيق البوسفور، و44 ألفا و615 عبرت مضيق الدردنيل خلال العام الماضي، كما شهد مضيق البوسفور 22 حادثا بحريا، وتعطلت 133 سفينة فيه خلال العام الماضي. ووقعت 4 حوادث بحرية في مضيق الدردنيل، بينما تعطلت 175 سفينة في المضيق خلال الفترة المذكورة. وحققت تركيا إيرادات بقيمة 312 مليونا و11 ألفا و630 ليرة تركية (نحو 82.5 مليون دولار أميركي) من خدمات المنارة البحرية والإغاثة والإرشاد.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.