البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو لعام 2018

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2018، بعدما أتى أداء العام الماضي أفضل من المتوقع، لكن هذا التفاؤل عتّمت عليه مخاوف على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد.
وقال البنك، في تحديث لتقريره الاقتصادي نصف السنوي الذي صدر مساء أول من أمس، إن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو هذا العام بنسبة 3.1 في المائة (بزيادة قدرها 0.2 في المائة عن التوقعات السابقة في يونيو/ حزيران الماضي)، بالمقارنة مع 3 في المائة في 2017.
وأضاف أن من المنتظر أن يتراجع النمو العالمي قليلا إلى 3 في المائة في 2019 وإلى 2.9 في المائة في 2020. لكن المؤسسة المالية الدولية حذرت من أنه يتعين على الحكومات القيام باستثمارات لتحسين آفاق النمو الاقتصادي في بلدانها، مشددة على وجوب أن يحصل هذا الأمر قبل أن تحل الأزمة المقبلة، الآتية لا محالة.
وقال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، آيهان كوس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «النمو العالمي أقوى مما كنا نتوقع»، مشيرا إلى أن هذا التحسن يشمل كل مناطق العالم بدءا بـ«الثلاثة الكبار» أي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.
وبحسب التوقعات الجديدة يفترض أن يسجل الاقتصاد الأميركي هذا العام نموا بنسبة 2.5 في المائة مقابل 2.2 في المائة كانت متوقعة في يونيو، في حين سيبلغ معدل النمو في منطقة اليورو 2.1 في المائة، وفي اليابان 1.3 في المائة. وقال إن معظم النمو ستقوده الاقتصادات الناشئة، خصوصا مصدري السلع الأولية، متوقعا أن ترتفع معدلات النمو لهذه المجموعة ككل إلى نحو 4.5 في المائة في 2018، وإلى متوسط قدره 4.7 في المائة 2019 و2020.
وعلى النقيض، توقع البنك الدولي أن وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة ستتباطأ إلى 2.2 في المائة في 2018، من 2.3 في المائة العام الماضي مع تخلي البنوك المركزية بشكل تدريجي عن برامج التيسير النقدي وتراجع مستويات الاستثمار.
ووفقا للتقرير، فإن المنطقة الأسرع نموا في العالم هي شرق آسيا والمحيط الهادي، متوقعا أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 6.4 في المائة هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 6.3 في المائة العام المقبل.
وتوقع أن متوسط أسعار النفط العالمية ستبلغ 58 دولارا للبرميل في 2018، وأن يرتفع إلى 59 دولارا للبرميل في 2019.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع نموا عالميا بنسبة 6.‏3 في المائة لعام 2017، و7.‏3 في المائة لعام 2018، بعدما انخفض إلى 2.‏3 في المائة فقط العام الماضي.
وذكر صندوق النقد الدولي أكتوبر (تشرين الأول) أن النمو القوي للاقتصاد العالمي يمثل فرصة للحكومات كي تنفذ إصلاحات صعبة.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد وقتها، إنه يجب أن يتم حل المشكلات حينما تكون الفرصة مواتية لذلك.
وذكر بيان الصندوق أن البنوك المركزية يجب أن تستمر في استخدام السياسة النقدية لتحفيز الاقتصاديات التي لم تتأثر بعد بالتضخم المتوقع. لكن اللجنة النقدية والمالية الدولية، وهي لجنة توجيهية لأعضاء صندوق النقد الدولي، أشارت إلى أن الدول الأعضاء في الصندوق «اتفقت على أن السياسة النقدية وحدها لا تستطيع دعم الانتعاش».