رئيس معهد البترول الأميركي يدعو ترمب للإبقاء على «نافتا»

قال إن الاتفاقية في صالح صناعة النفط بالولايات المتحدة

دعا جاك جيرارد رئيس معهد البترول الأميركي، إدارة الرئيس ترمب للإبقاء على اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك من دون تعديل بحجة أن هذه الاتفاقية عادت بالفائدة على صناعة النفط الأميركية.
ومع اقتراب موعد الجولة المقبلة لإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي من المقرر أن تفتتح لاحقا هذا الشهر في مونتريال، قال جيرارد إن تغيير البنود المتعلقة بالطاقة سيكون أمرا خاطئا.
وصرح جيرارد للصحافيين «من وجهة النظر المتعلقة بالأفضلية، فإن الجزء المتعلق بالطاقة في نافتا ليس سيئا».
وكان الرئيس دونالد ترمب قد طالب بإعادة التفاوض على اتفاقية نافتا من أجل الحصول على شروط أفضل للمصالح الأميركية والمستهلك الأميركي.
لكن الكثير من الشركات الأميركية تقول إنها كانت مفيدة للصناعة الأميركية وللمستهلكين على حد سواء، وأكد جيرارد أنها كانت عاملا حاسما في نجاح صناعة النفط أيضا.
وقال: «خوفنا الكبير أنه إذا لم يمكن بوسعهم التوصل إلى اتفاق على بعض الأجزاء الأخرى، نحن نعتقد أنه يجب أن يبقوا على هيكل نافتا الحالي فيما يتعلق بالطاقة مقابل الانسحاب من النافتا».
ووصف ترمب اتفاقية نافتا بأنها «كارثة» وأسوأ ما وقعته الولايات المتحدة في تاريخها، وهو يحمّل هذه الاتفاقية مسؤولية عجز في الميزان التجاري مع المكسيك يبلغ 64 مليار دولار إضافة إلى خسارة عدد لا يحصى من الوظائف. لكن جيرارد قال إن الاتفاقية «مثال رائع لما يمكن أن يحدث مع حدود مفتوحة».
وبحسب الأرقام الحكومية فإن صادرات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات النفطية إلى المكسيك ارتفعت في ظل الاتفاقية إلى 880 ألف برميل يوميا عام 2016 بعدما كانت 124 ألف برميل يوميا قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وعقد المفاوضون حتى الآن خمس جولات من المحادثات لكنهم تعثروا بمواضيع شائكة. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في المكسيك هذا الصيف والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في نهاية العام، فإنه يقدّر أن تصبح المفاوضات أكثر تعقيدا مع وجود مخاوف سياسية.
ورغم قلقه على مصير نافتا، فإن جيرارد أثنى على قرار الخفض الضريبي الذي أقرته الإدارة الأميركية الشهر الماضي، وأيضا على قرار أخير بفتح المياه المغمورة أمام التنقيب عن النفط، بعكس ما كان عليه الحال خلال عهد أوباما. وقال جيرارد إن 94 في المائة من المناطق البحرية مقفلة أمام التنقيب «ونحن الدولة المتطورة الوحيدة في العالم التي تضع مصادر الطاقة خارج متناول اليد».
وقررت أمس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، استثناء ولاية فلوريدا من إجراء يقضي بفتح مناطق محمية على السواحل الأميركية أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز في عرض البحر، وهو إجراء تعترض عليه ولايات كثيرة.
وقال وزير الموارد الطبيعية راين زينكي في بيان أصدره بعد لقاء مع حاكم فلوريدا في تالاهاسي عاصمة الولاية إنه «بعد مناقشات مع الحاكم ريك سكوت (...) أسحب فلوريدا من أي مشاريع لإقامة منصات نفط أو غاز جديدة».
وأوضح الوزير أنه أخذ بالاعتبار في هذا القرار كون «فلوريدا فريدة وسواحلها تعول إلى حد بعيد من الناحية الاقتصادية على السياحة».
وكان حاكم فلوريدا الجمهوري يخشى من مخاطر التلوث في ولاية لا تزال تحت وقع صدمة البقعة النفطية الهائلة التي نجمت عام 2010 عن انفجار منصة «ديبواتر هورايزون» النفطية التي كانت تديرها مجموعة «بريتش بتروليوم» البريطانية.
وتابع البيان «يمكننا الآن التركيز على كيفية حماية بيئتنا».
ويندرج قرار معاودة عمليات التنقيب في البحر ضمن سياسة «أميركا أولا» التي يعتمدها ترمب، وهو يسعى من خلاله إلى تسريع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من أجل تعزيز التوظيف في القطاع الصناعي وتأمين استقلالية الولايات المتحدة على صعيد الطاقة.
وصعدت أسعار الخام الأميركي لأعلى مستوى منذ عام 2014 أمس الأربعاء بدعم من استمرار تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك قوة الطلب، لكن محللين حذروا من أن الأسواق قد تشهد نموا محموما في الأسعار.
وعززت قوة الأسواق العالمية عموما بما في ذلك أسواق الأسهم الاستثمار في العقود الآجلة للنفط.
وبحلول الساعة 10:24 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا إلى 63.42 دولار للبرميل. وصعدت الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى 63.57 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 69.10 دولار للبرميل بزيادة 28 سنتا عن التسوية السابقة. ولامس برنت 69.29 دولار للبرميل في أواخر معاملات الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2015.