إنتاج النفط يتراجع بشكل كبير في الولايات المتحدة

البيانات لم تكن كافية لدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع

TT

إنتاج النفط يتراجع بشكل كبير في الولايات المتحدة

رغم البيانات الإيجابية التي حملتها النشرة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي أظهرت تراجعا في مخزونات النفط الخام هناك، إضافة إلى هبوط إنتاج البلاد منه، وهو خبر سار جدا لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)؛ فإن البيانات لم تكن كافية لدفع أسعار النفط إلى الأعلى، نظرا لأن هبوط المخزونات كان أقل من توقعات السوق.
وحملت البيانات في طياتها بعض الأمور المقلقة، مثل تواصل نمو التخمة في مخزونات بعض المشتقات النفطية، مما يعني أن التخمة في المعروض قد تنتقل من النفط الخام إلى المشتقات، وهو ما سيضغط على أسعار عقود النفط مستقبلا في حال استمر هذا الوضع.
وفيما يلي ملخص بأبرز ما جاء في النشرة يوم أمس:

إنتاج النفط
أول وأكبر مفاجأة كانت بيانات إنتاج النفط الخام التي أظهرت أن الإنتاج انخفض الأسبوع الماضي المنتهي في 5 يناير (كانون الثاني) الجاري بنحو 290 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع، ليصبح إجمالي إنتاج البلاد 9.492 مليون برميل يومياً. وهذا بلا شك انخفاض كبير في الإنتاج. ويأتي هذا الانخفاض ليعاكس توقعات النشرة الشهرية لإدارة معلومات الطاقة الصادرة نفسها، أول من أمس، التي أوضحت توقع الإدارة أن يصل إنتاج أميركا في يناير إلى 9.94 مليون برميل يومياً. ولا يبدو واضحا سبب الانخفاض، ولكن قد يكون الأمر مرتبطا بالعاصفة الثلجية التي ضربت أجزاء كثيرة من أميركا.

المخزونات النفطية
هبطت مخزونات الخام للأسبوع الثامن على التوالي، بعد أن هبطت 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير، لتصل إلى 419.52 مليون برميل، مقارنة مع توقعات مع معهد البترول الأميركي الذي قال أول من أمس إن المخزونات قد تكون انخفضت بنحو 11 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. وعلى كل حال، فإن هبوط المخزونات كان أعلى من توقعات المحللين في السوق، حيث كانت توقعاتهم بانخفاض قدره 3.9 مليون برميل.
والخبر السعيد هو أن المخزونات في كاشينغ (نقطة تسليم خام غرب تكساس الأميركي) واصلت انخفاضها لتصبح أقل من متوسط السنوات الخمس. وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 2.4 مليون برميل.

مخزونات المشتقات النفطية
بصورة عامة انخفضت مخزونات المواد البترولية المكررة إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) عام 2015. ولكن الفضل في هذا يعود لهبوط «البروبان»، الذي تم استهلاكه بصورة عالية مع العاصفة الثلجية والجو القارس في أميركا حالياً. أما المنتجات البترولية الأخرى فلا تزال بياناتها مقلقة نوعا ما.
وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 4.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع لـ«رويترز» بزيادة قدرها 2.6 مليون برميل. وتشير البيانات إلى ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.3 مليون برميل مقارنة في حين كان من المتوقع أن ترتفع 1.5 مليون برميل.
بيانات المصافي

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك مصافي التكرير للنفط الخام بمقدار 285 ألف برميل يوميا، بينما انخفضت معدلات التشغيل بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 95.3 في المائة. وهذه هي المرة الأولى في شهر كامل التي ينخفض فيها معدل تشغيل المصافي هناك.

بيانات الواردات النفطية
زاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 152 ألف برميل يوميا إلى 6.64 مليون برميل يوميا. بينما في حقيقة الأمر فلقد انخفضت الواردات النفطية بصورة عامة بنحو 308 ألف برميل يومياً، نظرا للهبوط في وراداتها من النفط السعودي... إذ استوردت أميركا 613 ألف برميل يوميا من النفط السعودي في الأسبوع الماضي انخفاضا من 766 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه. ويأتي هذا بسبب محاولة السعودية لتسريع هبوط المخزونات النفطية في الدول الصناعية لإعادة توازن السوق بشكل سريع.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).