مشاورات في لاهاي لمحاسبة المسؤولين عن الكيماوي في سوريا

روسيا ترفض اقتراحاً لوقف فوري للنار في الغوطة وإدلب

أحد ضحايا القصف الكيماوي على الغوطة عام 2013 يسير على عكازتين في عين ترما أبريل الماضي (رويترز)
أحد ضحايا القصف الكيماوي على الغوطة عام 2013 يسير على عكازتين في عين ترما أبريل الماضي (رويترز)
TT

مشاورات في لاهاي لمحاسبة المسؤولين عن الكيماوي في سوريا

أحد ضحايا القصف الكيماوي على الغوطة عام 2013 يسير على عكازتين في عين ترما أبريل الماضي (رويترز)
أحد ضحايا القصف الكيماوي على الغوطة عام 2013 يسير على عكازتين في عين ترما أبريل الماضي (رويترز)

كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، أن الدول الغربية تسعى إلى إنشاء «مجموعة دعم دولية» من أجل مواصلة العمل في التحقيقات الجارية حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، في محاولة لتجاوز استخدام روسيا حق النقض، (الفيتو) ثلاث مرات في نهاية السنة الماضية، لمنع تجديد مهمة آلية التحقيق المشتركة بين المنظمة الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتحديد المسؤولين عن استخدام السلاح المحرم دولياً.
وكانت روسيا قد رفضت التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة بعدما أفادت أن «القوات الحكومية السورية استخدمت الغازات السامة في هجمات عدة، وآخرها هجوم خان شيخون بغاز السارين في 4 أبريل (نيسان) 2017». ولم تفلح الصيغ المختلفة التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها في إقناع روسيا بالعدول عن موقفها من أجل السماح بمواصلة التحقيقات في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
واستخدمت روسيا حق النقض 11 مرة في مجلس الأمن لحماية حليفها في دمشق من الإدانة أو العقوبات أو الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى هامش اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن لمواصلة التشاور حول ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، مساء أول من أمس، قال دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشاورات تجري في لاهاي لتشكيل مجموعة الدعم الدولية بغية ممارسة ضغوط من أجل مواصلة التحقيقات، ومن أجل محاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة».
وعلى أثر انتهاء الاجتماع، صرح رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الكازاخي عمر خيرت، أن أعضاء المجلس استمعوا إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الممثلة السامية لشؤون نزع الأسلحة إيزومي ناكاميتسو حول التقرير الشهري الـ51 لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في شأن التقدم المحرز في عملية إزالة الأسلحة الكيماوية في سوريا. وأفاد بأن أعضاء المجلس «أكدوا موقفهم من منع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا»، لافتين إلى «ضرورة ضمان المحاسبة على أي انتهاك الأعراف الدولية ذات الصلة».
وأشار خيرت إلى أن المناقشات حول الوضع الإنساني في الرقة عقدت من خارج جدول الأعمال، بطلب من روسيا. وقال إن أعضاء المجلس استمعوا إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة أورسولا مولر حول الوضع الإنساني المتردي في سوريا، مركزين على «المحنة المتفاقمة لكثير من السوريين، ولا سيما النساء والأطفال وغيرهم من المجموعات الهشة بسبب عدم إيصال المساعدات الإنسانية ونقص المعونة الإنسانية، بما في ذلك الأدوية وغيرها من الإمدادات في البلاد».
وأفاد دبلوماسيون أن أجواء الجلسة والمناقشات كانت إيجابية عموماً، لكن نائب المندوب الروسي فلاديمير سافرونكوف رفض طلباً قدمه نظيره البريطاني ستيفن هيكي لإدخال عبارة تطالب كل الأطراف بوقف نار فوري في مناطق خفض التصعيد، ومنها الغوطة الشرقية وإدلب. ولم يوضح سافرونكوف أسباب اعتراض روسيا على هذه العبارة.
إلى ذلك، أفادت منظمة «هيومان رايتس واتش»، أنه «يجب على أعضاء مجلس الأمن توجيه رسالة قوية إلى الحكومة السورية بأن المسؤولين عن عشرات الهجمات بالأسلحة الكيماوية سيخضعون للمساءلة وقد يواجهون محاكمة في المستقبل». وحذرت من أن «إخفاق مجلس الأمن في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة، أعطى الجناة فعلاً الضوء الأخضر لاستخدام السارين وغيره من غازات الأعصاب، وكذلك غاز الخردل أو الكلور ضد الرجال والنساء والأطفال». وطالبت روسيا بتغيير نهجها، ودعم مجلس الأمن في محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. وأضافت أنه «حتى لو لم يحصل ذلك، يجب على أعضاء الأمم المتحدة مواصلة تمويل فرق التحقيق الأخرى التابعة للمنظمة الدولية والتي أنشئت للتحقيق في الجرائم في سوريا وتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية».
في غضون ذلك، حذر رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري خلال اجتماعات له مع عدد من مندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك من «الدور الخطير» الذي تضطلع به إيران لمنع حصول أي هدنة في الغوطة الشرقية، منبهاً أيضاً إلى خطر تقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بسبب «عملية موازية» تقودها روسيا.
والتقى وفد الهيئة برئاسة الحريري كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، فضلاً عن كثير من السفراء والمسؤولين الدوليين. وأفاد الناطق باسم الهيئة يحيى العريضي أن «هيئة التفاوض العليا تدعو إلى ممارسة ضغوط دولية على النظام للتفاوض في جنيف»، مؤكداً أن الاجتماع الذي تخطط له روسيا في سوتشي لن يحقق ذلك. وأضاف أن «خطر عملية سوتشي يكمن في أنها تقوّض محادثات جنيف والهدف من العملية الانتقالية المنصوص عليها في بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254». ولفت إلى أن «هناك عملية سياسية، وهي في جنيف، وهي لا تعمل لأن النظام يرفض التفاوض»، موضحاً أن «أي عملية موازية لن تغير هذا الواقع بل بالعكس تقوي النظام والتزامه الاستراتيجية العسكرية».
وخلال اجتماع مع المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، أكدت الهيئة أن النقطة الأساسية العالقة هي «أننا نفاوض بحسن نية، وأن النظام لا يفاوض على الإطلاق». وقال إن الهيئة كانت واضحة في أنه يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك بريطانيا، أن يساعد على تغيير ما يحصل عبر العمل مع الحلفاء لممارسة الضغوط على النظام من أجل التفاوض في جنيف. وحض الوفد المملكة المتحدة على استخدام اجتماع للحلفاء في 11 يناير (كانون الثاني) (اليوم) بواشنطن بغية التوصل إلى استراتيجية لدعم عملية جنيف بطريقة أفضل، وممارسة ضغط حقيقي على النظام وداعميه.



قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحل

رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
TT

قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحل

رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)

بينما واصلت السلطات السورية الجديدة حملاتها لملاحقة خلايا تتبع النظام السابق في أحياء علوية بمدينة حمص وفي الساحل السوري، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الجمعة، بأن قتالاً عنيفاً يدور بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في منطقة منبج شمال سوريا.

وأشار «المرصد السوري» الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا في الاشتباكات في محيط مدينة منبج. وذكر «المرصد» أيضاً أن الجيش التركي قصف بعنف مناطق تسيطر عليها «قسد».

وجاء ذلك في وقت قالت فيه «قوات سوريا الديمقراطية» إن القوات الموالية لتركيا شنّت هجوماً واسع النطاق على عدة قرى جنوب منبج وشرقها، مؤكدة أنها نجحت في التصدي للمهاجمين الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على المنطقة المحيطة بسد تشرين على نهر الفرات.

جانب من تشييع مقاتلَيْن كرديين قُتلا في معارك منبج ودُفنا في القامشلي بشمال شرقي سوريا يوم الخميس (أ.ف.ب)

وتريد تركيا طرد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكّل عماد «قوات سوريا الديمقراطية» من المنطقة؛ بحجة أنها فرع سوري لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف إرهابياً.

إلى ذلك، في حين كان التوتر يتصاعد في الأحياء ذات الغالبية العلوية في حمص خلال عمليات دهم بحثاً عن عناصر من النظام السابق وتصل ارتداداته إلى الساحل السوري، اجتمع نحو خمسين شخصية من المجتمع الأهلي بصفتهم ممثلين عن طوائف دينية وشرائح اجتماعية في محافظة طرطوس مع ممثلين سياسيين من إدارة العمليات العسكرية (التي تولت السلطة في البلاد الآن بعد إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد). وعلى مدى أربع ساعات، طرح المشاركون بصراحة مخاوف المناطق الساحلية؛ حيث تتركز الغالبية الموالية للنظام السابق، وتم التركيز على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي في سوريا عموماً والساحل السوري خصوصاً، بعد تقديم إحاطة سياسية حول الوضع في الداخل السوري والوضع الدولي، والتطورات الحالية وتأثيرها في الواقع السوري.

قوات أمنية خلال عمليات التمشيط في حمص الجمعة (أ.ب)

قالت ميسّرة الجلسة الصحافية، لارا عيزوقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاركين في الجلسة التي نظّمتها «وحدة دعم الاستقرار» (s.s.u) مثّلوا أطيافاً واسعة من المجتمع المحلي، من مختلف الطوائف الدينية، والشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين سياسيين من إدارة العمليات. وأكدت لارا عيزوقي أن أبرز مطلب للوفد الأهلي كان ضرورة إرساء الأمن، مشيرة إلى تقديم اقتراح بتفعيل لجان حماية محلية؛ بحيث تتولى كل منطقة حماية نفسها في المرحلة الراهنة لمنع الفوضى، مع الاستعداد لتسليم المطلوبين، على أن تُمنح ضمانات فعلية لمنع الانتقامات.

معتقلون يُشتبه بأنهم من النظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)

وتابعت لارا عيزوقي أن الافتقار إلى الأمن، وحالة الانفلات على الطرقات، أديا إلى إحجام كثير من الأهالي عن إرسال أولادهم إلى المدارس والجامعات، وبالتالي حرمانهم من التعليم. وأشارت إلى أن الجلسة الحوارية تضمّنت مطالبات بالإفراج عن المجندين الإلزاميين الذين كانوا في جيش النظام السابق رغماً عنهم، وجرى اعتقالهم من قِبل إدارة العمليات.

ولفتت إلى أن الوفد الأهلي شدد أيضاً على ضرورة وضع حد لتجاوزات تحدث، مضيفة أنه جرت مناقشة مطولة لما جرى في قرية خربة معزة؛ حيث أقر الأهالي بخطأ حماية المطلوبين، وأن ذلك لا يبرر التجاوزات التي حصلت أثناء المداهمات.

يُشار إلى أن اشتباكات حصلت في طرطوس في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لدى ملاحقة قوى الأمن الضابط في جيش النظام السابق محمد حسن كنجو الملقب بـ«سفاح سجن صيدنايا»، وهو رئيس محكمة الميدان العسكري التي تُتهم بأنها السبب في مقتل آلاف المعتقلين.

ومما طرحه أهالي طرطوس، في الجلسة، مطلب صدور عفو عام، إذ إن هناك مئات من الشباب المتعلم اضطرهم الفقر إلى العمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام. ويريد ممثلو الأهالي بحث إمكانية ضم هؤلاء إلى وزارة الدفاع مجدداً، لتجنّب الانعكاسات السلبية لكونهم عاطلين عن العمل. وحسب لارا عيزوقي، كشف ممثل الإدارة الجديدة عن نية «إدارة العمليات» إصدار عفو عام يستثني المتورطين بشكل مباشر في جرائم النظام السابق.

مواطنون في حمص خلال قيام قوات أمن الحكم الجديد بعمليات دهم الجمعة بحثاً عن عناصر من النظام السابق (أ.ب)

ولفتت لارا عيزوقي إلى وجود ممثلين عن شباب بأعمار تتراوح بين 20 و30 سنة، وقالت إنهم يعتبرون أنفسهم ينتمون الى سوريا، لا إلى طائفة معينة ولا يريدون الهجرة ويتطلعون الى لعب دور في مستقبل سوريا، متسائلين عن كيف يمكن أن يحصل ذلك إذا تمّ تأطيرهم داخل مكوّن طائفي.

وحول تسريح الموظفين، عبّر مشاركون عن مخاوف من تسريح آلاف الموظفين لا سيما النساء من ذوي قتلى النظام واللواتي تعلن عائلاتهن -مع لفت النظر إلى اتساع رقعة الفقر وتعمّقها في الساحل خلال سنوات الحرب- حالة الإفقار الممنهجة التي طالت محافظة طرطوس بصفتها محافظة زراعية تدهورت زراعتها في السنوات الماضية.

أطفال في شاحنة بمدينة حمص الجمعة (أ.ب)

وشهدت مدينة طرطوس، بين مساء الخميس وصباح الجمعة، حالة توتر مع توارد أنباء عن جريمة قتل وقعت قرب «شاليهات الأحلام» حيث تستقر مجموعات من «فصائل إدارة العمليات». وحسب المعلومات، أقدم مجهولون على إطلاق نار على شخصين، مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الأهالي طالبوا «هيئة تحرير الشام» التي تقود إدارة العمليات العسكرية، «بوضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُسهم في زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي الذي تعيشه المنطقة».

وأشار «المرصد» إلى أن ملثمين مسلحين أعدموا أحد أبناء حي الغمقة الشرقية في مدينة طرطوس، وهو شقيق شخص مطلوب بقضايا جنائية، وذلك خلال تفقد القتيل شاليهاً يملكه في منطقة «شاليهات الأحلام».

وتشهد مناطق تركز العلويين في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية انفلاتاً أمنياً بسبب انتشار السلاح، وتحصّن مطلوبين من عناصر النظام السابق في أحياء وقرى، مما يثير مخاوف من تأجيج نزاع مناطقي.

يُشار إلى أن «إدارة العمليات العسكرية» استكملت، الجمعة، حملة التمشيط التي بدأتها في حمص يوم الخميس، وشملت أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين، بحثاً عن فلول ميليشيات النظام السابق. وأفيد باعتقال عشرات الأشخاص بينهم من أُفرج عنهم بعد ساعات فقط.