قواعد أوروبية جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب

في إطار خطة عمل اقترحتها مفوضية بروكسل

قال البرلمان الأوروبي في بروكسل إن أعضاء لجنة الحريات المدنية سيصوتون اليوم الخميس على قواعد جديدة لتجهيز دول الاتحاد بشكل أفضل لتجميد ومصادرة أصول المجرمين في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. وتعتبر المؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الأوروبي أن تلك القواعد تتيح للسلطات الوطنية في الدول الأعضاء تجميد الأصول المعرضة لخطر نقلها فجأة إذا لم يتخذ أي إجراء في شأنها.
وقبل أيام من نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الرئاسة الدورية للاتحاد من جهة والبرلمان الأوروبي من جهة أخرى في شأن تعزيز قواعد التكتل الموحد لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ويشكل هذا الأمر جزءاً من خطة عمل لمكافحة الإرهاب قدمتها المفوضية الأوروبية عام 2016. في أعقاب موجة من الهجمات في القارة.
وقالت رئاسة الاتحاد إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يُعتبر خطوة مهمة على طريق إزالة الوسائل المتاحة للإرهابيين ويتضمن تدابير جديدة من شأنها أن تساعد السلطات على تتبع التدفقات المالية بشكل أفضل وتعطيل تمويل الشبكات الإجرامية. وأوضح المجلس الوزاري الأوروبي، في بروكسل، أن الاتفاق يتضمن مشروعات لتحقيق هدفين، الأول منع استخدام النظام المالي لتمويل الأنشطة الإجرامية ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والآخر يتعلق بتعزيز قواعد الشفافية للحيلولة دون إخفاء الأموال على نطاق واسع. وقال المجلس الوزاري الأوروبي إن الهدف من ذلك هو الوصول إلى إغلاق الطريق أمام تمويل الأنشطة الإجرامية دون إعاقة الأداء العادي للأسواق المالية ونظم الدفع، كما يسعى النص المتفق عليه إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى زيادة الأمن وحماية الحقوق الأساسية والحريات الاقتصادية.
ومع مطلع العام الحالي، قالت بلغاريا في أول يوم عمل لها في رئاسة الاتحاد الأوروبي إن «أوروبا تحتاج إلى الأمن والاستقرار والتضامن، معتبرة أن أزمة الهجرة والأعمال الإرهابية على مدى السنوات الماضية أظهرت مدى الضعف الذي تعاني منه القارة العجوز، كما أن أوروبا مستقرة تعني بالنسبة إلى المواطنين أن الاتحاد الأوروبي يعتني بازدهارهم ورفاهيتهم، كما أن أوروبا قوية ومتماسكة يعتبر مطلباً ضرورياً لأن جميع الدول الأعضاء تواجه تحديات رئيسية ولا يمكن التغلب عليها إلا بالعمل المشترك وليس على المستوى المحلي أو الوطني».
يذكر أنه، في الإطار نفسه، وعلى صعيد الدول الأعضاء، قررت الحكومة البلجيكية منتصف الشهر الماضي، تجميد ممتلكات وأصول وأموال لأشخاص يشتبه في علاقتهم بالإرهاب، وصدر مرسوم ملكي بهذا الصدد ونُشر في الجريدة الرسمية. وقال وزير الداخلية جان جامبون في تغريدة له: «يتعلق الأمر بإضافة 16 شخصا إلى القائمة الخاصة بالأشخاص الذين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب».