الرئيس الأميركي يستنكر تجميد القضاء قراره بشأن برنامج «الحالمون»

دعم إصلاحاً متكاملاً لملف الهجرة

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بنظام قضائي «مجحف» في بلاده غداة تجميد قاض فدرالي قرار إدارته وقف العمل ببرنامج لتسوية أوضاع الشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا.
وأصدر القاضي الفيدرالي في سان فرنسيسكو (كاليفورنيا)، ويليام آلسوب، حكمه مساء الثلاثاء وأمر فيه إدارة دونالد ترمب بإعادة العمل ببرنامج «داكا» (مختصر «الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين») على مستوى البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه في الخامس من سبتمبر (أيلول) 2017، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي الحكم بعد ساعات على ترؤس الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض ضم نوابا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمناقشة هذا الملف الذي يعرف المستفيدين منه باسم «دريمرز» أي (الحالمين). ورد ترمب أمس في تغريدة قائلا إن «ذلك يبرز للجميع مدى الخلل والظلم في نظامنا القضائي»، مندّدا بلجوء خصومه إلى الدائرة القضائية التاسعة في غرب البلاد وفوزهم «بشكل شبه تلقائي» قبل أن تعيد سلطات قضائية أعلى النظر في القرار.
وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر في 49 صفحة أن الحكومة «ملزمة، بانتظار صدور حكم نهائي، إبقاء برنامج (داكا) على صعيد البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليق» البرنامج، الذي أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما.
وأضاف القاضي أن موقف وزارة العدل بأن البرنامج مخالف للقانون يستند إلى «فرضية قانونية خاطئة». وما لم يتم إبطال الحكم من قبل هيئة قضائية أعلى، فإن المستفيدين سابقا من البرنامج بات يحقّ لهم مجدّدا التقدم بطلبات لتجديد إقامتهم.
ويحمي هذا البرنامج الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في 2012 هؤلاء الشباب من الترحيل، إلا أن ترمب أعلن في سبتمبر إلغاء العمل به ثم أرجأ تطبيق القرار لإعطاء الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى مارس (آذار) المقبل من أجل أعداد حل دائم.
وتم رفع دعوى على الحكومة على أساس أن إنهاء البرنامج جاء على شكل تعسفي ودون اتباع إجراءات قانونية سلمية. وقال القاضي آلسوب الثلاثاء إنه شكك في ادعاء الحكومة إن برنامج «داكا» طبق بشكل مخالف للقانون.
والثلاثاء، ترأس ترمب اجتماعا في البيت الأبيض لإقناع الجمهوريين والديمقراطيين بالتوصل لحل وسط بخصوص مصير «الحالمين». كما أشار إلى أنه منفتح على إصلاح متكامل لملف الهجرة من أجل معالجة مصير ملايين المهاجرين غير المسجلين الذين يعيشون في الظل، ما دام رغب الديمقراطيون في تأييد برنامج أمن أشمل للحدود، بما فيها الجدار الحدودي المثير للجدل مع المكسيك. وقال ترمب «ينبغي أن يكون مشروع قانون متعاطفا»، في إشارة إلى إجراء تحت الدراسة والتفاوض سيحمي مئات آلاف الحالمين من الترحيل. وأضاف: «لكنه يجب أن يكون مشروع قانون يمكننا من تأمين الحدود. المخدرات تتدفق إلى بلادنا بمعدل قياسي»، داعيا النواب «لوضع البلاد قبل (الالتزام) بالحزب» والتوصل إلى حل سريع.
وترأس ترمب على طاول واحدة الاجتماع الذي ضم نحو 25 نائبا من مجلسي الشيوخ والنواب، وتجاوز الفروقات الحزبية بين الجمهوريين والديمقراطيين، كما سمح للصحافيين بحضور نادر للاجتماع الذي استمر نحو ساعة.
وقال ترمب إنه «سيتحمل العواقب» سياسيا إذا اتفق النواب على خطوة أشمل يمكن أن توفّر وسيلة لمنح الجنسية لنحو 11 مليون لاجئ غير مسجلين يعيشون في الولايات المتحدة.
وقال ترمب للسيناتور ليندساي غراهام: «أنتم لستم بعيدين عن إصلاح شامل للهجرة»، وردّ عليه هذا الأخير «لقد أوجدتم الفرصة سيدي الرئيس، وعليكم إتمام الاتفاق». ويبدو موقف ترمب الحالي مختلفا عن مواقفه خلال حملته الانتخابية في 2016 حين ركز بشكل كبير على أمن الحدود وتقييد الهجرة، ما أغضب الكثير من أنصاره الذين يعارضون احتمال إعطاء وضع قانوني لملايين المهاجرين غير المسجلين.