لاجئ سوري يحرق نفسه في شمال لبنان

نازح سوري أحرق نفسه أمام مكتب الأمم المتحدة احتجاجاً على وقف المساعدات يعالج في مستشفى بطرابلس لبنان (أ.ف.ب)
نازح سوري أحرق نفسه أمام مكتب الأمم المتحدة احتجاجاً على وقف المساعدات يعالج في مستشفى بطرابلس لبنان (أ.ف.ب)
TT

لاجئ سوري يحرق نفسه في شمال لبنان

نازح سوري أحرق نفسه أمام مكتب الأمم المتحدة احتجاجاً على وقف المساعدات يعالج في مستشفى بطرابلس لبنان (أ.ف.ب)
نازح سوري أحرق نفسه أمام مكتب الأمم المتحدة احتجاجاً على وقف المساعدات يعالج في مستشفى بطرابلس لبنان (أ.ف.ب)

أضرم لاجئ سوري النار في نفسه، أمس، أمام مركز تابع للأمم المتحدة في مدينة طرابلس في شمال لبنان، احتجاجا على قطع المساعدات عنه رغم حاجته الماسة إليها مع عائلته، وفق ما قالت زوجته لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأقدم رياض خلف زيبو (43 عاماً)، وهو أب لأربعة أطفال على سكب البنزين على جسمه أمام مركز تابع للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فأصيب بحروق بالغة نقل على أثرها إلى المستشفى.
وقالت زوجته ناديا للوكالة، عبر الهاتف، إنه أقدم على حرق نفسه بسبب «الفقر. لا مال معنا لنأكل، وقد كثرت الديون علينا. يقضي زوجي معظم وقته في البحث عن عمل ليؤمن للعائلة طعام اليوم».
وأضافت: «سابقا كنا نعتمد على المساعدات، أما اليوم بعدما أوقفتها الأمم المتحدة عنا منذ نحو أربعة أشهر، لم يعد هناك من يعيلنا»، لافتة إلى أن زوجها «توجه مرات عدة إلى مركز اللاجئين، لكنهم كانوا يقولون له لقد أغلقنا. ولا يوجد لك شيء هنا».
تقيم العائلة التي فرت من مدينة حلب في شمال سوريا قبل أربعة أعوام في حي شعبي فقير في ضواحي مدينة طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان.
وأوقف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قبل أشهر تقديم المساعدات الغذائية إلى عشرين ألف عائلة كان يدعمها، مقابل منحها للعدد ذاته من العائلات الأكثر عوزاً. ويستقبل لبنان حاليا أقل من مليون لاجئ سوري، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيشون ظروفا إنسانية صعبة للغاية.
وأصيب رياض، الذي نقل إلى مستشفى السلام في طرابلس بحروق بالغة «طالت 35 في المائة من جسده»، وفق ما أوضح طبيبه المعالج غبريال السبع.
وقال السبع إن حالة المصاب مستقرة حاليا، «إلا أنه يحتاج إلى علاج لا يقل عن شهرين، بسبب الحروق العميقة من الدرجة الثالثة التي أصيب بها».
وبحسب دراسة نشرتها مفوضية شؤون اللاجئين في ديسمبر (كانون الأول) 2017 عن اللاجئين السوريين، تعيش «58 في المائة من الأسر في فقر مدقع» في لبنان، أي بأقل من مبلغ 2.87 دولار أميركي للشخص الواحد في اليوم.
ويترتب على وجود اللاجئين السوريين أعباء اجتماعية واقتصادية على لبنان، البلد الصغير ذي الإمكانيات المحدودة. لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجود اللاجئين يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، إذ يصرف اللاجئون المساعدات المالية التي يتلقونها في الأسواق المحلية.
وتسبب النزاع السوري المستمر منذ عام 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين لجأوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.