مصر تؤكد لأوروبا مضيها قدما في تنفيذ «خارطة الطريق».. وآشتون تعرب عن «قلقها»

متظاهرون خلال اشتباكات مع قوات الأمن أمام جامعة القاهرة أمس التي حاولت تفريقهم بمدافع الماء وقنابل الغاز (أ.ب)

أبلغت مصر الاتحاد الأوروبي عزمها على المضي قدما في تنفيذ «خارطة الطريق»، التي تنتهي بتولي حكومة مدنية حكم البلاد صيف العام المقبل، وذلك خلال محادثات أجراها ببروكسل أول من أمس زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، مع كاثرين آشتون ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد. فيما عبرت آشتون عن «قلقها تجاه تطورات الأوضاع بمصر وقيام قوات الأمن باستخدام العنف لتفرقة متظاهرين مناهضين للسياسات الحالية».
وتواصلت في مصر أمس المظاهرات، التي أطلقتها قوى ثورية احتجاجا على قانون صدر قبل أيام لتنظيم عملية التظاهر. بالتزامن مع حالة غضب انتابت كثيرين تجاه حكم أصدرته محكمة بالإسكندرية، بحبس 14 فتاة من مؤيدي جماعة الإخوان لمدة 11 عاما وشهرين، إضافة إلى إيداع سبع قاصرات أخريات بمؤسسة دور رعاية الأحداث، وذلك بتهمة استخدام العنف خلال مظاهرة سابقة.
وصدر مطلع الأسبوع الحالي قانون لتنظيم حق التظاهر يشترط إخطار وزارة الداخلية قبل التظاهر بثلاثة أيام. كما يعطي الشرطة الحق؛ إذا ما توافرت لديها معلومات جدية على وجود ما يهدد الأمن والسلم، إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر.
واعتبر حقوقيون وأحزاب مدنية أن القانون يسعى لتقييد حرية التظاهر. لكن الحكومة أعلنت تمسكها بالقانون، ودعمها لجهود قوات الشرطة في مواجهة ما وصفته بـ«الإرهاب».
وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن قوات الأمن ستتصدى لأي خروج على القانون وأي محاولة لقطع الطرق أو تعطيل المرافق العامة أو إعاقة حركة المواطنين بكل حزم. مطالبا، خلال اجتماعه مع مساعديه أمس، بضرورة التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي حددها قانون تنظيم التظاهر في التعامل مع المظاهرات غير القانونية أو في حال خروجها عن السلمية.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عشرات من النشطاء السياسيين يوم الثلاثاء الماضي أثناء تظاهرهم أمام مجلس الشورى في أول تطبيق للقانون، مما دعا مئات الناشطين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمس بميدان طلعت حرب وسط القاهرة ضد القانون.
كما وقعت اشتباكات في محيط جامعة القاهرة أمس بين قوات الأمن مع طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، تظاهروا للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين. فأجبرت قوات الأمن، عن طريق استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، الطلاب على دخول الحرم الجامعي.
وفي حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، ألقت الشرطة أمس القبض على خمسة طلاب من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي لقيامهم بتنظيم مسيرة دون الحصول على الموافقة الأمنية طبقا لقانون تنظيم حق التظاهر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
من جهتها، دعت عدة أحزاب مدنية من بينها (المصري الديمقراطي، المصريون الأحرار، الناصري، الجبهة الديمقراطي، حركة كفاية)، للتظاهر لليوم الثالث على التوالي ضد قانون التظاهر. وقال بيان للأحزاب: «لا يمكن أن يؤيد هذا القانون إلا مستبد أو كاره للتغيير أو ملتصق بالسلطة».
كما دعت حركة شباب 6 أبريل إلى ما وصفته بـ«أسبوع النضال» بدءا من أمس إلى يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر (كانون الأول)، لإسقاط قانون التظاهر ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.
من جهتها، عبرت كاثرين آشتون ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، عن قلقها لـ«قيام قوات الأمن باستخدام العنف في تفرقة المظاهرات المناهضة للمحاكمات العسكرية»، مشيرة في بيان نشر أمس إلى أنه «مع اعترافها بأهمية استقرار مصر وحاجة الشعب للأمن، تنوه أيضا إلى أهمية احترام حقوق الإنسان الأساسية في جميع الأوقات».
ولفتت آشتون إلى أن «هذه التطورات مرتبطة بالعملية الدستورية الجارية التي سوف تنتج دستورا يحمي حقوق وواجبات جميع المصريين»، مؤكدة أنها استنتجت خلال الاجتماع استعداد الاتحاد الأوروبي مجددا مواصلة دعمه لشعب مصر، في السعي لبلد ديمقراطي ومستقر.
وفي المقابل، شدد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي في مصر، على أن بلاده ماضية قدما في تنفيذ خارطة الطريق، معربا عن ارتياحه لاستمرار التعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يطرح الدستور للاستفتاء الشعبي خلال يناير (كانون الثاني) 2014، في خطوة ستمهد الطريق للمضي قدما في باقي بنود خارطة الطريق.
ووقع بهاء الدين وآشتون اتفاق تمويل برنامج دعم المشاركة والإصلاح والتنمية الشاملة والذي يتيح بموجبة الاتحاد الأوروبي لمصر مبلغ 90 مليون يورو تستهدف المناطق الأكثر فقرا في البلاد.
من جهة أخرى، رفض سياسيون وحقوقيون حكما أصدرته محكمة بالإسكندرية، بحبس 14 فتاة من مؤيدي جماعة الإخوان لمدة 11 عاما وشهرين، إضافة إلى إيداع سبع قاصرات أخريات بمؤسسة دور رعاية الأحداث، بتهمة استخدام العنف والتعدي على قوات الأمن وحيازة سلاح أبيض. وكانت الفتيات أطلقن حركة باسم «7 الصبح»، استهدفت القيام بمظاهرات في الساعة السابعة صباحا دفاعا عما قالوا إنه «الشرعية»، والدعوة لعودة النظام السابق.
ودعا حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي ومرشح الرئاسة السابق، الرئيس عدلي منصور للإفراج عن الفتيات. وقال صباحي على «تويتر»: «أدعو الرئيس عدلي منصور ستخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما». فيما ندد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الدكتور عزازي علي عزازي بالحكم؛ لأنه «حكم غليظ مقارنة بأعمارهم الصغيرة». وقال إنه «لا يليق بمصر الثورة أن تسجن بناتها في الإسكندرية بهذه الأحكام الغليظة».
وتقدم عدد من اتحادات كليات جامعة الإسكندرية باستقالتهم من منصبهم احتجاجا على الحكم. وشملت الاستقالة اتحادات طلاب كليات الطب البشري، والأسنان، والتجارة، والصيدلة، والآداب، والهندسة، والفنون الجميلة. كما تقدم رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم باستقالته من منصبه، وعدد من أعضاء مجلس اتحاد الكلية. ودعا هؤلاء جموع الطلاب إلى الدخول في إضراب عن الدراسة وعدم حضور المحاضرات لحين الإفراج عن الطالبات.
وفيما نظمت جبهة الطلاب الأحرار، أمس، مسيرة للطلاب بمنطقة الورديان بالإسكندرية رددوا فيها هتافات «احلق شنبك والبس جيبة.. البنات جوا التخشيبة، الداخلية بلطجية»، دعا تحالف مؤيدي مرسي للاحتشاد يوم (السبت) القادم بداية من الساعة 7 صباحا، تضامنا مع حركه 7 الصبح، تحت عنوان «حرائر مصر أقوى».